قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تأجيل محاكمة المتهم بسرقة القرن بسبب عدم حضور المتهم الرئيسي في القضية نور زهير لسفره إلى خارج العراق! كما غاب عن الحضور الممثل القانوني للهيئة العامة للضرائب وبقية الشهود.
النائب مصطفى سند قال مؤكدا إن المحاكمة تأجلت إلى يوم 27 من شهر آب الجاري، نظرا لعدم حضور نور زهير امام المحكمة!
قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار، بعد صدور حكم سابق بحقه بالمؤبد. علما انه هو المتهم بقتل المتظاهرين على جسر الزيتون في مدينة الناصرية، إبان انتفاضة تشرين.
ويظهر من وثائق حصلت عليها "طريق الشعب" ان محكمة التمييز وجهت بغلق التحقيق، وبنقض كافة القرارات الصادرة في شأن الدعوى، وإلغاء التهمة الموجهة للضابط المذكور والإفراج عنه.
وبحسب الوثائق تم اتخاذ القرار نظرا لعدم كفاية الأدلة المتحصلة، وعلى ان يجري إخلاء سبيل الضابط عن هذه القضية، وإشعار إدارة السجن بذلك. وقد صدر القرار استنادًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية!
حصد رياضيو الدول العربية في أولمبياد باريس 17 ميدالية متنوعة.
وتوزعت الميداليات كالآتي: البحرين (4)، الجزائر (3)، تونس (3)، مصر (3)، المغرب (2)، ومدالية لكل من الأردن وقطر.
وسجل العراق غيابه عن الفائزين اولمبيا للمرة الـ16 على التوالي، حيث يعود آخر وأول وسام احرزه إلى عهد ثورة 14 تموز، وقد انتزعه الرباع الراحل عبد الواحد عزيز في أولمبياد روما 1960.
وجعل هذا الفشل العراق يتشارك المواقع الأخيرة في قائمة الفائزين بميدالية وحيدة في تاريخه، مع دول مثل باربادوس وجيبوتي وجزر الأنتيل وساموا.
وكان متوقعا الا يحرز العراق أي وسام أولمبي هذه المرة كذلك، في ظل اهمال مختلف الرياضات وشحّ الإمكانات، رغم الأموال المخصصة للاتحادات والتي توزع للأسف على المقربين للأحزاب المتنفذة أو الجماعات المسلحة، دون اعتبار للتخصص والكفاءة. كما إن عدم الاهتمام بالرياضة في المدارس والجامعات، وتحويل منتديات الشباب إلى استثمارات تجارية ومقاهي، أسهم في هذا الفشل.
ويشمل النكوص الرياضة النسوية طبعا، في ظل التضييق الكبير الذي تواجهه، والذي يعزز الفشل المؤلم الذي لا أمل في ان يتراجع، مع بقاء أوضاع البلد على حالها الراهن.
ذكر النائب زهير الفتلاوي ان 55 نائبا وقعوا طلب استجواب لوزير الكهرباء، لكن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي رفض الطلب، ونقل عنه قوله أن الوزير يتبع كتلة ضمن الإطار التنسيقي (النهج الوطني)، وان كتل الاطار ترفض استجوابه. كما ان ضغطا يمارس على المندلاوي ليمنع تمرير أي استجواب في المجلس.
سبب الاستجواب تعزوه النائبة نفوذ الموسوي إلى وجود أكثر من (51) ملف فساد مالي وإداري وملفات هدر وسوء إدارة في مقر الوزارة والقطاعات التابعة لها (النقل، الإنتاج، التوزيع).
ويتحدث النواب عن مظهر آخر للتجاوز على السلطة التشريعية وعرقلة تنفيذها أهم مهامها وهي وظيفة الرقابة، فهل يعقل أن يعيق رئيس المجلس بالإنابة تنفيذ النواب مهامهم خدمةً للكتل التي ينتمي إليها، او ان يتأثر بالضغوط؟
والسؤال الاهم هو: من منح الرئيس بالإنابة حق رفض أو قبول الاستجواب؟ وكيف تم تحويل أعلى سلطة تشريعية في البلاد إلى حارس بوابة، يأتمر بما تمليه القوى المتنفذة؟ ثم ألا يؤكد هذا كله الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس للمجلس، يتمتع بصلاحياته المنصوص عليها في نظامه الداخلي؟
على عادتنا في تسليط الضوء على الامور الهامة وتذكير الجهات المعنية بواجباتها، نلفت الانتباه اليوم إلى ما شهدته مدننا ومحافظاتتنا في اليومين الماضيين من حوادث أمنية، تفتح الباب لتساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ ما يتضمنه برنامجها الحكومي، بخصوص حصر السلاح بيد الدولة.
هنا بعض تلك الحوادث: مجهولون فتحوا نيران أسلحتهم على مواطن وسط مقبرة وادي السلام بمدينة النجف، وأردوه قتيلاً بعشر رصاصات. وفتح مسلحون النار على صاحب صيرفة في بغداد وأردوه قتيلاً. وأصيب شخصان بالرصاص خلال مشاجرة بمنطقة عرب جبور جنوبي بغداد. وفي ميسان، قُتل شخصان وأصيب آخران في نزاع عشائري، كما أصيب مواطنان في كركوك جراء اشتباكات مسلحة بين الشرطة وتاجر مخدرات.
هذه الحوادث نموذج لحوادث تتكرر يوميا في العراق على مرأى ومسمع من القوات الأمنية والجهات المعنية، دون أن تستطيع فعل شيء يُذكر، في حين يهرب المجرمون إلى جهات مجهولة إذا لم يكونوا مدعومين. أما إذا كانوا يتمتعون بحماية المتنفذين والجماعات المسلحة، فلا يكلفون أنفسهم عناء الاختباء اصلا.
ويبقى السؤال قائمًا: متى تسيطر الحكومة على ملف السلاح المنفلت؟
يقول الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن في تصريح له: "هناك تخادم بين السلطة النقدية والمصارف الخاصة وكبار المضاربين، في عدم السماح للدولار بالارتفاع فوق حاجز 1500 دينار لكل دولار، لأن هذا الارتفاع يعني وضع الامور في زاوية، ما قد يقلب الطاولة على الجميع، فلا يكون هناك مستفيد، بل قد يكونون هم الخاسر الأكبر، كما أن هذا الثالوث لن يسمح بانخفاض سعر صرف الدولار تحت عتبة 1400 دينار لكل دولار".
حديث المحسن يشير الى قضية هذا الثالوث الخطيرة، خاصة وان العديد من المصادر تتحدث عن تنامي ثروات مالكي المصارف الاهلية، وداعميهم من كبار المتنفذين، في وقت يدفع فيه المواطن البسيط أعباء هذا التلاعب والمضاربة، عبر ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، الأمر الذي يضاعف معاناته.
ان القصور في الإدارة المالية والنقدية في البلاد لا يخفى على أحد، لكن الاسوأ منه هو صمت الحكومة، بل وتبريرها لهذا القصور في اكثر من مناسبة، وعدم اتخاذها أي موقف يعكس سعيا للسيطرة على سعر الصرف، او على الأقل ملاحقة المضاربين والتضييق عليهم، وهم الذين يحصلون بفضل فرق السعر على أرباح هائلة.
