أجّل مجلس النواب جلسته التي كان من المقرر انعقادها يوم أمس إلى إشعارٍ آخر.
وأخذ النواب يلوم بعضُهم بعضًا على ذلك، محمّلين هيئة الرئاسة المسؤولية الكبرى، وهي قد بادرت، إلى سابقة غير معهودة، برغم الإخفاقات المتكررة السابقة في انعقاد الجلسات.
الحديث، هنا، ليس عن جدول العمل الاشكالي، الذي أدرج من دون إنضاج كافٍ لمواده، وإعدادها إعدادا سليما لمناقشتها، وخاصة ما يتصل منها بقضايا أساسية، يُفترض أن يُفصل فيها بالدستور، كمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر والتجمع.
إنّ صراع الكتل المتنفذة في المجلس، وحتى في داخل كل كتلة منها، والهرولة الى إعداد جدول العمل، كثيرًا ما يدفع نوابًا إلى جمع تواقيع لإدراج هذا الموضوع أو ذاك ضمن جدول الجلسة، وهو ما يعكس نوعاً من الفوضى، وغياب الدراية، والابتعاد عن مصالح الناس وأولوياتهم، والسعي لتحقيق مكاسب آنية عشية الانتخابات، وفي ليّ الأذرع.
ويبقى السؤال الهام: لماذا فقط في هذه الجلسة تذكّرت رئاسة البرلمان وجود إمكانية لنشر أسماء النواب المتغيبين، وقطع مليون دينار من رواتبهم؟
وجّه النائب محمد فاضل الدليمي، أمس الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أبلغه فيها بانتهاكات يمارسها عناصر السيطرات في قضاء الراشدية، وقال إنها تحوّلت إلى أدوات للإذلال الممنهج وانتهاك لكرامة الإنسان ووسيلة لتضييق الأرزاق، مؤكداً أن سلوك هذه السيطرات لا يمت بصلة لسلطة القانون ومؤسسات الدولة، كما تطرّق إلى حادثة احتجاز مجموعة من الشباب عند إحدى تلك السيطرات دون مبرر قانوني.
شهدت شوارع العاصمة بغداد، يومي الأحد والاثنين، وقبلهما، زخماً مرورياً شديداً تسبب بحالة من الشلل في مناطق مختلفة، ما أثبت أن معالجة أزمة الزحام المروري في العاصمة تتطلب ما هو أكثر من بناء المجسرات.
وجّه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بمتابعة مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين، ومن بينهم مطلوبون دولياً، خاصة أن المحاكم المختصة أصدرت مذكرات قبض دولية بحق 81 تاجراً ومهرباً دولياً خطيراً، بعد إكمال جميع الإجراءات التحقيقية الخاصة بهم من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتنسيق مع منظمة الإنتربول الدولية خلال العام الحالي.
* قررت وزارة التربية، امس الأربعاء،، زيادة رسوم الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي للمادة الواحدة.
وبحسب وثيقة تداولتها وسائل الإعلام فإن الوزارة قررت تغيير رسوم الاعتراض للمادة الواحدة الى 5 الاف دينار بعد ان كانت 3 الاف دينار فقط!
*أعلنت مديرية بلدية الناصرية، امس الأول الثلاثاء، عن تحريك دعوى قضائية ضد قوة أمنية تابعة لشرطة ذي قار، على خلفية اتهامها باقتحام مبنى البلدية بطريقة وصفتها بـ”غير القانونية”.
وذكرت البلدية في وثيقة، أن “قوة أمنية اقتحمت دائرة البلدية حاملة معها معاملات شخصية، وأجبرت موظفي شعبة تنظيم المدن على إكمالها تحت التهديد والترهيب”.
وأرفقت البلدية في بيانها وثائق وصوراً توثق الحادثة، داعية الجهات المختصة إلى التحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات؟
*أكدت وزارة الكهرباء، امس الأربعاء، إن "السبب الرئيس لتراجع تجهيز الساعات في منظومة الطاقة هو انخفاض إطلاقات الغاز المستورد، ما تسبب بخروج عدد من الوحدات التوليدية عن الخدمة في عدة محطات، وبالتالي فقدان نحو 4200 ميغاواط من إنتاج الطاقة".
في ظرف لا يتجاوز يومين، أُغلقت 1118 منشأة مخالفة لشروط السلامة، في حصيلة صادمة تكشف حجم الهشاشة والضعف الذي تعيشه مؤسسات الدولة. هذا الرقم لا يمثل نجاحاً لحملة مفاجئة، بقدر ما يفضح سنوات من الإهمال والتراخي والتستر، حيث تُترك الأرواح معلقة بخيوط الفساد، بلا رقيب ولا محاسبة.
في العراق، لا تُبنى المؤسسات على الكفاءة بل على الولاء، ولا يُساءل الفاشلون بل يُعاد تدويرهم في مناصب أخرى، طالما ظلّوا جزءاً من منظومة المحاصصة وسدنتها. الفساد والتخادم السياسي لم يعطلا مؤسسات الدولة فحسب، بل حولاها إلى خرائب تعجّ بالمرتشين وغير المؤهلين.
ما حدث لن يكون الأخير. فطالما أن المحاصصة تحكم، والمؤسسات تدار بالعقلية النفعية الضيقة لا المهنية، فإننا على موعد دائم مع كوارث جديدة، يدفع العراقيون ثمنها دماً وخراباً وخسارات لا تُعوض.
وما يؤكد ذلك هو تتبّع أسماء المسؤولين الذين أُعفي بعضهم أو أُوقفوا، لنكتشف أنهم لم يُحاسبوا لأنهم أخطأوا، بل لأنهم انتهت ادوارهم ، ليأتي من بعدهم من يكمل نفس المسار تحت لافتة مختلفة، ولكن بذات النهج الذي قاد ويقود إلى ما نحن فيه.
أقام مواطنون في منطقة الحسينية دعوى قضائية ضد مدير ماء الزهور بسبب انقطاع مياه الإسالة عن محلتهم السكنية منذ الثالث من أيار الماضي، وعند إعادة ضخ المياه مجددًا يوم أمس، وصلت إلى المنازل ملوثة وتحمل روائح كريهة.
منذ أكثر من عشرة أيام، يشكو سكان حي الزيتون والمنطقة الزراعية في الدورة (شارع 60) في العاصمة بغداد من تذبذب تجهيز الكهرباء، حيث لا يتجاوز معدل التجهيز "اللمظة" قبل أن تعود للانقطاع، في إشارة إلى أن الكهرباء تصلهم لأقل من دقيقة، رغم جمع الأهالي مبلغ 15 ألف دينار من كل منزل لغرض إصلاح المحولة أو استبدالها.
شهدت أطراف مدينة العمارة، يوم أمس الإثنين، انتشار سحب دخانية كثيفة مصحوبة بروائح كريهة، تركزت في مناطق قضاء الكحلاء والبتيرة.
ناشد عمال الأجور اليومية في مديريات بلدية محافظة الأنبار الجهات الحكومية المعنية التدخل العاجل لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من شهرين، مؤكدين أن تأخير الرواتب فاقم أوضاعهم المعيشية وأدى إلى تراجع الخدمات البلدية، خصوصًا في ملف النظافة.
