يرى مراقبون أن التهديدات الصهيونية الأخيرة تجاه العراق تحمل إشارات واضحة لرغبتها في تصعيد الصراع الإقليمي، مستهدفة تحويل العراق إلى ساحة إضافية لهذا التصعيد، فيما دعوا إلى ضرورة تعامل الحكومة العراقية مع هذه التهديدات بجدية من خلال تعزيز الصف الداخلي واعتماد استراتيجية شاملة تجمع بين الدبلوماسية والعمل الأمني الميداني.
الموقف الرسمي
ووجّهت وزارة الخارجية العراقية رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، رداً على تهديدات الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على العراق.
وأكدت الوزارة في رسائلها أن "العراق يُعدّ ركيزة للاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "رسالة الكيان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة".
وشددت الوزارة على أن لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والامن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات.
وأوضحت الوزارة، أن العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار، مؤكدةً أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية، التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.
وأكدت الرسائل ايضاً أن العراق يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ضرورة التعامل بجدية
ويحذر المحلل السياسي علي البيدر من خطورة التهديدات التي تواجه العراق، مشددًا على ضرورة التعامل معها بجدية وعلى مستويات متعددة، سياسية وأمنية.
ويضيف البيدر في حديثه لـ "طريق الشعب"، أن "الدبلوماسية وحدها ليست كافية لحماية العراق"، مؤكدًا "أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن والتصدي لمحاولات استهداف البلاد".
ويرى البيدر، أن "العراق بحاجة إلى موقف رسمي يعكس التناقض مع الادعاءات التي تبرر الاعتداءات"، مشيرًا إلى "ضرورة اتخاذ مواقف سياسية وأمنية أكثر عمقًا بما يسهم في تقليل شرعية التهديدات الخارجية"، معتبرا أن مثل هذا التحرك يمكن أن يضعف دوافع الأعداء في استهداف البلاد.
ويؤكد البيدر، ضرورة بذل المزيد من الجهود على الأرض لمنع التصعيد واتخاذ الإجراءات الأمنية الفاعلة التي تفند مزاعم الإسرائيليين وتمنع تبرير الهجمات، لافتاً الى وجود مساع لتوسيع دائرة الصراع.
ويشير البيدر الى ان التحركات الحالية تظهر رغبة واضحة في تصعيد غير مسبوق، مبينا أن الصهاينة كانوا يفضلون العمل في الظل دون إعلان نواياهم، لكن اسلوبهم تغير الان، وهذا التلويح يدل على رغبته في توسيع رقعة الصراع، وجعل العراق ساحة رئيسية له، لافتا الى احتمالية تنفيذ عمليات أوسع وأكثر خطورة، قد لا تقتصر على مناطق محددة، بل قد تمتد لتشمل مناطق أوسع، مما يزيد من التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
وفي ظل هذه التحذيرات، أكد البيدر أن "العراق بحاجة إلى استراتيجية شاملة تجمع بين الدبلوماسية والعمل الأمني الميداني. ورغم أن الحوار السياسي والتحركات الدبلوماسية تعتبر خطوة إيجابية، إلا أنها، بحسب البيدر، لا تكفي وحدها لحماية البلاد. "الدبلوماسية أفضل من الصمت، لكنها ليست كافية. يجب أن يمتلك العراق أدوات حقيقية لحمايته" يعتقد البيدر.
خطوات دبلوماسية حاسمة
بدوره، يقول المحلل السياسي محمد زنكنة لـ "طريق الشعب"، أن العراق يمكنه تجنب الاعتداءات الإسرائيلية عبر اتخاذ خطوات دبلوماسية حاسمة وإظهار موقف رسمي واضح يفصل بين تصرفات الجهات المسلحة وبين سياسات الحكومة العراقية.
ويوصي زنكنة بأن تُعلن الحكومة أن أنشطة هذه المجاميع لا تمثلها، وأن تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مع إمكانية القيام بدور إنساني في تخفيف الحصار عن الفلسطينيين.
ويعتقد زنكنة، أن "الدبلوماسية هي الخيار الأمثل لتجنب الحرب والدمار، خاصة في ظل تهديدات إسرائيلية جدية استهدفت العراق"، ويؤكد أهمية استغلال العلاقات الإيجابية مع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل ومنع أية هجمات محتملة، مع التشديد على أن أية تصريحات أو أفعال هجومية لا علاقة لها بالحكومة العراقية، وأن الموقف الرسمي بشأن الحرب والسلام هو من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة.
أما بشأن دعم العراق لفلسطين ولبنان، فيرى زنكنة إمكانية القيام بأدوار دبلوماسية والانضمام إلى مبادرات أو خطط لوقف الحرب في غزة ولبنان، أو فرض هدنة إنسانية لتوصيل المساعدات للمدنيين.
منظومة دفاع أمني
فيما يؤكد الخبير الامني عدنان الكناني، ضرورة توحيد الصف الداخلي كأولوية لمواجهة التحديات الخارجية، داعيا الى تقوية القواسم المشتركة بين الأطياف المختلفة في المجتمع العراقي.
ويجد الكناني، ان هناك حاجة لإنشاء منظومة دفاع جوي فعالة لحماية الأجواء العراقية، مشيرًا إلى أن "سيادة البلاد تتعرض للإساءة بشكل متكرر، بسبب غياب هذه المنظومة".
أقيمت في خيمة الندوات ضمن فعاليات مهرجان "طريق الشعب" التاسع، الأسبوع الماضي، ندوة عن "قانون حق الحصول على المعلومة"، ضيّفت عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ياسر السالم وعضو جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ساطع عمار، للحديث عن تشريع القانون والعقبات التي تواجه المعنيين بالقانون، وما تضمنته المسودة المرسلة من الحكومة الى البرلمان من قيود وفخاخ تعبر عن ذهنية السلطة.
يصنع علاقة ايجابية
عضو جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ساطع عمار، قال ان "قانون حق الحصول على المعلومة هو تشريع معني بصلب الديمقراطية وعمل الدولة الحديثة، على اعتبار ان الأنظمة الدكتاتورية تسعى الى صناعة علاقة غير شفافة مع الجمهور ومع الشعب بشكل عام".
وأضاف، ان "حق الحصول على المعلومة هو صناعة هذه المنطقة الشفافة بين السلطة والمجتمع من خلال تنظيم المعلومات التي تمتلكها الدولة بشكل عام، وتنظيمها مع المجتمع ومن يطلبون المعلومة، من باحثين واعلاميين وحقوقيين ومواطنين وناشطين، فكلهم معنيون بهذا التشريع وهو يمسهم بشكل كبير"، مبينا ان "الدولة الديمقراطية الحقيقية هي التي تعمد على صناعة علاقة إيجابية بينها وبين جمهورها فيما يتعلق بالمعلومات".
وأشار عمار الى، انه "حين قرأت كتاب حنا بطاطو (العراق) وهو اهم ما كتب عن العراق كما اعتقد، وانا كقارئ تفاجأت بحجم المعلومات والوثائق الكبيرة وهي آلاف الوثائق السرية ومحاضر الامن والشرطة ومحاضر الأحزاب الحاكمة وغير الحاكمة، وهنا تستغرب من اين جاء بطاطو بهذه المعلومات وهو مواطن غير عراقي. ومن خلال علاقتي الشخصية تواصلت مع طلبة حنا بطاطو ودلوني على مقال كتبه عن الوثائق حصرا، يقول فيه: "وجدت الوثائق العراقية على سطوح الدوائر الأمنية وغيرها، وهذا يثبت ان الدول الدكتاتورية هي دائما تكون مخترقة رغم اعتقادها بانها مستحكمة على المعلومات والفضاء العام الا انها دائما ما تكون مخترقة".
وبيّن، ان "قانون الحصول على المعلومة قانون مهم يصنع العلاقة الإيجابية بين السلطة والمجتمع، إضافة الى ان الحصول عن المعلومة حق من حقوق الانسان".
ما هي الآداب العامة؟
وتابع عمار، ان "مسودة القانون التي قدمت الى البرلمان هي مسودة حكومية وتحتوي على الكثير من المشاكل وتعبر عن عُقد النظام السياسي. وخلال دراستي في كلية القانون تعلمت في المرحلة الأولى ان طبيعة القاعدة القانونية تكون مجردة وواضحة، لكن المشرع العراقي لا يستوعب هذا التعريف للقاعدة القانونية فتجده دائما يجنح الى تعريفات غامضة وغير واضحة للقوانين والمواد والمفاهيم أيضا، فتجد مثلا مفهوم النظام العام والآداب العامة، فماذا يعني بالآداب العامة؟ بالنهاية حتى تكون القاعدة قانونية بمعناها القانوني يجب ان تكون عامة ومجردة، طيب كيف هي عامة ومفهوم الآداب العامة يختلف في قضاء طويريج عنه في قضاء المسيب؟" حسب تعبيره.
وأكمل، ان "المسودة التي قدمت الى البرلمان من الحكومة فيها فخاخ كثيرة وكبيرة، وفيها مفاهيم عامة والان الزملاء في منظمات المجتمع المدني عمدوا الى تشكيل تحالف وقدموا مجموعة مقترحات تتعلق بالمسودة واقاموا العديد من الورش لمعالجة هذا الموضوع وتم تقديم الملاحظات الى مجلس النواب. وننتظر ان يؤخذ بمفاهيم حقوق الانسان عند تشريع هذا القانون".
برلمان مفرغ من محتواه..
ونوه الى، انه "على المستوى الشخصي لا أتمنى ان يشرع هذا القانون خلال هذه الدورة البرلمانية كون هذا البرلمان مفرغا من محتواه وخاليا من التوازن. كذلك لا أتمنى وارغب في ان تكون هذه الدورة البرلمانية هي من تعالج قضايا قوانين الحريات وما يتعلق بها، ويجب ان نضغط لترحيل هذه القوانين الى دورات أخرى ونتمسك بمجموعة من القواعد ونركز عليها منها ما يتعلق بالفخاخ التي وضعت في التشريعات، وليس في قانون حق الحصول على المعلومة وحده".
..ويعاني من اختلال في التوازن
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ياسر السالم، انه "لا بد من التذكير ان قانون حق الحصول على المعلومة مرتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة قوانين تندرج تحت المادة 38 من الدستور العراقي، ومنها قانون حق الاجتماع والتظاهر وحماية الصحفيين وجرائم المعلوماتية. وسعى مجلس النواب خلال الدورات السابقة الى تنظيم هذه القوانين وتشريعها، والملاحظ انه في سياق كل المسودات التي قدمت فيما يخص مشاريع القوانين تلك، انها جاءت بصياغات وكأنما من يقوم بها هو ذهنية السلطة التي تنظر لا الى تعزيز حالة الديمقراطية والحريات، بل الى حماية نفسها من الشعب، وبالتالي فان من يطلع على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة بصيغته الحالية يرى انه مفرغ من محتواه ويسعى الى حماية السلطة من الصحافة والتضييق على المعلومة".
واشار السالم، الى انه يتفق مع الوجهة التي تدعو لعدم تشريع هذا القانون خلال هذه الدورة البرلمانية كون البرلمان يعاني اختلالا في توازن القوى وسيذهب الى تشريع ما يناسب السلطة، ولكن أيضا، هل عدم وجود قانون امر جيد؟ نعم، في ظل هذه الأوضاع ونحن ننظر الى عدم وجود قانون افضل من وجود قانون يقيد حق الحصول على المعلومة، وأيضا لو شرع قانون حق الحصول على المعلومة فسيكون هناك حاجة الى تشريع قانون حق الاجتماع وجرائم المعلوماتية وسلسلة من القوانين. بينما الجو العام داخل مجلس النواب وفي أروقة القوى السياسية يميل الى تمرير هذه القوانين، في مسعى للهيمنة السياسية على مجمل الوضع في البلد، وهذا واضح من خلال تشريع قانون العطل الرسمية ومساعي تعديل قانون الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين التي فرضوا فيها اجندات ايديولوجية تتعلق بتأبيد وضعهم في السلطة".
معاناة الصحفيين
وأوضح، ان "كل الجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني في الفترة السابقة هي جهود محل تقدير واحترام وهي جهود حدت وعرقلت ومنعت في فترات ما، من تمرير مشاريع هذه القوانين ولاعتبارات عديدة، وكانت تقدم مساهمات مهمة، ومنها ما يتعلق بالتجاوز والتحايل على الدستور". ولفت السالم الى ان "بعض القوانين التي شرعت، ومنها ما سمي بقانون حقوق الصحفيين وهو لا يتضمن أي حق، وكل ما فعله هو إعادة تفعيل بعض المواد التي شرعت في زمن الدكتاتورية، وحتى قانون الحصول على المعلومة ترد في عباراته عبارة "وفقا للقانون" والمقصود هنا القوانين غير الملغاة! بمعنى إضافة الى القيود التي توضع في القانون هناك قيود أخرى ستكون موجودة بالاستناد الى مواد شرعت في زمن النظام المباد". وأردف، ان "الواقع الحالي، وما نواجهه كصحفيين، هو غياب مطلق لقنوات الوصول الى المعلومة، نحن لا نواجه فقط مشكلة في الحصول على المعلومة وانما في الوصول اليها، لذلك تجد ان غالبية الصحفيين يعتمدون على ما يقوله هذا النائب وذاك السياسي، بل ان حتى بعض الناطقين بأسماء مؤسسات الحكومة تخلوا عن وظيفتهم بالتحدث، وأصبحت وظيفتهم ليس الدفاع عن المؤسسة أو الهيئة، بل عن المسؤول".
ينطلق غداً الأربعاء التعداد العام للسكان في العراق، بعد فعاليتين تمهيديتين سبقتا اجراءه، شملت شروع الباحثين الميدانيين بتعريف المناطق المستهدفة وتوجيه الأسر لتجهيز مستمسكاتهم، وتنظيم زيارات ميدانية لجمع معلومات تمهيدية لضمان دقة بيانات التعداد.
ويعد هذا التعداد وهو الأول من نوعه منذ عام 1997، خطوة تهدف إلى سد الفجوة في البيانات الديموغرافية ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي العملية بعد سلسلة من التأجيلات التي استمرت أكثر من عقد ونصف بسبب تحديات سياسية وأمنية، وكان لغياب الارقام التي يوفرها هذا الاحصاء العام اثر سلبي على صعد مختلفة.
وسيُشارك في التعداد ١٢٠ الف موظف مدرب على استخدام تقنيات إلكترونية حديثة تشمل أجهزة لوحية لتسجيل المعلومات بدقة وكفاءة. بينما ستهدف التعداد جمع بيانات شاملة عن عدد أفراد الأسر، المستوى التعليمي، الحالة الصحية، والوضع الاقتصادي.
ومع اقتراب موعد التعداد العام، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لضمان نجاح العملية بسلاسة، حيث انه سيستمر ليومي الاربعاء والخميس القادمين، مع إجراءات استثنائية تشمل حظر تجوال لضمان دقة جمع البيانات، مع تجهيز غرفة عمليات خاصة لمتابعة العمل ميدانيًا وإلكترونيًا، ما يتيح مراقبة سير العمليات عن بعد، ويستجيب مركز اتصالات مخصص لاستفسارات الأسر والعاملين في الميدان.
اكتملت الاستعدادات
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوزارة أكملت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان، والمقرر يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني 2024.
ويضيف الهنداوي في حديث خصّ به "طريق الشعب"، أن "جميع المتطلبات والمراحل تم إنجازها، بما في ذلك عمليات الترقيم والحصر التي انتهت نهاية الشهر الماضي، رغم تأخرها بضعة أيام في إقليم كردستان، إلا أنها أُنجزت هناك أيضا خلال الأسبوع الماضي".
ويشير الهنداوي إلى "اكتمال تجهيز الأجهزة اللوحية اللازمة، وإنشاء مركز البيانات ومركز الاتصالات وغرفة العمليات، التي تم إعدادها لدعم عملية التعداد وتوفير التواصل الفوري والرد على الاستفسارات. كما تم تجهيز 120 ألف باحث من العدادين وتدريبهم جيدًا، ليكونوا مستعدين للبدء في عمليات جمع البيانات".
حدث طال انتظاره
يقول المحلل السياسي ياسين عزيز، أن "إجراء التعداد السكاني في العراق ليس مهمة سهلة، بل تتطلب الكثير من الوقت بالإضافة إلى التوافقات السياسية والترتيبات الإدارية والفنية"، مضيفاً أن "هذا التعداد، الذي طال انتظاره لسنوات عديدة، كان ضرورياً للحكومة الاتحادية بهدف الحصول على صورة دقيقة حول تفاصيل الحياة العامة، عدد السكان، الممتلكات، والاحتياجات الأساسية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالسكان".
ويشير في حديثه لـ "طريق الشعب"، إلى أن هناك "بيئة سياسية أكثر إيجابية لإجراء التعداد مقارنةً بما كان عليه الوضع في الماضي، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، التي يشملها التعداد، والمعروفة بمناطق المادة 140 من الدستور. غير أن هذه المناطق تثير مخاوف لدى إقليم كردستان؛ حيث يخشى الجانب الكردستاني أن تُستغل العملية لتحقيق أهداف سياسية غير معلنة قد تؤثر سلباً على وضعهم".
ويؤكد انه لتبديد هذه المخاوف "أُجريت مناقشات وتفاهمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وقد اتفق الطرفان على بعض الترتيبات التي هدفت إلى تبديد هذه المخاوف وضمان شفافية التعداد السكاني. ورغم ذلك، لا تزال هناك هواجس قائمة لدى الإقليم من احتمالية عدم نزاهة وشفافية التعداد في تلك المناطق المتنازع عليها". ودعت حكومة إقليم كردستان مواطنيها الى العودة لمنازلهم ومسقط رأسهم يوم التعداد، وذلك لضمان أن تعكس البيانات العددية الحقيقية في المناطق المتنازع عليها.
انعكاسات على العملية الانتخابية
في هذا الصدد، يقول الخبير في الشأن الانتخابي، دريد توفيق، ان التعداد العام للسكان "من القضايا الجوهرية في المشهد الانتخابي العراقي، ويؤثر على تكوين مجلس النواب، حيث يعتمد عدد أعضاء المجلس على قاعدة رئيسية تنص عليها المادة 49 من الدستور العراقي، والتي تحدد أن يكون هناك مقعد واحد لكل 100,000 نسمة. ورغم النص الدستوري الواضح، جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2014 لتجميد عدد أعضاء مجلس النواب عند 329 نائبًا، نظرًا لعدم وجود تعداد سكاني رسمي دقيق يحدد عدد السكان في كل محافظة".
وفي ما يتعلق بانعكاسات إجراء تعداد سكاني جديد على عدد أعضاء مجلس النواب اوضح توفيق انه "سيحمل انعكاسات عميقة على الهيكل الانتخابي وعدد مقاعد مجلس النواب، فبموجب المادة 49، سيتغير عدد الأعضاء وفقًا للتعداد الجديد، ما يعني أن أي زيادة سكانية في محافظة معينة ستترجم إلى زيادة في عدد مقاعدها، وهذا قد يعيد توزيع القوى في مجلس النواب بين المحافظات، حيث ستتمتع المحافظات ذات النمو السكاني المرتفع بتمثيل أكبر، في حين قد تشهد محافظات أخرى استقرارًا أو حتى انخفاضًا في عدد المقاعد إذا كان النمو فيها أقل".
ويرجح الخبير بناءً على التوقعات السكانية، انه "من المحتمل أن تستفيد بعض المحافظات الكبيرة مثل بغداد ونينوى والبصرة من التعداد الجديد، حيث يمكن أن تشهد زيادة ملحوظة في عدد مقاعدها بسبب الكثافة السكانية العالية والنمو السكاني المتزايد فيها. أما المحافظات التي لم تشهد نموًا مماثلًا، فقد تظل نسبة تمثيلها كما هي، وربما تتراجع في حالة بروز تفاوت ملحوظ في النمو بين المحافظات".
ولفت الى ان هناك "تحديات ستواجه الأقليات الدينية والعرقية، وأحد التحديات التي يمكن أن تنبثق عن إعادة توزيع المقاعد، هو كيفية التعامل مع حصة الأقليات الدينية والعرقية، مثل المسيحيين والصابئة والإيزيديين، الذين يحظون بنظام خاص من المقاعد المخصصة لهم ضمن نظام الكوتا"، مبينا انه في حال زيادة عدد المقاعد في المجلس "ستحتاج الكيانات السياسية إلى النظر في كيفية إعادة توزيع حصة هذه الأقليات بشكل يتناسب مع الزيادة العامة، ما يضمن تمثيلهم بشكل عادل وفعال".
وقبل أن يختتم حديثه قال انه من المتوقع أن يشكل التعداد السكاني في حال إجرائه "تحديًا استراتيجيًا للكيانات السياسية، التي ستكون مجبرة على إعادة النظر في توزيع مواردها وجهودها الانتخابية وفق المعطيات الجديدة؛ المحافظات التي ستشهد زيادة في عدد المقاعد ستتطلب اهتمامًا أكبر، بينما قد تضطر بعض الكيانات إلى تقليص جهودها في محافظات أخرى، وسينعكس ذلك بشكل واضح على استراتيجيات الأحزاب وخططها الانتخابية، وسيُعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد".
وخلص الى انه "ستبرز الحاجة إلى آليات تشريعية وإدارية تضمن توزيعًا عادلًا ومنصفًا للأقليات ضمن التركيبة الجديدة، ما سيتطلب تعاونًا واسعًا بين السلطات المختلفة لتحقيق هذا الهدف وضمان استقرار العملية الديمقراطية في العراق".
لمحو الامية حلول اخرى!
وعلى صعيد ذي صلة، قال وزير التربية ابراهيم الجبوري في تصريح صحفي إن وزارته تنتظر نتائج التعداد العام للسكان كي تتوفر لديها إحصائية دقيقة عن أعداد ومناطق المتسربين من الدراسة، وطبيعة المعوقات التي تؤدي الى التسرب من التعليم، وكيفية معالجتها"، مشيرا الى أن "الوزارة فعلت عمل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية".
غداً الاربعاء تنطلق أول عملية تعداد عام للسكان
أبدى سكرتير اتحاد الطلبة العام أيوب عبد الحسين استغرابه من تصريح وزير التربية قائلاً: انه “في كل مدرسة هناك سجل خاص للمتسربين من الدراسة، ويعطي معلومات دقيقة وتفصيلية عنهم، وبالتالي فان البيانات التي سيوفرها التعداد السكاني رغم اهمية عملية التعداد، فهي بيانات متوفرة لدى وزارة التربية وتًحدّث سنويا، لكنها لم تتعامل مع هذه البيانات مطلقا، ولم تتخذ اية اجراءات بموجب تلك البيانات المتوفرة”.
ونوه في حديثه لـ”طريق الشعب”، الى ان “انتظار الوزارة لما ستكشفه نتائج التعداد حسب تصريح الوزير، هو محاولة للهرب الى الامام في وقت تتغافل فيه الوزارة عن الاسباب الواضحة للتسرب من التعليم، وتجاهل معطيات موجودة اصلا لدى الوزارة نفسها”، متسائلا عن “مدى جدية الوزارة في معالجة اسباب ظاهرة التسرب، مثل توفير البيئة الآمنة للدراسة وكذلك البنية التحتية وتوفير عدد مدارس كاف في مناطق الارياف، واطراف المدن وحتى في مراكز المدن ايضا؟”.
وخلص الى القول ان “توفر المعلومات من عدمها، يضعنا امام السؤال الاهم حول جدية المنظومة السياسية ورغبتها الحقيقية في معالجة الازمات والمشاكل المختلفة على كل الصعد، والتي لا نعتقد انها متوفرة؟”.
سيوفر بيانات ضرورية
في الجانب الاقتصادي، يقول الخبير في الشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، أن “التعداد السكاني في العراق يحمل فوائد كبيرة على الاقتصاد والتنمية. ويعتقد أن سلبياته تكاد تكون معدومة، باستثناء احتمال تأثيره البسيط على حركة الاقتصاد خلال يومي التعداد”، مضيفاً ان “إجراء التعداد هو خطوة أساسية لتمكين الدولة من فهم احتياجات المجتمع وتوجيه أموالها واستثماراتها نحو الأهداف الصحيحة”، مبينا أن “العراق يفتقر إلى رؤية واضحة في توجيه الإنفاق”. ويجد أن “الدولة في الوقت الحالي لا تعرف من أين تبدأ التنمية، ولا أين تركز مواردها، مؤشرا “وجود مشاكل اقتصادية متعددة تشمل البطالة، أزمة السكن، والتحديات المرتبطة بتنويع الاقتصاد”. ويرى المتحدث أن غياب الاستراتيجيات العليا وسياسات الدولة الواضحة يجعل قرارات الحكومة عشوائية، حيث يعتمد كل مسؤول على رؤيته الشخصية دون مراعاة الأولويات الفعلية للمجتمع.
ووفقاً لحنتوش، فإن التعداد السكاني يوفر بيانات ضرورية حول مختلف الجوانب المجتمعية، مثل عدد العاطلين عن العمل، نسبة من لا يملكون مساكن، القدرة الشرائية للأفراد، توزيع الخدمات، والمشاكل المتعلقة بالعقارات والصحة. وبالتالي فأن توفر هذه البيانات يتيح للحكومة وضع خطط اقتصادية وتنموية تعالج الاحتياجات الفعلية للسكان، مثل إنشاء مدن صناعية، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير وحدات سكنية بتكلفة مناسبة.
وفي الختام، شدد الخبير في الشأن المالي والمصرفي، على أهمية استجابة المواطنين للتعداد بكل صدق، معتبراً أن نجاح التعداد سيساعد العراق في التخلص من “الفوضى في الإنفاق” وتوجيه موارد الدولة نحو خطط فعالة تعود بالنفع على الأجيال القادمة، وتدعم تطوير الاقتصاد الوطني.
زار وفد من تحالف ١٨٨، يوم امس، رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، بحضور النائبتين سروة عبد الواحد وساهرة الجبوري، لبحث سبل رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية. وعرض الوفد جانباً من نشاطات التحالف المتنوعة، وقدموا عرضاً عن المؤتمر الوطني الرافض لتعديل الأحوال الشخصية الذي خوّل التحالف صياغة الرؤية المناسبة بهذا الخصوص، وتطرق الى الإشكاليات القانونية والمخالفات الدستورية والالتزامات الدولية التي يتضمنها التعديل المقترح. كما قدموا ورقة اعتراضات قانونية تم تسليمها سابقًا إلى اللجنة القانونية مع البيان الختامي للمؤتمر الموقع من قبل عدد كبير من الأحزاب والقوى والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني. وأشاروا إلى ضرورة أن تكون تشريعات البرلمان قادمة من الحكومة.
من جانبه، أشار رئيس البرلمان إلى وجود اعتراض كبير من شريحة واسعة على القانون الحالي، منوها الى ان البرلمان ينتظر صياغة المدونات لغرض عرضها ومناقشتها الى جانب التعديل. مؤكداً على ضرورة اعتماد المواد الدستورية والنظام الداخلية والسياق النيابي لتشريع او تعديل أي قانون.
واوضح، أن القانون النافذ يحتاج الى تعديل في عدد من مواده، مبيناً وجود خيارات تتيح للأطراف التعاقد وفق قانون رقم 188 أو اعتماد المدونات. واعتبر أن تقديم القانون بصيغة المدونات الشرعية لا يعد إثارة للنعرات الطائفية، وأن الاعتراضات على القانون المقترح تتطلب ضغطًا نيابيًا.
واختتم بأن القانون الحالي جيد من وجهة نظره، لكنه يقترح تعديل بعض فقراته الخلافية.
في أجواء غير عادية، حضورا وطقسا، احتضنت حدائق أبو نؤاس مهرجان "طريق الشعب" بنسخته التاسعة، يوم السبت 9 تشرين الأول 2024، بعد تأجيل موعده من اول الشهر بسبب رداءة الطقس والامطار الغزيرة التي هطلت على البلاد، ليأتي الموعد الجديد بمكافأة للمنظمين والمشاركين والجمهور الحاشد الذي تفاعل مع فعاليات المهرجان، وعاش أجواء عالم الصحافة والنقاشات والفنون الابداعية المتنوعة.
وشهد المهرجان فعاليات تضامنية واسعة مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كلمة وافتتاح وقص الشريط
وكان الحضور على موعد مع افتتاح فعاليات المهرجان وقص الشريط في ظل علمي فلسطين ولبنان بجانب العلم العراقي، إيذانا ببدء الفعاليات؛ ففي الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم البهيج، حيث ارتجل رئيس تحرير جريدة "طريق الشعب" الرفيق مفيد الجزائري، كلمة افتتاح فعاليات مهرجان "طريق الشعب" التاسع، مرحبا بالحاضرين الذين جاءوا في الموعد السابق أيضا في 1 تشرين الثاني، لكن الامطار التي نفرح بها عادة فرضت تأجيل الفعالية الى الموعد الجديد.
ورحّب الرفيق الجزائري بالصحف المشاركة التي تعرض نتاجاتها من كتابات وصحف ومجلات. كذلك بحضور شخصيات سياسية وثقافية واجتماعية، الى المهرجان، مشيرا الى أن الفعاليات المتنوعة التي يحتضنها المهرجان، من ندوات ومساهمات مختلفة، كان قد تم الاعداد لها من خلال برنامج يقدم على المسرحين الرئيسي والثانوي. وفيه العديد من الفقرات الشعرية والغنائية ولقاءات وندوات مصغرة. وسعينا الى ان يكون هناك حضور لكل ما هو ضروري بالنسبة للمشاركين وزوار المهرجان، من أماكن استراحة وتقديم وجبات طعام.
ثم تقدم الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الى قص شريط الافتتاح، ويدعو الحاضرين الى جولة لمشاهدة المشاركات التي احتضنتها الخيام الممتدة والموزعة على جانبي الحدائق الواسعة.
ندوات "مميزة"
وبعد ساعة من الافتتاح بدأ زخم الحضور يتصاعد، وشهدت خيام المشاركات جلسات وفعاليات مختلفة، حيث الأغاني الوطنية والاهازيج والقصائد المعبرة، فيما بدأت خيمة الندوات بالاستعداد لاحتضان أولى الندوات، وكانت مخصصة لشخصية المهرجان الصحفي والكاتب الراحل إبراهيم الحريري، والتي ادارتها الكاتبة منى سعيد، وتحدث فيها الأساتذة مفيد الجزائري وفاضل ثامر وعبد المنعم الاعسم.
وقال الرفيق مفيد الجزائري في الندوة، انه "الى الان تراودني لحظات، صحيح انها متباعدة، أقول فيها مع نفسي متى يعود "أبو فادي" من كندا؟ فليس من عاداته ان يتأخر، ثم تستيقظ الذاكرة وادرك اننا فقدناه منذ قرابة 20 شهرا، وبدل ان يعود هو جاء الخبر الحزين برحيله".
الموعد الذي جددته الأمطار أزهر ألِقاً أنيقاً
وتحدث الجزائري عن مسيرة الراحل وجوانبها المضيئة، صحفيا وكاتبا وانسانا، والتي حفلت بالكثير من صور التضحية والوفاء والعطاء، والكثير من الوقائع الصعبة والقاسية التي عاشها الراحل إبراهيم الحريري، وهي لم تكن مسيرته وحده، انما مسيرة الكثير من المناضلين الذين عاشوا فترات الكفاح الوطني.
في الاثناء تحدث الناقد فاضل ثامر عن الجانب الادبي من حياة الراحل إبراهيم الحريري، مبينا ان هذا الفتى الشاب الشيوعي بدأ حياته مبكرا واستطاع ان يؤكد شخصيته الصحفية، لكن الجانب الادبي من تجربته بقي في منطقة الظل، ونحن في النقد العراقي نتحمل المسؤولية كوننا لم نحاول تسليط الضوء على تجربته القصصية الغنية.
بدوره، قال الكاتب والصحفي عبد المنعم الاعسم، ان هناك عالما عظيما ومعجزة تضاف الى اسم إبراهيم الحريري، وهو ان هذا الكاتب لم يبلغ الصف السادس الابتدائي في تعليمه، لكنهكتب وشغل الفضاء الثقافي والصحفي.
الندوة الثانية، والمخصصة للحديث عن “قانون حق الحصول عن المعلومة” ضيّفت الصحفي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ياسر السالم وعضو جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق المحامي ساطع عمار، وأدارها الصحفي بسام عبد الرزاق. وجرى فيها استعراض التحديات التي تواجه التشريع الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان، وما يحتويه من إشكالات جوهرية في صياغاته، وامتعاض الوسط الصحفي والأكاديمي من مضامينه، التي تتجه نحو تقييد الوصول الى المعلومة، لا الحصول عليها.
الندوة الرئيسة
كان مسك ختام الندوات، الندوة الرئيسة للفعالية، والتي اصبحت عرفا مستمرا في مهرجان “طريق الشعب” وتحدث فيها سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي، الذي حاوره فيها على مدى ساعة ونصف الساعة، الإعلامي صالح الحمداني، عن مجمل التطورات السياسية في العراق والمنطقة، والتحديات الكبيرة التي فرضتها الأوضاع والحرب التي تتسع رقعتها الجغرافية ومخاطر وصولها الى العراق، فضلا عن الأوضاع الداخلية للحزب والموقف من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقضايا مختلفة.
المسرح الصغير
واحتضن المسرح الصغير ضمن فعاليات المهرجان، العديد من الفقرات المتنوعة بضمنها فقرة غنائية قدمها الفنان علي حافظ على آلة العود، وقراءات شعرية للشعراء “فلاح نوري، حيدر جليل، ميثم الطفيلي وحيدر الميالي”، فضلا عن ندوة قدمها عضو المكتب السياسي للحزب حسين النجار عن انتفاضة تشرين، فيما اختتمت فعاليات المسرح بتقديم بفقرة رياضية لفريق MMA للفنون القتالية.
شعر وأوبريت
وتوجت فعاليات المهرجان بانطلاق الاحتفال الرئيس، الخطابي والشعري والفني، والذي انطلق بالوقوف دقيقة صمت، استذكارا وتقديرا لشهداء الصحافة والوطن، ثم القى الرفيق حسين النجار كلمة الحزب الشيوعي العراقي في المناسبة، بعدها بدأت فعاليات تكريم الفائزين بجوائز المهرجان، وتوزعت على الشكل الاتي:
جائزة الشهيد كامل شياع للتنوير نالها الكاتب والشاعر الدكتور حميد الخاقاني.
جائزة الشهيد هادي المهدي لحرية الرأي والتعبير فاز بها الباحث والكاتب الدكتور حيدر سعيد.
جائزة شمران الياسري للعمود الصحفي حصلت عليها الكاتبة منى سعيد.
وتناوب على تقديم الجوائز الرفاق رائد فهمي وبسام محي ومفيد الجزائري. فيما حظي المحتفى بهم بشهادات ألقيت بحقهم اثناء فعالية التكريم.
ومن بعدها بدأت الفقرات الشعرية، اذ ألقى الشاعر الكربلائي المتميز د. عمار المسعودي قصيدة فصحى بالمناسبة، أعقبه الشاعر الشعبي طارق حسين الذي قدم قصيدتين وجاء بعد ذلك الحفل الفني الذي احياه نجم (ذا فويس) الفنان نزار كاظم وفرقة ينابيع، إضافة الى فرقة جمعية الموسيقيين العراقيين التي قدمت أوبريت “لا للظلم .. نعم للحرية”.
هذا وتضمنت باقة المشاركين في فعاليات مهرجان “طريق الشعب” التاسع، العديد من الصحف والمجلات ودور النشر والمنظمات، ابرزها مجلة الثقافة الجديدة ـ مجلة البارالمبية ـ جرائد: الحقيقة ـ الصباح ـ البينة الجديدة ـ الدستور ـ التآخي ـ المدى ـ الزمان ـ دار الثقافة والنشر الكردية - دار الشؤون الثقافية العامة ـ دار ثقافة الأطفال ـ المأمون ـ الرواد ـ التيار الديمقراطي ـ مؤسسة مسارات ـ تحالف المادة 188 ـ رابطة الأنصار الشيوعيين ـ رابطة المرأة العراقية ـ منظمة النجدة الشعبية ـ اتحاد الشبيبة الديمقراطي واتحاد شبيبة كردستان وعدد كبير من منظمات الحزب في بغداد والمحافظات.
