أعلن فريق التواصل الحكومي الإلكتروني عن فشل الحملة التي قام بها بالتنسيق مع محافظة بغداد والقوات الأمنية، لمراقبة مدى إلتزام أصحاب المولدات الاهلية بنصب العدادات، لتحديد ساعات التشغيل الشهرية والجباية في آخر الشهر وليس في أوله، رغم إلزام الأقسام القانونية في جميع الوحدات الإدارية في المحافظة، بالتنسيق مع القوات الأمنية لمتابعة الحملات الميدانية للمتعهدين، وتقديم شكوى جزائية ضد المخالفين.
وفيما اعترف الفريق بأنَّ نسبة الالتزام شبه منعدمة، تجاهل توضيح أسباب فشل حملته، في وقت تجاوزت فيه أسعار الأمبير في بعض مناطق العاصمة بغداد 15 ألف دينار.
ويدرك الناس الذين يعانون الأمرّين منذ سنين من مشكلة الكهرباء، أن حلها مرتبط بالخلاص من مسببيها، وأن قضية المولدات باتت دجاجة تبيض ذهباً للمتنفذين والفاسدين وأصحاب السلاح المنفلت، ممن خربوا مشاريع إصلاح المنظومة الكهربائية، وساهموا في نهب ما خصص لإعادة إعمارها من أموال، فاقت 80 مليار دولار، وممن يواصلون السرقة والعبث بها دون حسيب ولا رقيب.
وهكذا تفشل الحكومة في إجرائها هذا، بينما المواطن يستمر في دفع الفاتورة، التي تكبر وتتضخم في شهر رمضان بصورة خاصة.
مع إعلان المؤسسات الحكومية استنفار الجهود لإغاثة ضحايا السيول في محافظة دهوك، ودعوة مجلس النواب نواب المحافظة من أعضائه للاطلاع على معاناة المواطنين المتضررين ورصد احتياجاتهم، يبرز فورًا وضع ثلاثين ألف نازح في مخيمات بالإقليم، وهم يعيشون أصلا ظروفًا معيشية صعبة تضاعف قسوتها الأحوال الجوية السيئة.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الهجرة عزمها على إنهاء هذا الملف خلال الصيف المقبل، إلا أن المسؤولين في الوزارة لا يخفون في تصريحاتهم الصحفية مخاوفهم من عدم قدرة الجهات الأخرى على القيام بعملها على الوجه المطلوب، حيث تحتاج الأسر العائدة إلى مناطقها، إلى خدمات أساسية مثل التعليم والكهرباء والماء والرعاية الصحية.
بعد عشرة أعوام على نزوح العوائل بسبب الإرهاب الداعشي وغيره، آن الأوان لغلق هذا الملف، وضمان توفير متطلبات عودة العوائل إلى مناطقها وإغلاق المخيمات بصورة دائمة. فمن غير المعقول الاستمرار في مراقبة معاناة العوائل المنكوبة دون تحرك.
نأمل أن يكون تموز موعدا نهائيا حقا لإغلاق المخيمات كما وعدت الحكومة، شريطة توفير كافة متطلبات العودة، بعيدا عن القسر الذي قد يفتح الباب لإشكالات «اقمش».
بعد غرق أغلب أحياء قضاء القرنة ومستشفاها العام، نظم العشرات من أهالي القضاء وقفة احتجاجية، مطالبين بتشكيل لجنة من مجلس المحافظة لتقييم عمل شركة “الجدار الساند” المنفذة لمشروع مجاري القرنة الكبير، ملوّحين بالعصيان المدني وإغلاق جميع الدوائر الحكومية في حال عدم تنفيذ المطالب خلال 72 ساعة.
فشل المشاريع وعدم تنفيذها وفقا للمواصفات المطلوبة هو سمة طاغية في اغلب المشاريع، التي ما ان يبدأ وقت الجد حتى يظهر للعيان فشلها.
وتُقدم تظاهرة الأهالي وضغوطهم فرصة مناسبة للجان المعنية بمحاربة الفساد. فهي امام اختبار جدي للعمل على كشف الفساد والخروقات في تنفيذ المشاريع، وهذه المرة تمتلك شرعية شعبية متمثلة بمطالب الأهالي، فلا احد يستطيع ان يعرقل عملها ان كانت جادة فيه.
نحن ندرك بالطبع حجم الفساد والخراب، ودور الممانعة الذي يلعبه حماة الفساد واربابه، ولكن حتى هؤلاء سيكونون في موقف ضعيف في حال جاءت النتائج شفافة، وتوفرت الارادة الحقة والدعم الشعبي المطلوب.
وان ما تقدم دعوة للكشف عن الفاسدين وفضحهم، فعملية التستر عليهم ان حصلت فأنها تؤكد بلا شك ان «الحرامي حرامي بيت».
بضع ساعات من الأمطار المتساقطة الليلة الماضية، كانت كافية لفضح الزيف والترقيع الذي يُقدّم على أنه مشاريع ضخمة للبنية التحتية في العراق.
ما حدث يمثل فضيحة كبرى يصعب السكوت عليها من جانب مؤسسات الدولة المعنية. فأين ذهبت المشاريع الحكومية ومشاريع تنمية المحافظات وصناديق إعمارها، بعد أن تحولت المدن خلال سويعات من الأمطار إلى مسابح مع غمر المياه معظم المؤسسات الحكومية بضمنها المستشفيات والمدارس.
ان من واجب الجهات المعنية مراجعة كيف صرفت الأموال على هذه المشاريع، وإعادة تقييمها في ضوء فعاليتها، ومحاسبة من قام بإهدار المال العام على مشاريع لا يمكن وصفها بأقل من كونها فاشلة.
إن محاولة رمي الكرة في ملعب الآخر والتنصل من المسؤولية هي عادة دأب عليها المسؤولون في بلادنا، في ظل غياب الرقابة الفعلية وشيوع ظاهرة التواطؤ والتغاضي والتخادم بين الكتل المتنفذة.
وان من غير المقبول استمرار الحديث العمومي عن وجود ملفات فساد، من دون التشديد على تقديم الفاسدين كبارا وصغارا الى القضاء، الذي يتحمل مسؤولية كبرى في حفظ المال العام، وعليه ان يكون مثلا في الحرص عليه.
أعلنت الحكومة ووزارتا الزراعة والموارد المائية ومؤسسات حكومية عدة، عن حملة واسعة للتشجير وتوسيع المساحات الخضراء في المدن.
ولاشك ان هذه الخطوة وأن جاءت متأخرة، ضرورية ومفيدة لأجواء بلادنا، خاصة في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة. وربما تسهم في الحد من تأثيرها فيما نحن لا نزال نعاني من تذبذب في ساعات تجهيز الكهرباء، التي لم تستقر على حال منذ عام 2003 حتى الان رغم المبالغ الضخمة التي صرفت عليها.
وهذه طبعا ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن اطلاق عمليات تشجير في بلادنا، وقبل هذا وخلاله قدم عديد من المشاريع لاقامة احزمة خضراء، لكن معظمها لم يرَ النور، والقليل منها هلك جراء عدم الادامة وغياب العناية والمستلزمات الضرورية، خاصة في ظل تنازع الصلاحيات على مشاريع الخطة الاستثمارية الاتحادية ومشاريع تنمية الأقاليم.
لا جدال في انه امر جيد ان يجري تشجير وادامة الخضرة في المدن، لكن هذا لا يعالج مشكلة التصحر التي يجري الحديث عنها، او التصدي لموجات الغبار الذي يتطلب معالجات أخرى لم تبدأ بعد، وربما لم توضع على جدول العمل أصلا.
