في حديث أدلى به رئيس مجلس النواب لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال بضرورة تشريع قانون لـ "تجريم الطائفية".
ولا جدال في أن العراق بأمس الحاجة لوأد هذه الآفة الخطيرة. لكن هل يكفي القانون وحده للقضاء عليها؟ وهل إذا شُرّع سيطبق بشكل فعّال؟
لدينا قوانين عديدة أقرّت ثم أُهملت، او طُبقت بشكل انتقائي، ما أضعف ثقة المواطنين فيها وفي فعاليتها. هل نحتاج حقا إلى قانون جديد، وعندنا عشرات المواد القانونية والدستورية التي تحرّم الطائفية وتجرّمها؟
المشكلة تكمن في خلل نهج المتنفذين، الذين يستخدمون الطائفية للتأجيج وإثارة النعرات خدمة لمصالحهم الضيقة، فيعمقون بذلك الانقسامات ويُضعفون النسيج الاجتماعي، وتلك نتيجة متوقعة لتغييب مبدأ المواطنة وادامة المحاصصة الطائفية.
والعراقيون يدركون مخاطر ذلك كله وأهدافه، لكن المستفيدين يواصلون تغذيته بتصريحاتهم ومواقفهم يوميا.
ان مواجهة الطائفية تتطلب أكثر من مجرد القوانين؛ تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وثقافة مجتمعية تعزز قيم التسامح والوحدة، ومحاسبة حقيقية لمن يستغلون هذه الآفة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. وتفرض على الجميع قبل ذلك ان يقتلوا الطائفية في نفوسهم.
وفي النهاية.. هل يمكن لمن اعتاش على الطائفية وتغذّى من عفنها، ان يحاربها؟!
أقرّ وزير العدل خالد شواني في مقابلة تلفزيونية بوجود فساد كبير داخل السجون العراقية، يتجلى بتهريب المخدرات والهواتف الذكية، وفي استغلال بعض المساجين جنسياً، وقال باستحالة السيطرة على هذه الأمور، التي أضاف انه لا يوجد سجن في العالم يخلو منها. لكنه تحدث عن وجود تحسن كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
لا شك ان عصابات الجريمة تستخدم مختلف الأساليب لتنفيذ جرائمها، وسط غياب الرقابة الدقيقة والخطط المسبقة للكشف عنها ومحاسبة المسؤولين عنها. لكن الغريب ان يأتي هذا التصريح من المسؤول الأول في الوزارة، رغم ان العديد من النواب والناشطين أكدوا مراراً وجود خروقات كبيرة في ملف السجون، يتعلق اغلبها بالفساد.
والخطر الأكبر الذي تتوجب متابعته، والذي سبقت الإشارة اليه تكراراً، هو كون نهج المحاصصة والفساد قد تغلغل في هذه المؤسسة المهمة، وباتت الجرائم تمرر فيها دون رقيب، بل ويتحدث البعض عن سجناء "vip" لا يبيتون داخل السجون، او يتمتعون بأماكن إقامة مرفهة توازي ما يوجد خارج السجون.
فمن ذا الذي يمتلك القدرة على قطع أيدي الفاسدين وتخليص هذه المؤسسات منهم، وهي التي يفترض ان مهمتها الأولى هي الإصلاح والتأهيل!
يحظر التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية في الكويت توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما، وذلك مراعاةً لالتزامات الكويت الدولية لاسيما اتفاقيات حقوق الطفل، وللقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
التعديل الجديد يحفظ حقوق النساء والرجال الكويتيين ويطابق القوانين الدولية، ويشكل تقدما على الصيغ السابقة للقانون الكويتي.
يأتي هذا بعد فترة قصيرة من تشريع برلماننا تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة ،1959 الذي كان يعد الأفضل في المنطقة لما يتضمن من حقوق للنساء والرجال على حد سواء.
المحاكم العراقية بدأت فعلا باستلام طلبات تغيير عقود الزواج وفقاً للصيغة الطائفية التي جرى تمريرها في البرلمان، فيما تواصل النساء المتضررات من التعديل رفضهن له، ويطالبن بانصافهن في النفقة والحضانة والميراث، وغيرها من الامتيازات التي ضيعها هذا التعديل المرفوض مع مبرراته، وفيما تنتظر النساء المدونات الخاصة بالتعديل، وهي نقطة القلق الأساسية في التعديل الجائر.
السؤال اللافت الذي يتوجب ذكره هنا هو: لماذا تلتزم دولة الكويت وغيرها من الدول بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، بينما يضربها متنفذو العراق عرض الحائط؟!
في 9 آب الماضي، أعلنت وزارة الإعمار إكمال مشروع المدخل الشرقي للعاصمة، الذي يربط بغداد بديالى، وبطول حوالي 20 كم لكل جانب، مشيرةً إلى أن تنفيذ المشروع تم بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة.
وحسب الوزارة شمل المشروع "إنشاء طرق خدمية على طول مسار الطريق، بإجمالي 40 كم للطريقين الرئيس والخدمي، بما في ذلك جزرة جانبية بعرض 11 مترًا، وثلاثة مجسرات لإلغاء الاستدارات غير النظامية، ومجسران لعبور المشاة، وإكساء الطريق بمادة الأسفلت المحسّنة، بالإضافة إلى تخطيط وتأثيث الطريق بالحواجز والعلامات المرورية الإرشادية والتحذيرية، بما يعزز سلامة المرور وكفاءة استخدام الطريق".
بيان الوزارة الذي صدر الصيف الماضي تجاهل كل تحذيرات المواطنين ووسائل اعلام من بينها "طريق الشعب"، من عدم وجود شبكات لتصريف مياه الامطار في الطريق الرئيسي، الذي يربط بغداد بشمال البلاد.
لهذا ومنذ موجة امطار الأيام الأخيرة تحوّلت أجزاء من الطريق إلى برك، أعاقت حركة السير بصورة كبيرة، وفي مشهد لا يمكن السكوت عنه ويؤكد قصور التخطيط والتنفيذ للمشاريع في بلادنا.
فهل لنا ان نسأل عن السبب، ام ان أحدا لا يتابع المشاريع بعد افتتاحها كما إبّان تنفيذها!
نُقل عن عضو لجنة الطاقة البرلمانية وليد السهلاني قوله أن اللجنة وجهت وزارة الكهرباء بتسريع إنشاء منصة الغاز في الفاو، وإشارته إلى عقد مبرم بهذا الخصوص مع قطر عام 2017 ولم ينفذ. وحسب السهلاني ليس استئناف العمل في هذا المشروع أمرا صعبًا، واستشهد بالقدرة الألمانية على إنشاء محطتين لاستقبال الغاز في أقل من عام، رغم أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.
في السياق يبرز السؤال الأهم: لماذا تأخر تنفيذ هذا المشروع الحيوي؟ هل هناك أطراف تعمل ضد تنويع مصادر استيراد الغاز للعراق؟ أم أن الأمر يتعلق بمصالح سياسية مخفيّة؟
من جانب آخر اعتُبر تأكيد واشنطن أن استيراد الغاز الإيراني لا يدخل ضمن العقوبات حالياً، فرصة ذهبية للعراق لبدء إجراءات عاجلة لتنويع مصادر الغاز، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة عندنا. فعلى الحكومة اغتنام الفرصة لتجاوز العقبات التي قد تحول دون تحقيق استقرار في توفير الطاقة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الغاز، وغياب التناسب بين زيادة الإنتاج المحدودة وحجم الاستهلاك المتزايد.
