هناك جدل مشروع يدور حول دور الانتخابات، سواء لمجلس النواب ام لمجالس المحافظات، في عملية تغيير منظومة حكم المحاصصة، المسؤولة عن تشوه وفشل عملية إعادة بناء الدولة وسوء أدائها، وعن مسلسل الازمات التي تعاني منها البلاد، واستشراء الفساد في مفاصل الدولة والمجتمع، وتحوله الى شبكات منظمة عابرة للاحزاب والقوميات والاديان والمذاهب، صارت جزءاً مكونا مما يسمى بالدولة العميقة، وترتبط عضويا بالاحزاب والقوى الماسكة بزمام السلطات وباصحاب المصالح المالية والتجارية، والاقتصادية عموما.
تتوزع الآراء في هذا الشأن بشكل عام على ثلاثة محاور أو مواقف أساسية: الاول يعلق أيّ تغيير على العملية الانتخابية حصرا، ويرفض عمليا الفعل الجماهيري كوسيلة وطريق لإحداث التغيير او للضغط على السلطات التنفيذية والتشريعية. والرأي الثاني يتخذ موقفا مناقضا للاول ويعتبر الانتخابات عديمة الجدوى، بل وتساهم في اضفاء شرعية على منظومة حكم فاسدة وعلى عملية سياسية واجبة التغيير. اما النهج الآخر في التعامل مع الانتخابات، فهو الناظر اليها باعتبارها أحد أشكال الصراع السياسي ضد القوى الراعية لنهج المحاصصة الطائفية والاثنية، والمعبرة عن المصالح الاقتصادية والسياسية للفئات والشرائح الاجتماعية المستفيدة من هذا النهج، والتي تضخمت ثرواتها على حساب المال العام، وضرورة التعامل مع الانتخابات بالترابط مع الاشكال والاساليب الاخرى من الصراع السياسي والاجتماعي، مثل النشاطات الاحتجاجية الجماهيرية والنضالات المطلبية المشروعة والصراع الفكري.
ونظرا لبنية مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، التي تقاسمت السيطرة عليها القوى السياسية المتحاصصة، والتي باتت تتحكم في الجهاز البيروقراطي للدولة مدعومة بمنظومة الفساد، فمن الوهم الاعتقاد ان اي تغيير في قمة هرم السلطة يكون كافيا لإحداث التغيير، وقد اكدت التجربة قدرة القوى المضادة للاصلاح ولمحاربة الفساد على افشال المحاولات الإصلاحية.
انتقد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، اجراءات البنك المركزي في التعامل مع ازمة ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الدينار، واصفا اياها
بـ «القاصرة»، فيما أكد ان انعكاسات هذه الأزمة ستتحملها الفئات والشرائح الفقيرة.
الانعكاس على المواطنين
وقال فهمي لـ «المركز الاعلامي» الخاص بالحزب الشيوعي العراقي ان «عقوبات الخزانة الامريكية المفروضة على المصارف العراقية، بدأت تنعكس حاليا على المواطنين بشكل كبير جدا»، لافتا الى ان «الدول والانظمة واجهزتها التي تتحايل على العقوبات ستعاني من اثار مدمرة ومؤذية على مواطنيها».
واوضح، ان «البنك المركزي، يبدو ان دوره مقتصر على ردود الافعال ويعالج نهايات الازمة، وليس واضحا ما هي الخطة التي وضعها لازمة توفير الدولار الضروري، وتأمين حاجات البلد من استيرادات دون المرور بالوسطاء، اي المصارف، والتي تستفيد مما يسمى بسوق مزاد العملة لتحقيق هامش ربح كبير من تعاملها بالدولار».
واضاف فهمي، ان «اجراءات البنك المركزي والدولة لمعالجة هذه الازمة، ولغاية هذه اللحظة كانت قاصرة، والمتوقع اذا ما استمرت الامور على حالها فان الدولار سيواصل ارتفاعه ما لم تُتخذ اجراءات قوية من قبل الدولة»، مبينا ان «نتيجة العقوبات على المصارف من النفاذ والتعامل بالدولار، لا شك، ان هذه المصارف توجهت الى السوق الموازية للحصول على الدولار وبالتالي زاد الطلب عليه مما ساهم بارتفاع سعر الصرف».
إجراءات غير كافية
واشار الى ان «اجراءات البنك المركزي التي اتخذها على مدى الاشهر الماضية، يبدو انها لم تكُ كافية لمعالجة تجدد الازمة وامكانية تغطية حاجة المواطنين في السوق»، موضحا ان «ارتفاع سعر الدولار في بلد يعتمد في جل احتياجاته على الاستيراد سيؤدي بالضرورة الى ارتفاع الاسعار، باعتبار ان المواد المستوردة سترتفع تكلفتها نتيجة انخفاض سعر صرف الدينار».
وتابع فهمي، ان «التجار الآن يتحسبون للمستقبل في ظل واقع يتسم بعدم اليقين والتطورات المفاجئة، وفي جميع الاحوال سيعمل التجار وغيرهم على فرض واعتماد اسعار اعلى من معدلات ارتفاع التكلفة، في نوع من التحسب والتحوط لاحتمالات المزيد من ارتفاع سعر الصرف وانخفاض سعر الدينار وهذا ايضا سينعكس على المواطنين».
رفع مداخيل الناس
وانتقد فهمي، افتقار البلد لآلية تسمح برفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع الانخفاض في القيمة الحقيقية لأجورهم ومداخيلهم.
ورأى سكرتير اللجنة المركزية للحزب، ان «استمرار هذا الحال والتردي الملموس للأوضاع المعيشية لقطاع واسع من شعبنا وخاصة القطاعات الشعبية، بالتالي سيؤدي الى تعميق الفجوة بين الذين يتمتعون بمعدلات دخل عالية ومتوسطة وبين ذوي الدخل المحدود جدا، لاسيما اذا ما ربطنا ذلك بتردي الخدمات العامة وخاصة الكهرباء، التي يتحمل فيها المواطن تكاليف اضافية نتيجة اضطراره للجوء الى الخدمات الخاصة».
ادلى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بحديث الى المركز الإعلامي للحزب قال فيه:
باهتمام وقلق نتابع أوضاع أبناء شعبنا من المسيحيين، وما يتعرضون له من تمييز وعدم تكافؤ في الفرص، وحملات استيلاء على ممتلكاتهم بالقوة والتزوير. كذلك تعرضهم الى التهجير من مدنهم وقراهم على يد قوى الإرهاب والجريمة، وتفجير الكنائس وهدم بعضها، والاستحواذ على الكثير من بيوتهم وأملاكهم وإجبارهم على تركها، تحت التهديد والابتزاز والاحتيال.
وبدلا من توفير ظروف مناسبة تبعث برسائل تطمين لهم وتعيد أجواء الثقة، وتقوّي أواصر المحبة والتآخي والتشجيع على العيش المشترك، تم الاستحواذ حتى على الكوتا المخصصة لهم من جانب قوى متنفذة بشكل غير مباشر، ما حرمهم من التمثيل الحقيقي في مؤسسات الدولة.
في ظل هذه الظروف وحالة القلق وعدم الاطمئنان جاءت الحملة ضد الكاردينال لويس ساكو، من دون مراعاة لمكانته الدينية والوطنية، وتعرض إلى أشكال مختلفة من الضغوط والى المعاملة كمتهم.
وبدلا من السعي الى معالجة الموقف ووقف مثل هذه التجاوزات، جاء المرسوم الجمهوري رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣ ليزيد الأمور تعقيدا، فهو لم يكن موفقا لا بالإقدام عليه ولا حتى في توقيته وتزامنه مع تجاذبات سياسية في شأن من يدير الكنائس وممتلكاتها.
إننا إذ نرفض توظيف الأديان في عملية الصراع السياسي، مثلما نرفض التدخلات في شؤون أتباعها، نشدد على كون الهيئات الرسمية للدولة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وبتوفير الظروف المناسبة لهم للتمتع بحرية العقيدة وممارسة الطقوس الدينية، وأن ينعم أبناء الأقليات بكامل الحقوق، وأن يتم اتخاذ كل ما يساعد على تقوية اللحمة الوطنية، وتعزيز التآخي والسلم المجتمعيين، وإعلاء شأن المواطنة، وتعزيز الروح الوطنية، وتنمية ارتباط المواطنين بوطنهم عبر ضمان الأمان والاستقرار والحياة الحرة الكريمة.
استقبل سكرتير الحزب الشيوعي البريطاني الرفيق روبرت غريفيثس في لندن السبت الماضي، الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. وحضر اللقاء الرفيق سلم علي، عضو اللجنة المركزية، وعضوا اللجنة التنفيذية للحزب الشقيق، الرفيقة كارول ستافريس والقائد النقابي أليكس غوردن.
وبعد أن رحّب غريفيثس بالرفيق فهمي بحرارة، مشيرا الى العلاقة التاريخية بين الحزبين، جرى التداول في تطورات الأوضاع على الصعيد العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجه الأحزاب الشيوعية وقوى اليسار.
وعبّر فهمي عن التقدير العالي لتضامن الشيوعيين البريطانيين الثابت مع نضال الشعب العراقي وقواه الوطنية الديمقراطية، والتطلع الى تعزيز العلاقة بين الحزبين. كما أشاد بدور الحزب الشقيق في حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة في بريطانيا ضد حرب الإبادة الصهيونية في غزة وتضامنا مع فلسطين ولبنان وسوريا، وبمساهمته ايضا في حركة التضامن مع الشعب السوداني. وقدم تحليلا للتطورات الجارية في الشرق الأوسط ومشاريع الامبريالية الامريكية والكيان الصهيوني، ومخاطر تجدد الحرب على ايران، والتداعيات المحتملة لهذه التطورات على العراق وبلدان المنطقة. وتناول بتفصيل رؤية الحزب للتغيير الشامل، بالخلاص من منظومة الطائفية والفساد، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار الى دور الحزب في تجميع القوى المدنية، وفي الحراك الاحتجاجي المتصاعد والتهيؤ لخوض الانتخابات المقبلة.
وجرى تبادل الآراء في اللقاء حول سبل تطوير العلاقة بين الحزبين وتعزيز دور الاحزاب الشيوعية على الصعيدين الوطني والعالمي.
بعد انتهاء اللقاء، لبّى الرفيق فهمي الدعوة لحضور إحدى جلسات المؤتمر الـ51 لمنظمة الشبيبة الشيوعية البريطانية، الذي كان قد اُفتتح صباح السبت الماضي بحضور حوالي 100عضو يمثلون فروعها في ارجاء بريطانيا. وألقى كلمة حيا فيها المؤتمر، متمنيا لأعماله النجاح. ولقيت الكلمة الترحيب من المندوبين وقوبلت بتصفيق حار.
التقى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في لندن يوم الجمعة الماضي الزعيم السابق لحزب العمال والنائب في البرلمان البريطاني جيريمي كوربن. وحضر اللقاء الرفيقان سلم علي، عضو اللجنة المركزية، وشوكت الأسدي سكرتير منظمة الحزب في بريطانيا.
وعبّر الرفيق فهمي عن تقديره العالي لمواقف كوربن التضامنية مع شعبنا العراقي، وكذلك دوره البارز في حركة التضامن الشعبية البريطانية احتجاجا على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة ودعما لقضية الشعب الفلسطيني العادلة.
وجرى في اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة ولبنان وسوريا، الذي حظي بدعم مطلق من الادارة الامريكية، والتهديد باستئناف الحرب على ايران.
وقدم الرفيق سكرتير اللجنة المركزية للحزب عرضا مستفيضا للوضع في العراق، في ظل الأزمة البنيوية الخانقة وتفاقم معاناة الشعب وتصاعد الاحتجاجات ضد منظومة المحاصصة والفساد وقمع الحريات والانتهاكات الفظة لحقوق المرأة، ولنضال الحركة النقابية، وموقف القوى المدنية الديمقراطية من الانتخابات البرلمانية القادمة، وحصر السلاح بيد الدولة وانهاء الوجود العسكري الأجنبي. وتناول في هذا السياق رؤية الحزب للتغيير الشامل للخلاص من المحاصصة، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.
ويشار الى أن كوربن لعب دورا متميزا في حركة التضامن مع الشعب العراقي "ضد القمع ومن اجل الحريات الديمقراطية"، التي انطلقت في بريطانيا في أواخر السبعينات لفضح جرائم الدكتاتورية الفاشية، بعد انتخابه نائبا في البرلمان البريطاني عام 1983.
وأعلن كوربن مؤخرا التوجه لتأسيس حزب يساري جديد، وحظيت حركة "حزبنا" التي اطلقت لجمع التواقيع على الانترنت تأييدا لهذه الخطوة بتأييد غير مسبوق، إذ سارع اكثر من 800 ألف شخص خلال بضعة أيام الى دعم هذا التحرك. ومن المتوقع ان يعقد الحزب مؤتمره التأسيسي في اواخر العام الحالي.
