في خضم الصراع المحتدم في منطقتنا، والعدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني، تعمد تركيا بما ينافي كل الأعراف والمواثيق الدولية، إلى التوسع في العراق ببناء قواعد أو طرق جديدة في عمق أراضينا العراقية، لتسهيل حركة قواتها. وقد كشف سياسي كردي عن فتح الجانب التركي 8 طرق جديدة في محافظة دهوك، وعن انتشار كثيف للآليات التي تعمل على مدار الساعة في إنشاء طرق عسكرية على الشريط الحدودي. وهذه الطرق تمتد إلى مناطق آفا شين، العمادية، ونيرويي، وهي تسهل حركة الآليات العسكرية وتساهم في التوسع نحو مناطق عراقية أخرى.
وهذه الأعمال العدائية التركية ليست أمرا جديدا، شأن السياسة التوسعية لأردوغان الحالم بإحياء إمبراطورية بلاده الغابرة. لكن ما يثير الاستغراب هو صمت سلطاتنا العراقية، بما فيها الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إزاء العدوان على الأراضي العراقية، والتوغل في إقليم كردستان.
هذا الصمت المطبق لا يمكن تبريره، وهو يأتي على حساب سيادة العراق وأمنه واستقلاله.
وان على الحكومة أن ترد على العدوان وتوضح للرأي العام حقيقة الأخبار المتداولة بشأن سماحها أو موافقتها على التحركات العسكرية في أراضي بلادنا.
مع استمرار الحديث عن شبكة التنصت والتجسس التي يحقق فيها القضاء، أفاد اعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية أن التحقيقات تشمل أكثر من 35 موظفًا في مكتب رئيس الوزراء وفي الأجهزة الأمنية. لكن النتائج النهائية للتحقيقات لم تُعلن بعد. والبعض يضيف أن للشبكة "جيوشًا إلكترونية" مهمتها التجسس والتنصت، بجانب ترويج الأخبار المزيفة في الأوساط الصحفية والسياسية والبرلمانية، والقيام بعمليات ابتزاز.
الا ان أحد مستشاري رئيس الوزراء رد على الخبر بغضب شديد في إحدى مجموعات الواتساب، واصفًا ما قيل بالكذب. في حين تحدث نواب آخرون عن كونها شبكة كبيرة من الشخصيات التي يُلاحقها القضاء حاليًا، بل وذهب بعضهم إلى اتهام الشبكة بالتنصت حتى على عائلات بعض المسؤولين.
ورغم وجود من يحاولون تضخيم القضية، او الاستهانة بأهميتها، نعتقد ان معالجة مثل هذه الامور تتطلب شفافية ووضوحا في الكشف عن المتورطين ومن يقف وراءهم. وإلا فإن جميع التصريحات والاحاديث عن الشبكة، لا يعدو كونه جزءا من الصراع السياسي، الذي ينتهي - كما في تجارب سابقة - إلى التواطؤ المتبادل وتقاسم النفوذ بين أرباب المحاصصة وروادها، وطمطمة الملفات ذات العلاقة.
المادة (3) من قانون العطلات الرسمية رقم (12) لسنة 2024 اجازت لمجلس الوزراء "ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد عن سبعة أيام في السنة". وكان هذا القانون قد صدر يوم 27 أيار الماضي.
واستخدم مجلس الوزراء في جلسته امس الاول الثلاثاء، وبتوجيه من رئاسته، حقه المذكور واعتبر يومنا هذا، الخميس 3/ 10/ 2024، عطلة رسمية (رغم عدم وجوده في قانون العطلات). ومعلوم ان هذا اليوم هو الذي وافقت فيه عصبة الأمم سنة 1932على قبول العراق عضواً فيها، بدعم من بريطانيا دولة الانتداب، بعد منحها العراق استقلالاً شكلياً وربطه بمعاهدة 1930 سيئة الصيت.
معلوم ايضا ان قانون العطلات المذكور حذف يوم 14 تموز 1958، ذكرى الثورة التي حققت الاستقلال الفعلي السياسي والاقتصادي والعسكري للعراق، من قائمة العطل الرسمية.
والغريب ان مجلس الوزراء لم يمارس آنذاك حقه بموجب المادة (3) الذي مارسه الآن. فهل يعكس هذا موقفاً مستنكراً للثورة الكبيرة والعظيمة، ومتبرماً من إنجازاتها الكبيرة الشاخصة حتى اليوم؟!
غير ان هذا الموقف المتحيز لن يُنسي شعبنا ذكرى ثورته المجيدة، وما أنجزت لعموم العراقيين.
تداولت وسائل الإعلام وثيقة صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة، تقضي بإلغاء استثناءات من إجراءات الاجتثاث، ممنوحة سابقًا لعدد كبير من القادة الأمنيين.
من يطالع أسماء المشمولين، سيلفت نظره أكثرُ من أمر. فمعظمهم يشغلون منذ سنوات مواقع قيادية في أجهزة أمنية حساسة، وبعضهم كان دوره بارزا في المعارك ضد التنظيمات الإرهابية.
ويُطرح هنا سؤال يتعلق بدوافع منح تلك الاستثناءات في حينه: هل هي أهواء المسؤولين ام انتماءات المشمولين؟ ولماذا تُلغى الآن من دون تقديم مبررات واضحة؟ وهل هذا جزء من سعي لفرض السيطرة والنفوذ، والانفراد بإدارة مؤسسات الدولة؟
خاصة وأن تطبيق قوانين العدالة الانتقالية عندنا استغرق وقتًا لا مبرر لطوله، ولا توجد تجربة عدالة انتقالية في العالم استغرقت كل هذا الوقت.
وهناك سؤال آخر يبحث عن إجابة: هل من حاجة لبقاء مؤسسات مثل هيئة المساءلة بعد 21 سنة واكثر من سقوط النظام الدكتاتوري؟ ألا يفترض ان يأخذ القضاء مهمتها على عاتقه ويدرس كل حالة على انفراد؟
ختاما نقول أن الوقت حان للكفّ عن تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالح جهات سياسية متنفذة واجنداتها.
بعد ورود معلومات تفيد بالسماح باستخدام مستلزمات غير مفحوصة في المستشفيات، قامت صحيفة "طريق الشعب" بتقصّي الموضوع، وتحدثت الى عدد من مسؤولي شعب الصيدلة في المستشفيات الحكومية، الذين كشفوا عن مخاطر وراء الكواليس وتواطؤ يثير الاستغراب بين مسؤولين حكوميين وشركات خاصة لتوريد الأدوية، أغلبها وهمية.
هؤلاء المسؤولون ذكروا أن المستشفيات تتعاقد مع بعض المكاتب الطبية، لتوريد مستلزمات طبية مثل شبكات الفتق (mesh) و"كلبسات" المرارة وغيرها من المستلزمات، التي يُسمح باستخدامها دون توفر الوثائق الخاصة بفحصها كما هو واجب. وأشاروا إلى أن أغلب المتعهدين والمندوبين الذين تتعاقد معهم المستشفيات، يتعاملون مع مكاتب وهمية.
حديث هؤلاء المسؤولين يثير العديد من التساؤلات حول دور مديري المستشفيات، والمعاونين الفنيين، ومسؤولي شعب الصيدلة، وأقسام التفتيش في دوائر الصحة، وحتى الوزارة ذاتها، وماذا وراء تقصيرهم في أداء مهامهم.
لكن الموضوع يثير تساؤلات ملحة على صعيد آخر. فما سبب تعاقد المستشفيات مع مورّدين خارجيين للأدوية، في حين توجد شركة "كيماديا" الحكومية؟ وهل صحيح ما يشاع عن ان هذه الشركة تبالغ في أسعارها، وتبيع المستلزمات بأكثر من 8 أضعاف اسعارها الحقيقية؟
