قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أمس السبت، أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ واجباتها في محافظة ذي قار، وأنه اعتُقل 578 متهماً خلال الأيام الماضية، وفق مذكرات قضائية.
وبيّن أن بين المعتقلين عشرةٌ متهمون وفق قوانين مكافحة الإرهاب بالقتل العمد، و25 متهمون بموجب المادة 406 من قانون العقوبات، و15 بتهم المخدرات، و30 بتهمة السرقة. كذلك 4 متهمين بالتسليب، وواحد بالخطف، و20 بجرائم أخلاقية، و30 بالاحتيال، و20 بالشروع في القتل، و25 بالاعتداء على موظفين. وفيما يتعلق بالدگات العشائرية بلغ عدد المتهمين 25، بينما كان عدد المتهمين بقضايا جنائية 371.
والمطلوب هنا من الناطق الوزاري تبيان طبيعة الـ 371 قضية جنائية، وهل من بينها قضايا إغلاق شوارع خلال التظاهرات أو احتشاد في الأماكن العامة؟ كذلك السؤال: إن كان هناك هذا العدد الهائل من أوامر القبض، فأين كانت الأجهزة الأمنية من تنفيذها، ولماذا يجري التنفيذ الآن؟
وبالمناسبة نذكّر القادة الأمنيين الجدد في المحافظة بان هناك أوامر قبض بحق خاطفي المغيّب سجاد العراقي .. فمتى تنفذ؟ ومتى يماط اللثام عن قتلة المتظاهرين في ذي قار والمحافظات الأخرى، ويساقون امام المحاكم؟
عبرت نقابة المحامين العراقيين عن استيائها من تدخل عناصر من الحشد الشعبي في عمل المحامين، وممارسة الضغط عليهم أثناء عملهم، ودعت هيئة الحشد لمنع تكرار هذه التجاوزات، وإصدار تعليمات لمنتسبيها بعدم التدخل في سير العدالة.
وأعلمت نقيب المحامين أحلام اللامي في كتاب إلى رئيس الهيئة فالح الفياض، بورود شكاوى من محامين في مناطق مختلفة "حول تعرضهم لضغوطات ومضايقات أثناء تأدية عملهم المهني".
وتتلخص الشكاوى حسب قولها بمحاولة عناصر "منسوبة للهيئة" "الضغط على بعض المحامين لترك الدفاع عن موكليهم، أو التنحي عن الدفاع عن قضايا معينة"، وتعرض هواتف بعضهم الشخصية للتفتيش "وفي بعض الحالات مصادرة تلك الهواتف". وتلك ممارسات تتعارض مع مهام المحامي وحق الدفاع المكفول بالدستور.
وحسب اللامي "تتعرض هذه الأفعال بالسوء لسمعة مؤسسة الحشد الشعبي ومهنيتها"، لذا طالبت رئيس الهيئة بـاتخاذ اللازم "لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، وتوجيه تعليمات صريحة لجميع منتسبي الهيئة، بضرورة الالتزام بالقوانين النافذة واحترام حقوق المواطنين والمحامين، وعدم التدخل في سير العدالة إلا في إطار يسمح به القانون".
بعد عام من افتتاح مصفى كربلاء، الذي كلف 7 مليارات دولار وأُنشأ لتعويض البنزين والمشتقات النفطية المستوردة، شهد المصفى توقفات لغرض الصيانة. وذكرت مصادر صحفية أن المصفى متوقف حالياً، ما سبّب أزمة في وقود الكاز في عدة محافظات.
المصادر تحدثت أيضا عما يتجاوز 68 عيباً فنياً في المصفى، بجانب تشققات في أساسات المشروع والأرضيات، وتسربات في شبكات الماء، وأخطاء تصميمية في المعدات. ورغم التوصيات باستبدال المعدات التالفة، تجاهلت الشركة الكورية المنفذة الأمر وتسلمت مستحقاتها كاملة دون استقطاع الغرامات التأخيرية منها.
المشروع الذي كان يُعوّل عليه في تقليص استيراد المشتقات النفطية، تتبدد الآمال المعلقة عليه كما يبدو مع تكرار توقفات المصفى. فيما ترفض وزارة النفط الإفصاح عن أسباب توقفاته، ولا ترد على الاستفسارات المتعلقة بمشاكله.
وكان مفترضا بالطبع ألا يجري تسلم مشروع في حجم مصفى كربلاء قبل التأكد من مطابقته للمواصفات المنصوص عليها في عقد إنشائه.
فهل ان العمولات التي تتقاضاها المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة، وتخادمها مع الشركات الأجنبية المنخرطة في هذه وما يماثلها من الاعمال المشبوهة، تجاوزت ذلك وحسمت الامر وفقا لما ينفعها ويخدم مصالحها؟
اتهمت الحكومة، في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مدير عام هيئة الضرائب بإصدار قرار منفرد بزيادة ضريبة نقل ملكية العقارات، وبتعميمه على فروع الهيئة في المحافظات. وجاء هذا الإجراء حسبما بدا من البيان بمبادرة فردية من المدير العام، مخالفاً موقف اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وقرار مجلس الوزراء الرقم 24074 لسنة 2024.
ويفتح هذا باب التساؤلات حول الأموال التي تُجبى من المواطنين بطرق غير واضحة. فمثلا قامت إحدى مديريات تربية الرصافة بجباية 9 آلاف دينار من كل طالب يطلب الانتساب، واتخذت وزارة الصحة قرارات بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى الراقدين في المستشفيات، وفرض مبالغ مالية على من يريدون زيارة المرضى.
لا يمكن لاعتراف الحكومة بهذا الخلل أن يمر مرور الكرام؛ فهو يؤشر قصورا إداريا كبيرا، وكأن الأمور تُدار على طريقة "كلمن بكيفه". والا فكيف يستطيع مدير عام في نظام مركزي، أن يفرض ضريبة غير قانونية دون أساس قانوني يستند إليه؟ وأين الوزارة من ذلك؟
انه أحد أبواب الفساد العديدة التي يبدو إغلاقها صعبا، رغم الادعاءات بغير ذلك.
يشترط بعض أصحاب العقارات في بغداد على الراغبين في استئجار منازل منهم، أن يكونوا موظفين حصراً ليضمنوا تحصيل الإيجار دون تأخير.
ويفتح هذا الشرط باب نقاشات واسعة حول المشكلات المعقدة التي يمر بها مجتمعنا اليوم. فمن الواضح تماما تعمق التفاوت الطبقي، فيما يغيب دور الحكومات المتعاقبة في معالجة أزمة السكن، وفي ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للعراقيين.
في ظل الارتفاع الكبير للإيجارات، التي تبلغ 500 حتى750 ألف دينار لمنازل بمساحة 100 متر مربع في مناطق متوسطة المعيشة ببغداد، تزيد شروط أصحاب العقارات الأمور سوءاً. فبينما تعلن الحكومة صراحة عجزها عن تشغيل المزيد من المطالبين بوظائف في القطاع العام، وتدعو لتنمية القطاع الخاص والأعمال الحرة، يظهر شرط تأجير البيوت للموظفين فقط، ليستبعد خطط تطوير القطاعات غير الحكومية.
في ظل هذه الفوضى المتصاعدة، الا يتوجب تدخل أجهزة الدولة لوضع آلية محددة ومعلومة، توقف هذا الجشع وتحدد الإيجارات، بدل ترك أمرها لأصحاب رؤوس الأموال ومالكي العقارات والمحتكرين و"الشاطرين" في غسل الأموال؟
أم أن مصالح هؤلاء لا بد ان تأتي أولاً، قبل مصالح الكادحين وفقراء الناس؟
