تتواصل مجزرة الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بدعم سافر من الإدارة الأمريكية، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 400 من المدنيين الأبرياء، غالبيتهم من النساء والأطفال، ومن ضمنهم عائلات أُبيدت بأكملها.
وتأتي هذه المجزرة التي خطط لها مجرم الحرب نتانياهو وحكومته الفاشية، وينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لنسف اتفاق الهدنة وقطع الطريق على إمكانية التوصل لنهاية دائمة لحرب الإبادة الصهيونية على غزة التي راح ضحيتها 50 ألف فلسطيني. كما أن استئناف هذه الحرب يهدف إلى مواصلة العمل على تنفيذ مخطط التهجير القسري الإجرامي لسكان غزة، وتصعيد العدوان في الضفة الغربية المحتلة، كجزء من مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. ومن الواضح أن ذلك لم يكن ممكنا من دون ضوء أخضر من الإدارة الامريكية، كما يؤكد ذلك تصريح البيت الأبيض.
إن وقف مجزرة الإبادة الاسرائيلية في غزة فورا يتطلب تحركا عاجلا من الدول العربية على صعيد مجلس الأمن الدولي، وتفعيل قرارات القمة العربية الأخيرة. ويستوجب أيضا تصعيد حركة الاحتجاج العالمية بكافة أشكالها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة برفع الحصار الجائر وإنهاء سياسة التجويع التي يفرضها مجرمو الحرب الصهاينة على غزة.
كما أن شعوبنا العربية وقواها الوطنية مدعوة لتقديم كل أشكال الدعم والتضامن العاجل لدعم صمود الشعب الفلسطيني، لوقف حرب الإبادة الصهيونية، والمطالبة بإلغاء اتفاقات التطبيع المذلة مع إسرائيل، وتوسيع المقاطعة العربية الشاملة لها، وإدانة التواطؤ الأمريكي السافر مع حربها الإجرامية القذرة، وحشد الطاقات لدحر مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
كل التضامن مع غزة والشعب الفلسطيني.. والنصر لقضيته العادلة
يتوجه الملايين في أرجاء العالم، تتقدمهم النساء، للاحتفال يوم السبت المقبل، الثامن من آذار، بعيد المرأة العالمي، يوم اعلان الحب والاحترام لواهبات النور لأجيال البشر، وشريكات الرجل في صنع الحياة الانسانية وإدامتها وإنمائها. يوم الاحتفال بانجاز المرأة وعطائها، والتقدير لكفاحها اليومي وتضحياتها غير المحدودة، من أجل تأمين العدالة الاجتماعية والحياة الامنة الكريمة واللائقة لفلذات القلوب وللناس كافة..
هي المرأة، نحتفي بها ونحمل اليها باقات الزهور في مناسبة عيدها السنوي، مُتغنين برقتها وقوتها، ومنوهين بصبرها وتضحيتها وحكمتها، ومحيين تمسكها بحقوقها وحريتها وكرامتها، ودفاعها عنها ضد قوى الاستغلال والرجعية والتخلف، وصمودها بوجه مساعي سلبها ما حققت وانتزعت بنضالها الطويل ونضال قوى الديمقراطية والتقدم معها، ومحاولات إرجاعها عقودا وحتى قرونا الى الوراء.
ولا تزال طرية وقائع المعركة الشجاعة التي خاضتها جماهير النساء العراقيات خلال الشهور الماضية، بمساندة المناصرين الثابتين لحقوقهن وحرياتهن، لإحباط المخطط التخريبي لأبرز ثمار نضالها المتفاني في السنين الطويلة الماضية، ونعني قانون الاحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959، والعودة بهن الى أزمان تزويج الطفلات الصغيرات، وحرمان الامهات من حضانة اطفالهن، وثلم حقهن في الميراث، وغير ذلك الكثير. هذه المعركة التي لم تنته بما أُضفي على تعديل القانون من "شرعية" زائفة عبر تلاعب برلماني مخز، والتي لن يكون هناك بدٌّ من استئنافها مستقبلا، واعادة الامور الى نصابها والحق الى أهله.
بجانب ذلك استمرت معركتها الاخرى، المضنية والمديدة، من أجل إصدار تشريعات تردع العنف الذي تتعرض له يوميا، وفي ظل السطوة العشائرية وحكم الأعراف التي عفا عليها الزمن. فبسبب جهود التعطيل التي يمارسها نواب الاحزاب المتنفذة في البرلمان، يعجز هذا المجلس عن تشريع قانون مناهضة العنف الاسري، المودع في ادراج مكاتبه منذ حوالي خمس سنوات، وتبقى النساء العراقيات يتعرضن للتعنيف والاساءة متنوعة الاشكال بحماية القانون، وباسم "التأديب" المباح للازواج والآباء بموجب القانون المرقم 111 لسنة ١٩٦٩.
يحدث هذا وكثير غيره من مظاهر الظلم والاجحاف في حق المراة، في ظل تدهور غير مسبوق لأحوال الملايين من جماهير الشعب، وانتشار للبطالة واستشراء للفقر والبؤس وتدهور مريع للخدمات، في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية والمصاعب المعيشية والازمات الشاملة، الناجمة بدورها عن تمسك القوى النافذة بنهج المحاصصة، وما يزدهر في احضانه من فساد وسوء ادارة وانفلات للسلاح، ومن علل خبيثة اخرى مستشرية اليوم في بلادنا.
وتؤشر هذه الوقائع حقيقة تشابك المعضلات التي تثقل كاهل النساء العراقيات وتصادر حقوقهن وحرياتهن وتُفاقم البؤس في صفوفهن، مع الازمة الشاملة كثيرة الاوجه والعواقب، التي تطوّق بلادنا وتخنقها. وذلك ما يبدو ان ادراكه يتزايد في اوساط الجماهير النسوية، ومعه يتعمق الشعور بأن الخلاص من وطأة الاضطهاد والاجحاف اللذين يلاحقان المرأة، مرهون هو ايضا بتغيير الاوضاع في البلاد، والخلاص من نهج الحكم والادارة القائم على المحاصصة والفساد، والتوجه بدلا من ذلك للبناء على اسس المواطنة والتنمية والعدالة الاجتماعية. ويتوافق هذا مع الدعوة التي اطلقها حزبنا الشيوعي والقوى المدنية الديمقراطية أخيرا، للتهيؤ للمشاركة الكثيفة والفعالة في الانتخابات البرلمانية خريف هذه السنة، بهدف تحقيق نتائج ايجابية تتيح بدء عملية التغيير التي تتطلع اليها جماهير شعبنا الواسعة.
في يوم المرأة العالمي نجدد اعتزازنا بكفاح النساء العراقيات من اجل الحقوق والحريات والمساواة ودفاعا عن المكتسبات، ونؤكد حرصنا على مواصلة الانخراط معهن في هذا الكفاح، حتى تتحقق غاياتهن المشروعة التي هي جزء لا يتجزأ من اهداف جماهير الشعب الواسعة وقواها الوطنية والمدنية الديمقراطية في اقامة دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
طاب يومكم ومرحبا بكم، وخالص الامتنان لكم على مشاركتنا الاحتفاء اليوم، برمز من رموز ثقافتنا العراقية المعاصرة، الناقد الاكاديمي البارز الاستاذ الدكتور شجاع العاني.
لقد درجنا نحن الشيوعيين على احتضان وتكريم المبدعين، ادباء وفنانين وعلماء ومفكرين، اعترافا بانجازهم الثقافي والمعرفي، وبما يعنيه عطاؤهم لمجتمعنا وبلدنا، وتعبيرا عما يستحقون من تقدير واحترام.
فالمثقفون – صناع الثقافة، والثقافةُ ذاتُها بمفهومها العام الواسع، يحْضَوْن عندنا باهتمام خاص. ونحن ننطلق في ذلك، قبل كل شيء، من حقيقة ان الفكر الاشتراكي العلمي، الذي نهتدي به ونعتمده في رؤيتنا الى العالم وفي نشاطنا الملموس، هو ذاته ثمرة من ثمار الثقافة والمعرفة الانسانيتين . وقد عبر كارل ماركس ورفيقه فريدريك أنجلز في مناسبات مختلفة، عن حقيقة انهما لم يستطيعا بلورة وصياغة نظريتهما العلمية، التي سميت من بعدهما "الماركسية"، الا لانهما أفادا في ذلك من منجزات وفتوحات من سبقوهما وعاصروهما، من عمالقة الفكر والمعرفة الفلسفية والعلمية الانسانية والطبيعية، والفن والادب. وتبعا لذلك فان فكرهما ظل يتطور ويغتني، من خلال تماسه المباشر الدائم، مع الثقافة والمعرفة الانسانيتين في تطورهما، ومع الممارسة المتجددة على ارض الواقع.
من جانب آخر، ومِثْل الفكر والمنهج العلميين، بيّنت الممارسة في التجارب الكثيرة على امتداد العالم، في العقود الاخيرة ودائما، ان ارتياد دروب التطور على الصعد المختلفة، واللحاق بالدول المتقدمة في العالم، لم يُكتبا لأي بلد، الا عندما كرس اهتماما كافيا للثقافة ولتنميتها، بدءا بتطوير التعليم والبحث العلمي، والا حين استعان في هذا التوجه، بشرائحه الاجتماعية من منتجي الثقافة ومبدعيها، ومن الباحثين العلميين والخبراء والعلماء والمفكرين.
وطبيعي اننا كحزب سياسي يضع مهمات التنمية والتطور والتقدم السياسي والاقتصادي – الاجتماعي، في صدارة اهتمامه، ويسعى اليها عبر إحداث تغيير شامل في الواقع القائم، لا يمكن الا ان نعيرعناية كبيرة للثقافة ولفئة منتجيها المثقفين، ولدورهما الضروري جدا في عمليات التغيير والتنمية والتطوير. وهو دور يلعبانه دائما في المجتمع في ظل ظروف متباينة، وبدرجات متفاوتة، جزئيا او كليا، عن وعي او من دونه، بتفاهم مع الدولة (او السلطة) او بعيدا عنها. فهما فاعلان في اطار المجتمع ، وفي ادامة حياته وحركته. لذا فان المجتمع ومنظماته وكياناته المتنوعة، وليس الدولة ومؤسساتها، هو المعني بهما اساساً.
ونحن باعتبارنا جزءاً من هذا المجتمع، مدركاً لأهمية الثقافة ومنتجيها في حياته ووجوده، واستثنائية دورهما في حركته وتقدمه، نجد واجبا علينا ان نذكّر بهذه الحقائق، وان نحضّ على الاهتمام والرعاية الدائمين للثقافة والمثقفين، وان ننهض من جانبنا بما نستطيع دعما لهما وتحفيزا، وتقديرا لمنجزاتهما وتثميرا.
في هذا السياق يأتي اهتمام حزبنا الدائم بالثقافة وبمبدعيها، وبضمنه الاحتفاءُ بهم وتكريمُهم. وهو ما غدا تقليدا نحرص على ادامته، ونكرس له موقعا خاصا في نشاطاتنا الدورية، الحزبية والجماهيرية، واولها فعاليات الذكرى السنوية لتأسيس الحزب في 31 آذار.
واليوم، ونحن نحتفل في عشية الذكرى الحادية والتسعين للتأسيس، بقامة عالية اخرى في ثقافتنا العراقية المعاصرة، يحق لنا ان نعبرعن اعتزازنا وافتخارنا، بالصف الطويل من مبدعينا الكبار، في الفن والادب والفكر والبحث، بالعشرات منهم الذين سُعدنا خلال العقدين الماضيين، باحتضانهم والاشادة بفضلهم وعطائهم لأهلهم ووطنهم، وإحاطتهم بالتبجيل والتكريم الذي يستأهلون.
اليوم، في جلستنا الاحتفالية هذه، يسرنا ان نرحب بالشخصية الاكاديمية المرموقة، الاستاذ الدكتور شجاع العاني، وان نحييه ونشكره على عطائه الثرّ لأدبنا وثقافتنا العراقيين، متمنين له العافية الدائمة وطول العمر.
تابع حزبنا الشيوعي العراقي بقلق عميق القرارات التي أعلنتها مؤخرا السلطة الجديدة في سوريا، وكان أحدها القرار الذي استهدف الشيوعيين السوريين بحل تنظيماتهم الحزبية. ويأتي هذا القرار متناقضا مع الوعود التي كانت السلطة أعلنتها، في أعقاب انهيار النظام السابق وسقوطه، بالتوجه للانفتاح على جميع أطياف الشعب السوري والدعوة إلى حوار وطني ومشاركة الجميع في الحياة السياسية من دون إقصاء، ويُعد مؤشرا على التوجه للتفرد في رسم مستقبل سوريا. نعبّر عن إدانتنا لهذا القرار المجحف بحق الشيوعيين السوريين، فهو يستهدف أقدم وأعرق الأحزاب في البلاد والذي امتزج تاريخه، المعمّد بالشهداء والتضحيات، بنضالات الشعب السوري على امتداد أكثر من مائة عام، من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والدفاع عن الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وضد الاحتلال الأجنبي والصهيوني ودفاعا عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة. كما وقف مع مطالب الحراك الاحتجاجي الشعبي في 2011، واختار طريق النضال السياسي لتحقيقها، داعيا إلى الحوار الوطني والحفاظ على السلم الأهلي وتجنيب البلاد شرور حرب مدمرة وتدخلات أجنبية كان ضحيتها الأولى الشعب والوطن. وإذ نقف إلى جانب الشعب السوري وكل قواه الوطنية والمدنية الديمقراطية واليسارية، ونتضامن مع الأشقاء في الحزب الشيوعي السوري الموحد، والحزب الشيوعي السوري، وجميع الشيوعيين السوريين، ندعو إلى إلغاء هذا القرار الجائر، وتأمين الحريات الديمقراطية، ومن ضمنها حرية التنظيم والعمل السياسي، والاستجابة لتطلعات كل أطياف الشعب في بناء سوريا جديدة وفقاً لإرادته الحرة، ودون فرض أو وصاية، والحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها الوطنية.
يواصل أبناء مدينة الديوانية التظاهر الذي شمل اغلب احياء المدينة احتجاجا ورفضا لتلكؤ الشركة الاسبانية المكلفة بتأهيل 42 حيا في مركز مدينة الديوانية، مما خلّف أحياءً خربة وقطعاً للطرق وتعطيلاً لحياة الناس. وهو ما دفع المواطنين إلى الاحتجاج والمطالبة بإلغاء التعاقد مع هذه الشركة وإحالة المشاريع الى شركات رصينة لديها أعمال مماثلة. وتزامناً مع الضغط الجماهيري، عقد مجلس المحافظة ومجموعة من أعضاء مجلس النواب والمحافظ اجتماعا طارئا ناقشوا فيه مطالب المحتجين وأعلنوا في مؤتمر صحفي توجههم لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الاعمار والإسكان لغرض مناقشة وضع الشركة المشار اليها وإيجاد حلول عاجلة، كون العقد أُبرم معها وزارياً. في الوقت الذي نعلن فيه تضامننا مع كل الجهود الرامية لخلاص المحافظة من الفساد والخراب وتنشيط حركة الإعمار والبناء وتقديم الخدمات، نطالب الحكومة الاتحادية بمراجعة العقد المبرم مع الشركة الاسبانية والوقوف على أسباب الخلل والتلكؤ المتواصل في محافظة الديوانية. كما نستنكر الاعتداء الذي طال اعتصام أهالي حي التقية ليلة امس من قبل القوات الأمنية في المحافظة، ونطالب الحكومة المحلية باحترام التظاهر السلمي وتوفير الحماية له ومحاسبة المقصرين من القوات الأمنية التي قامت بالاعتداء، ومن أصدر لهم الأوامر بذلك. والاستماع الى المطالب المشروعة بدلاً من الاعتداءات غير المقبولة، خاصة وان الدستور كفل حق التعبير والاحتجاج والتظاهر والاعتصام.
ونجدد دعمنا وتأييدنا لمطالب المواطنين، وفي مقدمتها: 1. مغادرة المحاصصة الضيقة في إسناد المسؤوليات العامة في المحافظة. 2. الغاء العقد مع الشركة الاسبانية ومحاسبة المقصرين. 3. فتح ملفات الفساد ورفع الغطاء السياسي عن الفاسدين، ومعالجة الملفات المتلكئة. 4. إبعاد المكاتب الاقتصادية للاحزاب المتنفذة والتأثير السياسي والأمني عن المشاريع. 5. احترام حق التظاهر والاعتصام ومحاسبة من اعتدى على المحتجين.
اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في الديوانية ٣١-١-٢٠٢٥
