شهدت مناطق عدة في العراق، تجمعات احتجاجية طالبت بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للخرّيجين.
احتجاجات على نقص المياه
وأغلق أهالي قرى مشروع ماء الثريمة الطريق الرابط بين قضاء عفك ومركز محافظة الديوانية، احتجاجًا على أزمة نقص المياه التي يعاني منها القطاع الزراعي في مناطقهم. وطالب المحتجون بتوفير حلول تضمن وصول مياه المشروع إلى أراضيهم الزراعية بشكل منتظم. كما دعوا إلى إقالة المهندس أحمد جابر المسؤول عن شط حرية دغارة، ووضع حد لما وصفوه بـ"التلاعب بالحصص المائية".
وقال هاني الجليحاوي، أحد وجهاء المنطقة، إن المساحة الزراعية في المنطقة التي تبلغ 82 ألف دونم تعيش حالة من الجفاف رغم فصل الشتاء، وهو ما أدى إلى موت العديد من الأراضي الزراعية بسبب التلاعب بالمياه.
وأضاف، أن هذه المناطق كانت تعد مصدرًا رئيسيًا للغذاء لأربع محافظات عراقية هي المثنى، الديوانية، النجف، وواسط.
المزارع عامر الشيباوي قال: "نحن مستمرون في التظاهر كل يوم حتى يتم إطلاق حصصنا المائية"، مشيرا الى انهم سجلوا 62 مخالفة، وقد تم رفع محضر بشأنها إلى وزارة الموارد المائية، دون أن يتم اتخاذ إجراءات بحق المتجاوزين.
مطالب بتوفير الخدمات
في سياق آخر، نظم العشرات من سكان منطقة الدوانم في حي العسكري قرب الإسالة وقفة احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية مثل شبكات المياه والمجاري وإكساء الشوارع.
سكان المنطقة أشاروا إلى أن منطقتهم ضمن عقود 25 المقررة من قبل الجهد الخدمي في ميسان، لكنها تفتقر إلى هذه الخدمات برغم الوعود المتكررة من المسؤولين.
وقال السكان، أن المنطقة تخلو من الخدمات الضرورية، وأنه في موسم الأمطار تتحول الطرق إلى مستنقعات، ما يعطل حركة الأطفال والنساء ويمنع الطلبة من الذهاب إلى المدارس.
وعلى الرغم من أنهم يسكنون المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أن الوضع لم يتحسن.
من جهة أخرى، طالب أهالي حي الجوادين الواقع على الطريق الخارجي لقضاء أبي الخصيب في البصرة بتوفير الخدمات الأساسية، ومتابعة مشروع التبليط الذي تم إنجازه في قسم التخطيط في ديوان المحافظة.
المحتجون عبروا عن معاناتهم المستمرة منذ عدة سنوات، نتيجة سوء الخدمات، داعين المحافظ إلى التدخل السريع وتحقيق مطالبهم لتحسين الوضع الخدمي في منطقتهم.
احتجاج خريجي كلية الطب
وفي السليمانية، تجمع العشرات من خريجي كلية الطب لعام 2024 أمام مبنى دائرة صحة محافظة السليمانية، احتجاجًا على إيقاف التعيينات السنوية.
وقال المتحدث باسم المحتجين، رواء قورباني، إنهم تجمعوا للتعبير عن استيائهم من تأخير التعيينات التي كانت تجري عادة في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.
وأضاف، أن 788 خريجًا من كلية الطب في إقليم كردستان ينتظرون التعيين، من بينهم 288 خريجًا من السليمانية.
وأكد المحتجون، أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص الكوادر الطبية بسبب التدرج الوظيفي، ما يستوجب تعيين الخريجين لسد هذه الفجوة.
شهدت عدة محافظات موجة من الاحتجاجات الشعبية التي عبّرت عن استياء المواطنين من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم المشروعة.
من نينوى إلى المثنى وذي قار والسليمانية، خرج المحتجون إلى الشوارع مطالبين بتحسين الخدمات وحل الأزمات المتفاقمة التي تهدد مستقبلهم ومصادر حياتهم.
مزارعو نينوى
ونظّم مزارعو ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى، وقفة احتجاجية احتجاجًا على قرار إيقاف ضخ المياه في مشروع ري الجزيرة الشمالي. وعبّر المحتجون عن مخاوفهم من تداعيات القرار، محذرين من كارثة اقتصادية ستضرب المنطقة وتؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية.
وناشد المزارعون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان استمرارية المشروع، مؤكدين أن توقفه سيؤدي إلى أزمة حادة تهدد مستقبل المنطقة.
وذكر المحتجون أنهم استثمروا كميات كبيرة من الحنطة والبطاطا بملايين الدنانير العراقية، والتي تم استيرادها خصيصًا لاستثمار الأرض وزراعتها في مواسمها المناسبة، مؤكدين أن إيقاف المشروع سيؤدي إلى خسائر جسيمة حيث يعتمدون بشكل رئيس على المياه لري محاصيلهم.
وأضافوا، أن آلاف العوائل التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيس ستتأثر بشكل بالغ جراء توقف ضخ المياه في المشروع، ما يهدد بتدمير القطاع الزراعي في المنطقة.
احتجاج في المثنى
وفي سياق متصل، شهدت محافظة المثنى مجموعة من الاحتجاجات، حيث تجمع عدد من سكان إحدى مناطق 22 والمنتجات النفطية اعتراضًا على نصب برج للاتصالات وسط مساكنهم.
وعبّر المحتجون عن مخاوفهم من الآثار الصحية والبيئية التي قد تنجم عن المشروع، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإيقافه أو نقله إلى موقع بعيد عن المناطق السكنية.
فيما نظم عدد من خريجي المحافظة الذين لم تشملهم الدرجات الوظيفية (العقود) سابقًا، وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة. وطالبوا بسرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بشمولهم بالتعيينات، مؤكدين أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
من جهة أخرى، تظاهر العشرات من أبناء عشيرة "النويصرات" في قضاء الخضر، مطالبين بتحسين الخدمات وتنفيذ الوعود الحكومية. واحتشد المتظاهرون أمام مبنى قائمقامية القضاء، مطالبين بتلبية احتياجاتهم الأساسية، محذرين من تصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
أصحاب المولدات
كما تظاهر العشرات من أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية في محافظة ذي قار احتجاجًا على الضرائب والرسوم التي فرضتها دائرة البلدية عليهم. وأوضح أحد المتظاهرين أن البلدية طالبتهم بمبالغ كبيرة تتجاوز الملايين كأجور تنظيفات ورسوم عمل بأثر رجعي لعدة سنوات، ما أثقل كاهلهم وأدى إلى صعوبة الاستمرار في العمل.
وأشار المتظاهرون إلى أنهم يواصلون توفير التيار الكهربائي للمواطنين مقابل الحصول على كميات قليلة من الوقود المدعوم، في ظل استمرار انقطاعات الكهرباء الوطنية. وطالبوا الجهات الحكومية بضرورة الالتفات إلى معاناتهم، وإعفائهم من الضرائب الجديدة، وتوفير الوقود الكافي لهم لاستمرار عملهم وتلبية احتياجات المواطنين.
تطورات اضراب السليمانية
وفي محافظة السليمانية، قرر المحتجون المضربون عن الطعام تعليق إضرابهم بعد تدهور حالتهم الصحية، بناءً على تقارير اللجان الطبية التي استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال محمد أحمد، أحد المشاركين في الاحتجاج: إن "تعليق الإضراب لا يعني إنهاء الحراك، بل هو خطوة جديدة نحو تصعيد الاحتجاجات بطرق سلمية أخرى".
وأضاف أحمد، أن المحتجين سيواصلون تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لتحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدًا أن حقوقهم لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تضامنًا شعبيًا واسعًا مع المحتجين، الذين استخدموا الإضراب عن الطعام للضغط على حكومة إقليم كردستان من أجل صرف رواتبهم المدخرة وحل الإشكالات المالية بين بغداد وأربيل، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ومع تعليق الإضراب، يخطط المحتجون في السليمانية للعودة إلى الفعاليات السلمية خلال الأيام المقبلة، في رسالة واضحة على استمرار نضالهم حتى تحقيق مطالبهم.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة السليمانية إغلاق عدد من المحال التجارية مؤقتًا لمدة ساعة، تضامنًا مع المعتصمين والمحتجين من المعلمين والتدريسيين والموظفين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
وقال كاميران أحمد، أحد أصحاب المحال المشاركة، إن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار التضامن مع المضربين عن الطعام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية المستمرة قد أثرت سلبًا على مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة، نتيجة لتأخير صرف الرواتب بسبب الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل. ودعا أحمد الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى "إيجاد حلول جذرية للأزمة بعيدًا عن الاتفاقيات التي لم تثمر عن نتائج ملموسة".
شهدت غالبية المحافظات موجة واسعة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، حيث خرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والحصول على حقوقهم المشروعة.
وتنوعت مطالب المحتجين بين تحسين الرواتب التقاعدية، وتوفير الخدمات الأساسية، وايجاد فرص عمل للخريجين، وتأهيل البنى التحتية المتدهورة.
وتعكس هذه التظاهرات استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العراقيون، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتردي الخدمات العامة.
تظاهرة المتقاعدين في بغداد
ففي العاصمة بغداد، تجمعت أعداد كبيرة من المتقاعدين المدنيين والعسكريين أمام هيئة التقاعد العامة في منطقة الشوّاكة، حيث شارك متقاعدون من مختلف المحافظات العراقية مثل ذي قار، ميسان، واسط، وبابل، بالإضافة إلى متقاعدي بغداد في وقفة احتجاجية حاشدة.
ورفع المتظاهرون مطالبهم بتحسين أوضاعهم المالية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وطالبوا بزيادة الرواتب التقاعدية وتوفير الحقوق الكاملة لمتقاعدي الجيش العراقي السابق، ومساواتهم ببقية المتقاعدين في الحقوق والامتيازات.
ومن بين المشاركين في التظاهرة، تحدثت المتظاهرة سناء أحمد عن معاناتها بعد وفاة زوجها، الذي كان عسكريًا في الجيش السابق، حيث انخفض راتبه من 500 ألف دينار إلى 300 ألف دينار فقط بعد وفاته، وهو مبلغ لا يكفي لسد احتياجات أسرتها. وأضافت أنها، رغم تقدمها في السن، ما زالت تعمل في إعداد الخبز والطعام لتأمين احتياجات أسرتها، مشيرة إلى أنها اضطرت لعرض منزلها للبيع بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
مطالبات بالعدالة والمساواة
من جانبه، تحدث حسين موازي، المتظاهر من محافظة ذي قار، عن مشاركته في التظاهرة للمطالبة بزيادة الرواتب وتصفية المستحقات المالية التي لم تُمنح للمتقاعدين.
وأوضح أن التظاهرة هي رقم 24 للمتقاعدين، مشيرًا إلى أن الزيادة التي قررها رئيس الوزراء بـ100 ألف دينار لم تفِ بالغرض نظرًا لارتفاع سعر الدولار.
وأشار أيضًا إلى أن راتبه التقاعدي لا يكفي لتغطية احتياجات عائلته المكونة من 13 فردًا، معظمهم من الطلاب.
كما طالب كريم سامي، متظاهر آخر، بالعدالة والمساواة بين المتقاعدين من خلال قانون التقاعد الموحد. وأشار إلى أنه يعاني من بتر في قدمه وعجز بنسبة 85%، ورغم ذلك يتقاضى راتبًا ضئيلًا يبلغ 400 ألف دينار فقط، ويعيش في دار مستأجر. وأضاف أنه لم يحصل على حقوقه لا من الحكومة السابقة ولا من الحكومة الحالية، مطالبًا بالمساواة بين المتقاعدين بغض النظر عن سنة تقاعدهم.
احتجاجات أهالي الرغيلية
وفي منطقة الرغيلية التابعة لقضاء الشامية بمحافظة الديوانية، أغلق العشرات من الأهالي الطريق الرابط بين الديوانية والنجف، احتجاجاً على تردي الخدمات العامة في المنطقة، وعدم استجابة الحكومة المحلية لمناشداتهم المستمرة.
وأكد المحتجون، أن الوضع في المنطقة أصبح لا يُحتمل، مشيرين إلى معاناتهم المستمرة في الحصول على خدمات أساسية مثل المياه الصالحة للشرب، حيث يعتمد أبناء المنطقة على مياه الآبار.
كما أشاروا إلى أن المدارس الابتدائية في المنطقة تعاني من الاكتظاظ، بينما تدهورت البنى التحتية بشكل عام، ما جعل الوضع أكثر صعوبة على المواطنين.
تظاهرات غماس
وفي شوارع غماس، نظمت تظاهرة أخرى احتجاجاً على تأخر تنفيذ مستشفى المنطقة الذي تم وضع حجر أساسه قبل 11 عاماً، حين أحيل المشروع على شركة بلغارية.
وأوضح المحتجون أن هذا المشروع بالإضافة إلى تعثر مشاريع أخرى في المنطقة، تسبب في معاناتهم المستمرة. وأكدت لجنة تنسيق الاحتجاج أن التظاهرة كانت سلمية ولا تستهدف أية غايات سياسية، معربين عن عزمهم على استمرار التظاهرات بشكل يومي حتى تتحقق مطالبهم.
خريجو المجموعة الطبية
كما تظاهر العشرات من خريجي المجموعة الطبية في محافظة النجف الأشرف، أمام دائرة صحة المحافظة مطالبين بتعيينهم في المؤسسات الصحية.
وطالب المتظاهرون بتضمين تعيينهم في موازنة 2025، مشيرين إلى معاناتهم المستمرة جراء تأخر تعيينهم رغم تخرجهم من الكليات الطبية.
وشدد المحتجون على ضرورة إيجاد حلول سريعة لوضعهم المهني لضمان فرص العمل في القطاع الصحي.
وفي محافظة المثنى، نظم العشرات من خريجي المهن الصحية دفعة 2024 وقفة احتجاجية، مطالبين بتوفير تعيينات لهم في المؤسسات الصحية.
وأوضح ممثل الخريجين محمد علي أن عدد الخريجين يتجاوز الألف من مختلف التخصصات الصحية، مؤكدًا أن القطاع الصحي في المحافظة بحاجة ماسة إلى كوادر جديدة لسد النقص في المستشفيات والمراكز الصحية.
حراك أهالي الثغر
وتستمر تظاهرات واعتصامات حراك "الثغر" في البصرة لليوم الرابع على التوالي، حيث تجمع عدد كبير من المتظاهرين أمام بوابات الحقول النفطية في أقصى جنوب العراق، مطالبين بتحقيق مطالبهم الأساسية. وأوضح ممثل عن الحراك أن التظاهرات مستمرة حتى تتحقق المطالب التي تم التطرق إليها في الاجتماعات الأخيرة مع المعنيين في الحكومة المحلية، مشيرًا إلى عقد لقاءات لمناقشة ملفات حيوية مثل التشغيل، المنفذ الحدودي، المستشفى، والبوابات النفطية.
في سياق متصل، نظم العشرات من خريجي البصرة المشاركين في عملية التعداد السكاني، وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة مطالبين بتحويل عقودهم المؤقتة إلى عقود دائمة.
وقال ممثل الخريجين حسن كيطان، إنهم شاركوا في عملية التعداد السكاني في البصرة، وبعد نجاح العملية، يأملون في إضافتهم إلى الملفات الخاصة بالـ19 ألف درجة وظيفية أو الـ13 ألف درجة المتاحة، خاصة أن أعدادهم قليلة.
وأكد أن التظاهرات ستستمر حتى تحقيق مطالبهم، وفي حال عدم استجابة الحكومة المحلية، سيلجؤون إلى تنظيم اعتصامات داخل المحافظة.
احتجاجات متقاعدي البيشمركة
وفي السليمانية، احتج العشرات من متقاعدي قوات 70 للبيشمركة بعد عدم ورود أسمائهم في قوائم رواتب شهر كانون الثاني 2025، في مشكلة وصفوها بـ"المزمنة" والتي تؤثر على آلاف العائلات.
وأعرب ممثل المتقاعدين شيرزاد محمد عن استياء واسع بين المتقاعدين بسبب تأخر صرف الرواتب وعدم إدراج أسمائهم ضمن القوائم الرسمية لهذا الشهر، مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجهون فيها هذه المشكلة.
دخل اعتصام العشرات من المحتجين في السليمانية يومه الرابع عشر، حيث يواصل المعتصمون المطالبة بصرف الرواتب المتأخرة وتوطينها على المصارف الاتحادية.
وقال ممثل عن المعتصمين إنهم حددوا شرطًا واحدًا لإنهاء الاعتصام الذي بدأ أمام مبنى الأمم المتحدة في السليمانية، وهو صرف رواتب شهر كانون الاول من العام الماضي.
وأكد، أن تنفيذ هذا الشرط سيؤدي إلى إنهاء الاعتصام وعودة الكوادر التربوية إلى دوامها في المدارس، مع متابعة إجراءات توطين الرواتب في المصارف الاتحادية.
تصعيد الاحتجاجات في أربيل
وفي تطور متصل، توجه العشرات من المعلمين والمدرسين المحتجين من السليمانية إلى مدينة أربيل للتظاهر أمام مقر الأمم المتحدة هناك، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب والمطالبة بتوطينها في المصارف الاتحادية.
ومع وصولهم إلى نقطة تفتيش (ديكله) عند مدخل مدينة أربيل، استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم. كما شهدت المنطقة العديد من حالات العنف ضد المحتجين، بما في ذلك الاعتداء على الفرق الإعلامية التي كانت تغطي الأحداث.
منع المحتجين من دخول أربيل
ومنعت القوات الأمنية في نقطة تفتيش (ديكله) مئات المعلمين والموظفين من العبور، ومنعت حافلاتهم من دخول العاصمة أربيل لتنظيم احتجاجات أمام مكتب بعثة الأمم المتحدة. واستخدمت القوات الغاز المسيل للدموع، وأطلقت عيارات نارية لتفريق المحتجين. كما قامت القوات الأمنية بمهاجمة الفرق الإعلامية ومصادرة معداتهم الصحفية.
ضيوف غير مرحب بهم!
من جانبه، قال أوميد خوشناو، محافظ أربيل، في مؤتمر صحفي إن "الضيوف غير مرحب بهم"، في إشارة إلى المحتجين في نقطة تفتيش ديكله. كما حذرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من أن بعض الجهات الداخلية والخارجية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، تسعى لاستغلال هذه المطالب لأغراض مشبوهة، تهدف إلى زعزعة الأمن في مناطق الإقليم.
وفي تلك الأثناء، اعتقلت القوات الأمنية في أربيل نوزاد عمر، عضو مجلس معلمي (بيشنك) التابعة لجماعة العدل الكردستانية برئاسة علي بابير. كما انتشرت قوات أمنية أمام مجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة، وداهمت قوة أمنية مكتب قناة KNN التابعة لحركة التغيير، وصادرت المعدات الصحفية والهواتف المحمولة من كادر القناة.
ردود الفعل
وعلى اثر ذلك، دانت شبكة تحالف 19 ومركز ميترو واتحاد الصحفيين والكتاب المستقليين سلوك القوات الأمنية تجاه المحتجين القادمين من السليمانية، وكذلك الاعتداء على الفرق الإعلامية واقتحام مكتب قناة KNN.
وقالت شايي آسو، منسقة شبكة تحالف 19، إن الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق مكفول حسب المواثيق الدولية والوطنية، مؤكدة أن محتجي السليمانية يعتبرون أربيل عاصمتهم.
استنكار واسع
واستنكر تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق القمع والانتهاكات التي تعرض لها المعلمون والموظفون المحتجون في إقليم كردستان.
وأكد التحالف في بيان، أن "القمع الممنهج الذي مارسته سلطات إقليم كردستان ضد المحتجين يعكس نهجًا سلطويًا خطيرًا يهدف إلى تكميم الأفواه وترهيب المواطنين الذين يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي". وأضاف، أن "استمرار حملة التحريض والتشويه ضد المحتجين، ووصفهم بصفات تهدف إلى تقويض شرعية مطالبهم، هو جزء من استراتيجية متعمدة لتجريم الحراك الشعبي وتبرير القمع".
وطالب تحالف الدفاع عن حرية التعبير، بحسب البيان: "حكومة إقليم كردستان بوقف فوري لكافة أشكال العنف ضد المتظاهرين، والإفراج عن جميع المعتقلين، وضمان بيئة آمنة لممارسة حرية التعبير والتظاهر السلمي".
فيما حذر من ان "التمادي في قمع الأصوات يؤدي إلى نتائج كارثية، ونؤكد أن حرية التعبير وحقوق الإنسان ليست امتيازات تمنحها السلطة، بل حقوق أصيلة لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف".
تواجه محافظة واسط تحديات بيئية واقتصادية حادة، تهدد استدامة قطاع الثروة الحيوانية في المنطقة؛ فبسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، يعاني مربو المواشي من تراجع كبير في إنتاجهم، ما يضعهم في موقف بالغ الصعوبة، ويهدد الأمن الغذائي المحلي. كما أن غياب الدعم الحكومي، خصوصًا في ما يخص توفير الأعلاف والأدوية، يزيد من معاناة المربين، في الوقت الذي تتزايد فيه المنافسة من المنتجات المستوردة التي تضغط على القطاع المحلي.
شحّ مائي
أركان مريوش، مدير زراعة محافظة واسط، قال إن "القطاع الزراعي في العراق، وخاصة في محافظة واسط، قد تأثر بشكل كبير بسبب الشحة المائية التي يعاني منها البلد منذ سنوات، ما أثر بشكل مباشر على الإنتاج النباتي والحيواني في المنطقة".
وأضاف مريوش في حديث لـ "طريق الشعب"، أن "المحافظة تمتلك أراضي زراعية واسعة، إلا أن خططها تقتصر حاليًا على حوالي 550 ألف دونم فقط، وهو ما يمثل نحو 20 في المائة من المساحة الزراعية المتاحة. ويعود ذلك إلى الشحة المستمرة في المياه، حيث كانت المساحات الزراعية في السنوات السابقة أكبر بكثير بفضل وفرة المياه".
وتابع، أن "الشح المائي يؤثر على جميع جوانب العملية الزراعية، سواء في الإنتاج النباتي أو في قطاع الثروة الحيوانية. حيث أن نقص المياه أثّر بشكل كبير على المراعي الطبيعية، ما جعل المربين يواجهون صعوبة في توفير الأعلاف والمراعي للحيوانات، وهو ما أدى إلى انخفاض أعداد المواشي في المحافظة. وتابع قائلًا: "في السنوات الماضية كانت أعداد الحيوانات تصل إلى مليون رأس، لكن الآن هذه الأعداد بدأت في التناقص بسبب الشحة المائية ونقص الأعلاف".
وواصل مريوش القول: أن القطاع الزراعي في المحافظة يواجه تحديات جسيمة، خاصة مع غياب الأمطار في المناطق الشرقية التي تحتوي على المراعي الطبيعية، ما يجعل من الصعب تلبية احتياجات القطاع الحيواني. كما أشار إلى أن السياسة الزراعية في البلد تفتقر إلى استراتيجية واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي والحيواني يعدان من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي في المحافظة، حيث يوفران فرص عمل، ويسهمان في الأمن الغذائي للمجتمع المحلي، مشددا على أهمية استمرار الجهود من قبل الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في توفير الدعم اللازم لاستدامة هذا القطاع المهم.
وفي ختام حديثه، دعا مريوش إلى اتخاذ حلول فعالة وسريعة لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والحيواني في المحافظة، بهدف الحفاظ على استدامته وتوفير المنتجات الاقتصادية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين.
قلة الأدوية واللقاحات
محمد غازي فهد، رئيس مهندسين زراعيين ومدير قسم الخدمات الحيوانية، وصف محافظته بأنها من المحافظات المتميزة في قطاع الثروة الحيوانية مقارنةً بغيرها، حيث تضم مختلف أنواع الثروة الحيوانية من دواجن وأسماك، إضافة إلى المواشي مثل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل.
وبيّن فهد في حديث لـ "طريق الشعب"، انه "رغم هذه الأهمية، إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة أبرزها نقص الأعلاف وعدم توفر الدعم الكافي لها، ما قد يفاقم الأعباء على المربين، إلى جانب المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة. كما تعاني المحافظة من شحٍّ في الموارد المائية، ما يؤثر سلبًا على المراعي الطبيعية التي يعتمد عليها مربو الماشية في تغذية حيواناتهم".
وأشار فهد إلى أن "قلة الأدوية واللقاحات المستوردة من دول مختلفة تثير مخاوف بشأن انتشار الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية. كما أن ارتفاع أسعار الوقود يشكل عائقًا إضافيًا أمام استمرار الإنتاج، حيث يُباع لتر مادة الكاز لأصحاب المشاريع الحيوانية بسعر 750 دينارا".
وزاد بالقول: ان "مزارعي الأسماك في البحيرات الطينية، يواجهون بدورهم مشكلة شح المياه وتطبيق نظام الرَّي الحصصي المفروض على المزارعين، ما يحد من قدرتهم على تربية الأسماك بكفاءة".
وفي ختام حديثه، شدد فهد على ضرورة تقديم الدعم الحكومي لهذا القطاع من خلال توفير الأعلاف والأدوية واللقاحات بأسعار مدعومة، فضلاً عن تسهيل حصول المربين على الوقود والمياه لضمان استدامة الإنتاج الحيواني في المحافظة.
تغير مناخي حاد
وأكد فاضل سيف، ناشط محلي من أبناء المحافظة، أن "شح المياه ونقص الدعم الحكومي تسببا بتراجع حاد في إنتاج الثروة الحيوانية، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد الأجنبي لتغطية الاحتياجات المحلية".
وقال سيف لـ "طريق الشعب"، إنّ "قرار منع زراعة الحبوب أثر بشكل كبير على توفر الأعلاف، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، ما يهدد أغلب مشاريع الثروة الحيوانية في المحافظة بالتوقف، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطرة على الأمن الغذائي المحلي".
وأضاف، أن "التغيرات المناخية الحادة، من جفاف وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وصولًا إلى تقلبات الشتاء، انعكست سلبًا على سكان المحافظة"، مضيفًا أن "المربي المتضرر يضطر إلى بيع المواشي بأسعار مرتفعة لتعويض خسائره، ما يدفع القصّاب إلى رفع أسعار اللحوم، فتزداد الأعباء على المستهلك".
وأوضح، أن "إنتاج الألبان شهد تراجعًا كبيرًا نتيجة ضعف الإنتاجية لدى المواشي، بسبب انتشار الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية وقلة الموارد العلفية"، مؤكدا أن "هذه الأزمة ليست محصورة في واسط فقط، بل تعاني منها مختلف المحافظات العراقية، ما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لوضع حلول مستدامة للحد من آثار التغيّر المناخي والجفاف، وضمان استمرار مشاريع الإنتاج الحيواني، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني".
مطالبة بتوفير الأعلاف
فيما قال أحمد المياحي، مربي أغنام من أبناء المحافظة، إنّ "الوضع الذي نعيشه اليوم في قطاع تربية المواشي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مستمر وغياب الدعم الحكومي يمثلان أكبر التحديات التي نواجهها".
وأضاف أنه "في السابق، كنا نتمكن من تحمل بعض الأعباء، لكن اليوم مع ارتفاع التكاليف، أصبح من الصعب علينا الاستمرار في هذا المجال"، مشيرا الى أن "المشكلة الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على عملنا هي شحة المياه، التي تجعل من الصعب تأمين الرعي الجيد لمواشينا. نحن نواجه أزمة حقيقية، في وقت نجد الحكومة تعتمد بشكل كبير على استيراد اللحوم بدلًا من الاهتمام بدعم المربين المحليين".
وأكد المياحي، ان "الأزمة الاقتصادية التي نمر بها الآن تؤثر على دخلنا بشكل كبير، وإذا لم يكن هناك تدخل سريع من الحكومة لتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وفرض الدعم على القطاع المحلي، فإن مستقبل قطاع الثروة الحيوانية سيكون مهددًا".
