عقد المجلس العراقي للسلم والتضامن، أمس الأول الجمعة، مؤتمره الخامس في العاصمة بغداد. وانتخب الرفيق فخري كريم رئيساً له، والدكتور احمد إبراهيم سكرتيرا للمجلس. كما انتخب المجلس الهيئة الإدارية وأعضاء المجلس المركزي، من الشخصيات الوطنية الديمقراطية.
وافتتح المؤتمر الخامس للمجلس بالنشيد الوطني العراقي، والوقوف دقيقة صمت لشهداء الحركة الوطنية في العراق. كما ألقى رئيس المجلس الأستاذ فخري كريم كلمة افتتح فيها المؤتمر، أعقبتها برقيات وتحايا، من بينها لرئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني مصحوبة بباقة ورد، وبرقية تحية من السيد مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم تحية من قبل الدكتور إياد علاوي، رئيس حزب الوفاق الوطني ألقتها ابنته سارة إياد.
كذلك بعث المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ببرقية تحية الى المؤتمر، تمنّى فيها لرئاسة المجلس العراقي للسلم والتضامن، النجاح في مؤتمره "بما يخدم تعزيز حركة السلم ودورها في بلادنا والمنطقة، وعلى الصعيد العالمي".
وذكر المكتب السياسي للحزب في برقيته، أن انعقاد المؤتمر يمثل "اغناءً لتراث حافل لحركة السلم العراقية منذ انطلاقتها في بداية خمسينات القرن الماضي، وما نهضت به من ادوار مجيدة في الكفاح من اجل السلام والاستقرار وابعاد شبح الحروب ومآسيها"، مؤكدا أن التوترات والنزاعات على الصعيد العالمي، وفي منطقتنا بحاجة الى "حركة سلم فاعلة".
وشدد على ضرورة إعلاء "صوت دعاة السلام وانصار الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وتتكثف الجهود لاطفاء حرائق الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والوقف الفوري للاعمال العدوانية وحرب الإبادة ضد شعب فلسطين الذي يستحق كل التضامن والدعم".
ونبّه الحزب الى أن "حركة السلم في بلادنا وما تحمله من قيم وطنية وديمقراطية، وما تنشده وتعمل من اجله في سبيل استقرار بلادنا وامنها، مدعوة أيضا الى بذل المزيد على طريق تحقيق المصالحة الوطنية وتوطيد السلم الاهلي، واعلاء شأن المواطنة العراقية، وتمكين المواطنين من التمتع بالحريات والحقوق، وابعاد نذر الحروب والنزاعات والعنف والتطرف عن بلادنا".
كما تلقى المؤتمر تحايا عدة من منظمات دولية ومحلية، صديقة للمجلس.
هذا وناقش المجلس تقاريره الانجازية والإدارية والمالية، وبعدها تم انتخاب الإدارة الجديدة للمجلس.
يشكل ملف عقارات الدولة واحداً من الملفات الأكثر تعقيدا، التي تظهر عجز الحكومة عن استردادها ومواجهة نفوذ الجماعات التي تمتلك أجنحة مسلحة أو ترتبط بجهات سياسية مؤثرة في صناعة القرار، ما يسمح لها بالهيمنة على العديد من تلك العقارات، التي ينفع استثمارها لصالح الدولة والمواطنين، بدلا من تحولها الى مشاريع استثمارية تغذي أجندة تلك الأطراف المتنفذة.
ونص دستور العراق الحالي في المادة ۲۷/ أولا وثانيا على: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن - تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها شروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال).
وطبقا لقاضي أول محكمة بداءة الرصافة زينب صبيح، فإن القوانين والتشريعات التي تنظم ملكية عقارات الدولة عديدة، هي: دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥ في المادة ۲۷ منه، والقرار رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١، وكذلك القرار المرقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٣، والقرار ٤٤٠ لسنة ۲۰۰٨، وقانون إيجار عقارات الدولة رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۳، القانون المدني، قانون التسجيل العقاري، القرار رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠٠٨، القرار ۳۸۷ لسنة ۲۰۱۲، الأمر الديواني ٣٠٥ في ۲٩/ ۸ / ٢٠١٩، والقرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٧.
تزوير وتلاعب وشطب
وكشف عضو مجلس النواب النائب أمير المعموري، عن حجم التجاوزات والتلاعبات التي يشهدها ملف عقارات وأملاك الدولة، قائلا: إن "هذا الملف يتضمن عقارات وأصولًا داخل العراق وخارجه"، مشيرا إلى أن مجلس النواب شكّل لجنة خاصة باسم "لجنة الحفاظ على العقارات وأملاك الدولة" لمعالجة هذا الملف.
وبحسب المعموري فإن "اللجنة قامت بجمع قاعدة بيانات تتعلق بأصول وأملاك الدولة، حيث تم تحديد العديد من المخالفات، أبرزها التزوير، التلاعب بالسجلات الرسمية، فقدان الوثائق المهمة، وشطب قيود رسمية تخص هذه العقارات".
وبيّن أن "التنوع الكبير في طبيعة هذه العقارات، أظهر أن تلك المملوكة للوزارات أو المحافظات أو الكيانات المنحلة، تتطلب إيجاد قاعدة بيانات موحدة".
وأكد، أن "أكثر من ٩٬٠٠٠ عقار حكومي تعرضت للتجاوز، وأن قيمتها الحقيقية تفوق بكثير ما تم تأجيره أو بيعه به".
واستشهد النائب بحالات تم فيها بيع عقارات تتجاوز قيمتها ٢٠ مليار دينار عراقي بمبالغ لا تتجاوز ١٠٠ مليون دينار، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للقوانين والأنظمة النافذة.
وأشار إلى "وجود تجاوزات مشابهة في ملف العقارات الواقعة خارج العراق"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على هذه الأصول، وإعادة النظر في العقود غير القانونية التي أضرت بالخزينة العامة.
وأصدرت هيئة النزاهة الاتحادية إحصائية في عام 2022، تضمنت رصدها لـ(31378) عقاراً تابعاً للدولة، مستولى أو متجاوزاً عليها في عموم المحافظات العراقية باستثناء التابعة لإقليم كردستان. وكانت لنينوى الحصة الكبرى منها بـ(8585) عقاراً لم يسترجع منها سوى (35) عقاراً فقط.
مليون عقار تعود للدولة
وفي إحصائية أخيرة أجرتها وزارة العدل، فإن هناك أكثر من مليون عقار تعود للدولة في مختلف المحافظات؛ يوجد منها قرابة 20 ألف عقار في بغداد. وقد بررت الوزارة إحصاءها بمنع التلاعب بها أو الاستيلاء عليها.
وحدّدت دائرة عقارات الدولة، نسبة التجاوز على عقارات الدولة بأنها تصل إلى 20% من إجماليها.
وقالت مدير عام الدائرة نادية رشيد، إن "التجاوزات على عقارات الدولة تمثل مشكلة كبيرة"، مؤكدة أنه "تم تنفيذ إجراءات قانونية ورفع دعاوى على المتجاوزين لإخلاء وإزالة التجاوز وفق قرار 154 وكذلك المطالبة بأجر مالي للمدة الذي قضاها المتجاوز دون موافقات أصولية".
وأكدت أن "التجاوز على عقارات الدولة لم ينته، ولكنه انحسر".
ملف شائك
المختص في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين، قال ان "ملف عقارات الدولة ملف شائك، ومنذ عام 2019 صدر الأمر الديواني 50 لجرد وإعداد قاعدة بيانات عقارات الدولة كون هناك تجاوزات واستيلاء على هذه الممتلكات".
واستبعد ياسين في حديث مع "طريق الشعب"، تمكن الحكومة من التوصل الى "قاعدة بيانات متكاملة عن هذه العقارات، لتجري متابعتها من قبل وزارة المالية"، مبيناً أن تلك العقارات تتوزع بين: ما تم حجزه وتسجيله باسم الدولة من بينها عقارات واراض مستولى عليها من دون دفع ايجار المثل. والنوع الثاني يشمل العقارات المؤجرة لكن ليست بإيجار المثل؛ على سبيل المثال بيت مساحته ألف متر، وإيجاره آلاف الدنانير، فضلا عن عقارات مستولى عليها بعذر الايجار لكن لا يتم دفع الإيجار.
وكشف المختص في مجال مكافحة الفساد، عن وجود نافذين يستولون على هذه العقارات نتيجة لنفوذهم السياسي وامتلاكهم السلاح المنفلت.
وطبقا لياسين، فان عائدية هذه العقارات ترتبط بالإدارات المحلية للمحافظات، وقسم آخر تابع لوزارة المالية ومنها تعود للأوقاف الدينية، اضافة الى العقارات التابعة للوزارات".
وذكر المتحدث، ان "استكمال قاعدة البيانات وإنفاذ القانون يسمحان باسترداد تلك العقارات لصالح الدولة، وتقييمها بالأسعار الحقيقية وكذلك إيجارها يكون بأسعار حقيقية وليس شكليا".
وأكمل، "نحتاج الى إقامة العدل في ملف العقارات، وإذا كان هناك اعتداء على الممتلكات العامة نتيجة النفوذ السياسي فيجب التحرك قضائيا من اجل ان تسترجع هذه العقارات ومعاقبة من اعتدى واستولى عليها بغير وجه حق".
تأخير التنمية العمرانية
وشرح قاضي أول محكمة بداءة الكرخ استبرق حمادي، الآثار السلبية التي تترتب على التجاوز على الأراضي والعقارات العائدة الدولة ومرافقها العامة والوزارات، قائلا: إنها "تؤدي إلى حرمان الدولة من الانتفاع بالعقارات العائدة لها، وكذلك تأخير عملية التنمية العمرانية والاقتصادية".
وقال حمادي في تصريح لصحيفة مجلس القضاء الأعلى، إنّ "وجود متجاوزين على الأراضي والعقارات المخصصة إلى الوزارات يعيق عمل الوزارات ويؤخر تقديم الخدمة العامة التي تقدمها تلك الدوائر والوزارات، وكذلك يؤدي إلى تلكؤ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وتأخير في منح الإجازات الاستثمارية لاستغلال تلك الأراضي والعقارات، ووفقاً للغرض الذي حدد لها بموجب التصميم الأساس للمحافظات والأقضية والنواحي".
وأضاف القاضي حمادي، أن "الطرق والإجراءات القانونية المتبعة تجاه المتجاوزين تتمثل بما رسمته التشريعات القانونية النافذة والتي تعمل بموجبها الجهات التنفيذية والقضائية ومنها القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٤ والذي نص على تشكيل لجان في بغداد والمحافظات لرفع التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة ونص على فرض عقوبات سالبة للحرية، تصل السجن لمدة عشر سنوات إضافة إلى غرامة مالية".
ونوه بأن "القرار ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ والذي نص على فرض عقوبات على المتجاوزين على الأملاك العامة، إضافة إلى أحكام القواعد العامة في قانون العقوبات النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل، وكذلك القوانين العقابية الأخرى التي صدرت من مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي ما زالت نافذة والتي عالجت مسألة حماية العقارات والأملاك العائدة للدولة وعدم جواز استغلالها أو التجاوز عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۳ (قانون بيع وتأجير أموال الدولة النافذ) والقوانين الأخرى التي تعالج هذه المسألة".
واختتم بأن "أحكام القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ أعطت الحق الى دوائر الدولة والوزارات، لإقامة الدعاوى أمام محكمة البداءة لرفع التجاوزات واستعادة حيازة العقارات العائدة لها، كذلك المطالبة بأجر المثل والتعويض عن الأضرار التي لحقت العقارات والأملاك العامة".
يُواجه العراق صعوبات على صعد مختلفة، حيث أخذ المشهد الراهن في المنطقة يزيدها تعقيدا، بينما تظهر القوى السياسية المتحكمة بالسلطة ضعفاً واضحاً في مواجهة مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، الذي يقع العراق في قلب أهدافه الاستعمارية.
وفي ظل ارتهان تلك القوى لأطراف خارجية، دولية وإقليمية، يستمر التدخل الأجنبي في شؤون بلدنا على حساب سيادته واستقلاله وقراره الوطني المستقل.
ويشدد الحزب الشيوعي العراقي على ضرورة تبني خطوات جادة وفعّالة لحماية بلدنا من المخططات والاطماع، ومن التداعيات السلبية المحتملة على أمنه واستقراره، بما يضمن تقوية مؤسسات الدولة الديمقراطية الاتحادية، واستكمال سيادتها الوطنية، التي تبقى منقوصة في ظل التدخلات الخارجية السياسية والعسكرية منها، واستمرار انتشار السلاح المنفلت.
تعزيز البناء الوطني الداخلي
وقال الرفيق ياسر السالم عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ان التطورات والتغيرات التي حصلت في المنطقة، لا سيما بعد الاحداث العاصفة التي شهدتها سوريا، تضع امام العراقيين تحديات وأولويات لا تحتمل المناورة ولا التأجيل أو الالتفاف عليها.
وأضاف السالم في حديث لـ"طريق الشعب"، أن "حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والعدوان على لبنان، وصولاً إلى المتغير السريع في سوريا، أفرزت تداعيات ثقيلة على بلدنا"، منوها الى ان تلك الاحداث المتتالية سعت من خلالها إسرائيل وحليفتها الولايات الامريكية، وحلفاء الناتو في اوروبا والمنطقة، إلى تغيير موازين القوى في إطار مشروع ما يسمى «الشرق الأوسط الجديد»، الذي يقع العراق في قلب أهدافه شبه "الاستعمارية".
ومع هذا الحال، شدّد السالم على ضرورة "اتخاذ خطوات جادة وفعّالة لحماية بلدنا من المخططات والاطماع، ومن التداعيات السلبية المحتملة على أمنه واستقراره"، مشيرا الى ان "في مقدمة تلك التدابير، تعزيز البناء الوطني الداخلي، عبر سلسلة من الإجراءات الملموسة لحل المشكلات السياسية العالقة على أسس الدستور والعدالة الاجتماعية، بما يقود إلى تقوية الدولة الديمقراطية الاتحادية، واستكمال سيادتها الوطنية، التي ستبقى منقوصة في ظل استمرار التدخلات الخارجية السياسية والعسكرية منها، وفلتان السلاح أيا كان عنوانه".
ونوّه إلى أن "تأمين الحدود ومنع الاختراقات من الجماعات المسلحة والإرهابية، برغم أهميته يبقى إجراءً قاصراً ما لم يؤخذ بنظر الانقسامات والتحديات الداخلية التي يعيشها العراق، بسبب منهج الحكم الذي يستند إلى المحاصصة، واتساع ظاهرة الفساد، اللذين أبعدا شرائح اجتماعية واسعة عن المنظومة السياسية الحاكمة، وأضعف الثقة بالعملية السياسية برمتها".
وبيّن أنه "بات مطلوباً الآن، ومن دون تأخير، معالجة جادة وجذرية لأزمة نظام الحكم وجذور التوترات السياسية، بما يدفع نحو تغيير شامل، يفتح الأفق لبناء الدولة الديمقراطية، القائمة على أساس المواطنة والمشاركة الشعبية الواسعة"، مشدداً على "ضرورة أنّ تأتي معالجة جوانب الأزمة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع المعالجات السياسية، من خلال تعزيز الدعم للفئات الفقيرة والمهمشة، وإطلاق التنمية الاقتصادية الشاملة على أساس تنويع مصادر الدخل الوطني، بما يسمح بتوفير فرص عمل للعاطلين، وإنهاء مشكلات البطالة وتداعياتها".
وشدّد على أن "إرادة العراقيين الموحدة، وحدها القادرة على كسر إرادات المشاريع الخارجية، ولجم الاختراقات المحتملة، وهو ما يجب السعي إليه والارتكاز عليه لمنع الارتدادات السلبية لأوضاع المنطقة".
تحييد الفصائل المسلحة
من جانبه، أكد الأكاديمي د. مجاشع التميمي، أن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات منذ اندلاع "طوفان الأقصى" في تشرين الأول 2023، بهدف منع الجماعات المسلحة العراقية من الانخراط في الحرب التي امتدت إلى غزة ولبنان ووصلت إلى سوريا.
وقال التميمي، إن الحكومة نجحت في تحييد بعض من الفصائل المسلحة عن المشاركة في هذه الحرب، لتجنب التصعيد.
وبحسب المتحدث إن "العراق قد يواجه تهديدات مباشرة في غرب البلاد مدعومة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة".
وأضاف، أنّ "هذه التهديدات لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إجراءات فعلية على الأرض، تتمثل في حلّ الفصائل العراقية المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد القرار السياسي، مع تقليل التدخل الخارجي في الشؤون العراقية".
وأشار إلى، أنّ رئيس الوزراء يعمل حاليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والقوى السياسية العراقية، لاتخاذ خطوات تمنع استهداف العراق عسكريا.
ولفت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن انسحاب الجماعات المسلحة العراقية من سوريا وتوقفها عن استهداف إسرائيل والمصالح الأمريكية. كما أشار إلى أن هناك محاولات مستمرة لحصر السلاح بيد الدولة، بهدف تعزيز الاستقرار الداخلي، وتجنب أي ضربة عسكرية محتملة.
وختم التميمي قائلاً: "حتى الآن، نراقب إمكانية تحقيق هذه المهمة الصعبة، وسط تحديات كبيرة قد تعيق تنفيذها".
رفض شعبي لأداء الأحزاب المتنفذة
فيما أكد الأكاديمي غالب الدعمي، أن لا خطر أمنيا على العراق نتيجة التغيرات التي حدثت في سوريا على يد الجماعات المسلحة هناك، مشيراً إلى أن القوات الأمنية العراقية تسيطر بشكل كامل على الحدود، ولن تسمح بانتقال تأثيرات تلك التغيرات إلى العراق.
وقال الدعمي في حديثه مع "طريق الشعب"، إن العراق لا يعاني من أي خطر أمني مباشر، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع والتطورات في سوريا.
وأضاف الدعمي، أنه برغم السيطرة الأمنية، فإن الخطر يكمن في التحديات السياسية التي قد يواجهها العراق، مشيرًا إلى أن "العملية السياسية في العراق قد تم تشكيلها بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن استمرارها وقيامها بتوجيه رسائل عداء للأطراف التي دعمتها قد يجبر الولايات المتحدة على سحب دعمها للنظام السياسي القائم".
وحذر الدعمي من أن "الخطر الحقيقي يكمن في حال تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم النظام السياسي في بغداد، ما سيؤدي إلى مشكلات حقيقية في العراق"، موضحًا أن "الأطراف السياسية لم تلتزم بمصلحة الشعب العراقي ولم تقدم الخدمات المطلوبة، فضلاً عن أن العدالة الاجتماعية لم تحظ بالاهتمام الكافي".
وأشار إلى أن "هناك رفضًا شعبيًا واسعاً لاداء الأحزاب الحاكمة، وهو ما قد يفاقم الأزمة السياسية في حال تخلي الولايات المتحدة عن دعم النظام القائم"، مؤكدا أن "التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم العراق يرتبط بتطبيق الحكومة العراقية للشروط الأمريكية، ومنها حل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها الى القوات الأمنية".
وختم الدعمي حديثه بالقول إنه بينما يمكن للنظام السياسي العراقي أن يتعامل مع حل الفصائل، فإنه من غير المرجح أن يتقرب من حل الحشد الشعبي أو هيكلته، حتى لو كان الثمن هو سحب الدعم الأمريكي.
الحالة السورية.. شأن داخلي
من جانبه، حذر الأكاديمي كاظم المقدادي من تأثير التغيرات السياسية المفاجئة في المنطقة على الوضع الداخلي العراقي.
وقال المقدادي في حديث لـ "طريق الشعب"، أن الحكومة العراقية، اتخذت إجراءات مبكرة لحماية الحدود العراقية بعد التغيرات في سوريا، معتقدا ان من المهم عدم تدخل العراق في الشأن السوري، سواء في السر أم العلن، وأن يتعامل مع ما يجري في سوريا على أنه قضية داخلية تخص الشعب السوري.
وأضاف، أن "التحدي الأكبر يتمثل في التصريحات السياسية لبعض الأحزاب والفصائل المسلحة، وهو أمر معقد، ويحتاج إلى حلول حقيقية"، منبها الى "التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن إمكانية اندلاع حرب مع إيران، ما قد يضع مزيدا من التحديات للعراق في ظل الوضع الجغرافي والسياسي المتغير في منطقة الشرق الأوسط".
اختارت المنظمة العربية للسياحة بغداد كعاصمة للسياحة العربية لعام 2025، معلنة عن فرصة استراتيجية جديدة لتعزيز السياحة العراقية وتطوير الاقتصاد الوطني.
هذا الإعلان على هامش فعاليات الدورة الـ27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي عقدت اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث سلطت الضوء على الخصوصية الثقافية والتقاليد الفريدة للعاصمة العراقية بغداد.
ووفقًا لرئيس المنظمة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، فإن هذا الاختيار يهدف إلى تعزيز السياحة البينية العربية وتسليط الضوء على بغداد كوجهة سياحية بارزة على المستوى العربي والدولي، ما يوفر منصة لدعم صناعة السياحة العراقية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
فرص اقتصادية وتنموية
وأعرب المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة، أحمد العلياوي عن فخره باختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود متضافرة من الحكومة ووزارة الثقافة والسياحة والآثار.
وأكد العلياوي في حديث خصّ به "طريق الشعب"، أن "بغداد، المدينة التاريخية التي تمتد جذورها لأكثر من ألف عام، تستحق هذا اللقب لما تمتاز به من مقومات سياحية متنوعة تشمل السياحة الدينية، الأثرية، والطبيعية".
وأضاف، أنّ "اختيار بغداد يعكس دور العراق كبلد جاذب للسياحة ويعزز من مكانته عربياً ودولياً"، مبيناً أن هذا الإنجاز يمثل فرصة ثمينة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة، بما يسهم في توفير فرص عمل، ودفع عجلة التطوير والاستثمار في العراق.
وأشار إلى أهمية جذب الشركات ورجال الأعمال إلى العراق، خاصة في مجالات الفندقة والبنية التحتية السياحية.
وأضاف، أن السياحة تعتبر "نهرًا لا ينضب"، لما لها من دور في تحسين المستويات الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التفاهم الحضاري والإنساني بين العراق وبقية دول العالم.
وختم العلياوي معربًا عن أمله في أن يكون هذا الموسم فرصة لتطوير مشاريع تخدم قطاع السياحة في العراق وتزيد من موارده الاقتصادية، داعيا إلى استثمار هذا الاختيار لإبراز الوجه الحضاري والتاريخي لبغداد، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
الحفاظ على المواقع الاثرية
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2024 سيساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز قطاع السياحة في العراق.
وأوضح صالح أن هذا الاختيار لا يقتصر على الاحتفاء بماضي بغداد العريق، بل يعد دعوة للنهوض بمستقبل العراق الثقافي والعربي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز من تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية في العاصمة، كما سترسل رسالة للعالم تُبرز قدرة بغداد على تجاوز التحديات واستعادة مكانتها كوجهة سياحية وثقافية.
وأضاف صالح أن هذه المبادرة ستكون دافعاً قوياً للحفاظ على المواقع التراثية في العراق وإعادة تأهيلها، مما سيسهم في تعميق السياحة الثقافية وتعريف الزوار بجمال بغداد وتراثها الغني.
وأكد أن اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية هو تأكيد على قدرة المدينة على التطور والانفتاح على العالم، ودعوة لاستكشاف ما تحتويه من معالم تاريخية وثقافية فريدة.
قطاعات واعدة
الباحث الاقتصادي أحمد عيد يوضح أن السياحة تمثل أحد القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العراق، بفضل ما يتمتع به من مواقع أثرية وتاريخية ودينية وتراثية، بالإضافة إلى تنوع تضاريسه الطبيعية مثل الجبال، السهول، والصحراء.
مع ذلك، يواجه قطاع السياحة في العراق، العديد من التحديات الكبيرة، من بينها المشاكل الأمنية، ضعف البنية التحتية، الفساد، وغياب الاستراتيجيات الحديثة لجذب السياح، فضلاً عن انتشار السلاح المنفلت والميليشيات في مناطق واسعة في العراق.
ويضيف عيد لـ "طريق الشعب"، أن "مشروع بغداد عاصمة السياحة العراقية يشبه إلى حد كبير مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية في سنة 2013، الذي خصصت الحكومة العراقية آنذاك حوالي مليار دولار لتأهيل مشاريع ثقافية مثل المسارح ودور السينما وقاعات الفن التشكيلي"، مشيرا الى انه "مع ذلك، انتهى المشروع من دون ترميم أو إعادة بناء للمراكز الثقافية، وهو ما يشير إلى تكرار المشكلة بسبب سيطرة التيارات الحزبية على مقدرات الدولة".
ومن الناحية العملية، يرى عيد أن "اختيار بغداد كعاصمة للسياحة العربية يمثل فرصة استراتيجية لإعادة إحياء دورها الحضاري والاقتصادي وتعزيز موقعها كوجهة سياحية على المستوى العربي والدولي، مؤكدا انه "لتحقيق هذه الأهداف، يجب التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، وإبعاد النفوذ الحزبي والمسلح عن القطاع السياحي، ليصبح داعماً أساسياً لتحقيق التنوع الاقتصادي في الإيرادات المالية العراقية".
في إطار الجهود المبذولة لإعادة النظر في كفاءة عمل المؤسسات المالية في البلاد، أُعلن عن البدء بهيكلة مصرف الرافدين بعد دراسة وتقييم شاملين تنفذهما شركة دولية متخصصة. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة التحديات التي تواجه المصرف، بما في ذلك البيروقراطية وسوء الإدارة، وتحسين أدائه بما ينسجم مع متطلبات السوق المتزايدة.
وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات بشأن ضعف النظام المصرفي العراقي وتأثيره السلبي على التنمية الاقتصادية، ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات ومدى جديتها في تحقيق إصلاح مصرفي حقيقي.
في المراحل الاخيرة
في هذا الصدد، اكدت شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية، ان هيكلة مصرف الرافدين وصل الى 74في المائة.
وقال فراس كيلاني، الخبير في مشروع الهيكلة من الشركة البريطانية، إن "مشروع الهيكلة تقدم بشكل كبير جداً منذ بدئه في أيلول من عام 2024 ووصل حالياً إلى 74 في المائة، وسيتم الانتهاء من ذلك نهاية الشهر الجاري، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في هذا المشروع". وجاء ذلك في بيان للبنك المركزي.
مقدمة الاصلاح المصرفي
المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، د. مظهر محمد صالح، قال ان "مصرف الرافدين، هو اول مصرف حكومي تجاري بتاريخ العراق، أسس عام 1941، وكان له وزن في اقتصاديات الشرق الاوسط، بالاضافة الى العراق".
واضاف قائلاً لـ"طريق الشعب"، ان المصرف "تحمل اعباء كثيرة وكبيرة، بسبب الحروب والصراعات التي دخل بها النظام المباد، اضافة للديون والنهب والتعثرات الكثيرة"، مبينا انه "بعد كل هذا اصبح مصرفا كبيرا لكن نشاطه ثقيل".
واوضح صالح، ان المصرف "يستحوذ على 66 في المائة من عمل المصارف، لكن في ذات الوقت تحتاج عملياته الى اصلاح كبير"، مشيراً الى ان "سياسة الاصلاح الاقتصادي المصرفي تبدأ من المصرف الكبير".
وتابع قائلاً: "لوحظ ان هذا المصرف يقوم بالعمليات المالية المصرفية للحكومة بالدرجة الاساس، والمواطنين بدرجة ثانية، وحتى نعزل العمليات المصرفية الحكومية المصرفية عن عمليات السوق، فأننا نحتاج ان نُقيّم المصرف". وبين في سياق حديثه، أن "المصرف اليوم يخضع للتقييم من قبل شركة استشارية أجنبية معروفة، لكي تقسمه الى مفصلين؛ الاول (مصرف) يكون وكيلاً مالياً للحكومة، و يتولى العمليات المصرفية الحكومية، خصوصاً وان حجم اسهام الحكومة بالناتج المحلي الاجمالي يبلغ 65 في المائة وهذا كبير. والمفصل الثاني سيقوم بعمليات السوق".
وعدّ المستشار الحكومي، ان ذلك مهم جدا في "ضبط المالية العامة وتدفقاتها ونشاطاتها من خلال مصرف كبير بفروعه، ولذلك ستكون الهيكلة باتجاهين: الاول مصرف يخدم المالية العامة في العراق وحركة الدولة المالية ليكون الوكيل المالي للدولة، والاتجاه الاخر مصرف يتولى عمليات تمويل التجارة الخارجية والقطاع الخاص ويمنح الائتمانات ويتلقى الودائع".
ونوه بان هناك "نقطة مشتركة ستبقى بين المصرفين الجديدين. هناك حقوق وحاجة للودائع، لذا فإن الشركة تنظر في آلية لن تتسبب فيها باي ضرر. اي ان المصرفين سيكونان قويين ويخدمان الاقتصاد الوطني، ولا سيما ان المصرف الذي سيكون مع السوق سيخدم السوق المصرفية مع بقية القطاع المصرفي والاهلي بالذات". واوضح ان "الدراسة ستنتهي الشهر الجاري، وستقيم الاصول و المخاطر و الاعضاء وما للمصرف وما عليه، اضافة لوضعه القانوني في حال تقسيمه وملكيته، وما هو رأسماله والمساهمات والشريك الاستراتيجي. كل هذه التفاصيل سيتم عرضها في الدراسة".
وواصل حديثه، ان "سياسة الاصلاح المصرفي الحكومي، تعتبر مقدمة للاصلاح المصرفي العام".
خطوة جيدة
ويرى المختص في الشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، ان "اعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد ممتازة، سيما وانهما من اكبر المصارف في العراق، وفيهما مدخرات تعادل القطاع المصرفي كاملا".
ونبه حنتوش في حديثه لـ "طريق الشعب"، الى ان "مشكلة المصرفين، هي انهما دخلا في عام 1991 القائمة السوداء، وعليهما ديون واعتمادات مفتوحة منذ الحرب العراقية الايرانية، لصالح بعض دول الخليج بقيمة 41 مليار دولار، ولم تسدد".
ونوه الى ان هناك "بعض المشاكل بما يخص داعش وسقوط بعض الخزائن وغيره، و بالنتيجة هذا يدفع لعملية هيكلتهما. والهيكلة هنا تعني بقاء المصرفين، ولكن يقلص ويقسم الى مجموعة فروع من مصرف الرافدين ومجموعة فروع من مصرف الرشيد، بحساباتها و بأرقامها لتدمج وتكون مصرفا جديدا".
واشار الى ان المصرف الجديد سيكون ضخماً وقد يكون المصرف الحكومي الاكبر في العراق، ويفتح حسابات في city bank و J.P. Morgan و يكون له مستقبل"، مبينا انه "سيكون يد الحكومة و يساعد مصرف TBI في العمل. وفي المستقبل سيتم تعديل حساباتهما واعادة رأسمالهما، لفك الديون الخارجية عليهما".
وخلص الى القول: ان "هذه الفكرة جيدة وقد ينشأ عنها مصرف حكومي جديد وقوي ويكون ذراعا للدولة، كونه مقيدا الان بكثرة اعمال الدولة".
تحديات عدة
وعن إعادة الهيكلة كتب د. دكتور هيثم محمد مطلك انه "من المتوقع لإعادة الهيكلة ان تقوم بتحسين اداء المصرف، بما يعمل على اعادة تأهيله ليكون قادرا على زيادة كفاءته في إدارة ميزانيته العمومية وتحسين قدرته على بلوغ مؤشرات الربحية وملاءة رأس المال ومؤشرات توظيف الموارد.
واوضح انه "من خلال إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للمصرف، واستحداث أقسام جديدة ودمج الحالية بأخرى جديدة، يمكن ان ينجم عنه تطوير ادوات واهداف المصرف بهدف تحسين أداء هيكلية المصرف في البنية التحتية للتنظيم والرقابة وقواعد الملاءة والسيولة وسياسته الاقراضية وصياغة علاقاته مع المصارف الاخرى من جانب، والوحدات الحكومية وغيرها من جانب آخر".
وتابع مطلك قائلاً انه "من المحتمل على المستوى النظري بعد اجراء عملية اعادة الهيكلة، تحسن اداء المصرف وزيادة انتاجيته على الامدين القصير والطويل ورفع كفاءته المالية والتشغيلية. ويتوقع ان يستهدف الهيكل الجديد تجنب افلاس الائتمان عبر الحد من تراكم الارصدة غير الفعالة، وتجنب أزمة الائتمان".
وأردف كلامه ان "عملية اعادة الهيكلة تواجه عدة تحديات من اهمها، صعوبة استقطاب وجذب رأس المال الكافي المطلوب، وانخفاض معدلات الادخار وضعف سوق رأس المال وارتفاع تكلفة التقنية الحديثة وتطوير النظم المتعلقة بها، وارتفاع تكلفة تدريب العاملين في القطاع المصرفي".
ودعا المطلك برنامج اعادة الهيكلة الى ان يتجه الى تأمين متطلبين استراتيجيين؛ الاول: يتمحور حول هدف اعادة هيكلة جانب التشغيل بهدف تحقيق استقراره المالي".
وبالنسبة للمتطلب الثاني فانه "يتضمن هدفين الاول يختص باعادة هيكلة المصرف طبقا لخطة دقيقة وواضحة للامد القصير والمتوسط والطويل في الجانبين المؤسسي والتشغيلي، بما يضمن للمصرف التناغم مع شروط السوق وخدمة العملاء ووفقا لمتطلبات التحوط الواردة في قانون المصارف وقانون البنك المركزي العراقي، ومتطلبات الامتثال والمنافسة. اما الثاني فيختص بتعديل القوانين واللوائح والتعليمات التي تنظم عمل المصارف العراقية بما يؤهلها للعمل". في ظل المعايير والمؤشرات المصرفية الحديثة للالتحاق بمتطلبات السوق وتعزبز آفاق ومتطلبات النمو والاستقرار وبما يخدم عملية الاصلاح المصرفي.
