شهدت محافظات عدة استمرار التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، تنديدًا بالتهميش والإجحاف بالحقوق، والمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
من البصرة إلى كركوك مرورًا ببابل، خرج المواطنون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من سياسات تهميش فئات كبيرة من المجتمع.
هذه الاحتجاجات ليست فقط تعبيرًا عن أزمات اقتصادية وخدمية متراكمة، بل أيضًا رسالة واضحة لأصحاب القرار بضرورة الإسراع في معالجة هذه القضايا وإنصاف المتضررين.
موظفو شركة الحفر
وخرج موظفو شركة الحفر العراقية في موقع البرجسية (بئر 20 النفطي) ضمن حقل الرميلة الشمالية غربي البصرة، في تظاهرة حاشدة، للمطالبة بمساواتهم مع أقرانهم في الشركات النفطية الأخرى من حيث الامتيازات والحقوق. وجاءت هذه التظاهرة كجزء من حركة احتجاجية واسعة شملت مواقع الشركة في عدة محافظات.
وقال نشوان أبو الهيل، عضو مجلس إدارة شركة الحفر العراقية، إن "منتسبي الشركة نظموا وقفة احتجاجية في كافة مواقع الشركة على مستوى المحافظات، بما في ذلك البصرة، وذلك تنديدًا بالتهميش المستمر من قبل وزارة النفط التي تفضل الشركات الأجنبية على الشركة الوطنية العريقة".
وأضاف أبو الهيل، أن "الاحتجاج جاء نتيجة لقرارات عديدة أثرت سلبًا على الموظفين، وآخرها حرمانهم من الاستفادة من الصندوق الوزاري المخصص للشركات، والذي أصبح تحت تصرف وزير النفط".
وأكد أبو الهيل، أن "الهدف من الوقفة هو إيصال رسالة إلى أصحاب القرار للنظر في أوضاع هذه الشريحة المهمة من الموظفين الذين يعانون من التهميش والإجحاف في حقوقهم".
وشدد على أن مطالب الموظفين مشروعة وتستحق الاهتمام العاجل من قبل الجهات المعنية.
اعتداء على المحتجين
وفي سياق متصل، تظاهر المئات من أبناء قضاء الصادق أمام حقل غرب القرنة 1 شمالي البصرة، مطالبين بتشغيل العاطلين عن العمل بعد انتظار طويل للحصول على فرص عمل.
ووفقًا لمقاطع مصورة من موقع التظاهرة، فقد تعرض المتظاهرون لاعتداء من قبل القوات الأمنية المشرفة على تأمين الحقل، حيث تم تفريقهم باستخدام العصي والهراوات.
وقال حسن وميض، ممثل مهندسي قضاء الصادق، إن "معظم المتظاهرين اليوم هم من المهندسين العاطلين عن العمل الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الـ1000 درجة وظيفية، لكن لم تتم المباشرة في توظيفهم حتى الآن".
وأوضح وميض، أن "الحكومة المحلية اجتمعت مع المتظاهرين وأبلغتهم بحلول آنية خلال شهر، ولكن رغم انتهاء المدة، لم يتم طرح حلول جدية لتشغيل العاطلين".
وأكد وميض، أن "التظاهرات ستستمر أمام حقل غرب القرنة 1 بعد أن كانت قد شهدت تظاهرات سابقة أمام حقل القرنة 2، ورغم فض التظاهرة من قبل القوات الأمنية، فإن المتظاهرين لن ينسحبوا حتى يتم تنفيذ مطالبهم".
احتجاج على انقطاع الكهرباء
وفي محافظة كركوك، تظاهر العشرات من المواطنين احتجاجًا على تدهور خدمات الكهرباء في المنطقة. وقام المحتجون، بالقرب من جسر ليلان، بإشعال الإطارات على الطريق، تعبيرًا عن غضبهم واستيائهم من الوضع المتردي للكهرباء في تلك المنطقة.
وطالب المتظاهرون بتحسين مستوى الخدمات الكهربائية وتوفير التيار الكهربائي بشكل مستمر، مشيرين إلى أن الانقطاع المستمر للكهرباء يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.
تهديد أصحاب المولدات الاهلية
من جهة أخرى، هدد أصحاب المولدات الأهلية في محافظة بابل بإطفاء عام لجميع المولدات في المحافظة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم ومساواتهم بأقرانهم في المحافظات الأخرى. وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره متحدث باسم الرابطة، حيث أكد أنهم سيمهلون الحكومة المحلية 48 ساعة فقط، حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.
وأوضح المتحدث، أن "المولدات ستُطفأ في عموم المحافظة ليلاً ونهاراً إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم"، مشيراً إلى أنهم "لن يستجيبوا لأي تدخل من أعضاء مجلس المحافظة لإعادة تشغيل المولدات ما لم تتم تلبية مطالبهم".
وأضاف، أن "أصحاب المولدات في بابل يعانون من قلة الوقود المجهز للمولدات، حيث لا يكفي لتلبية احتياجات المواطنين، كما أنهم يدفعون الضرائب وأجور الأرض التي عليها المولدات، بينما يفرض مجلس المحافظة تسعيرة غير منصفة".
وتعكس هذه الاحتجاجات والتظاهرات استمرار الأزمات الخدمية والاقتصادية في عدة محافظات، وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات المعنية لمعالجة هذه القضايا وتحقيق مطالب المواطنين.
شهدت 8 محافظات في مختلف انحاء العراق خلال الأيام الماضية سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات التي نظمها مزارعون، أصحاب مواشٍ، سكان مناطق مهددة بالإخلاء، مرضى، وعمال نظافة، بالإضافة إلى منتسبي شرطة وعدادين شاركوا في الإحصاء السكاني.
وجدد المئات من مزارعي محافظات الفرات الأوسط تظاهرهم عند مفرق غماس قرب محافظة الديوانية، احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية وتعويضاتهم عن المحاصيل الزراعية. وشارك في المظاهرة إلى جانب مزارعي المحافظة، فلاحو ومزارعو محافظتي النجف والمثنى، مطالبين الحكومة المركزية بصرف تعويضاتهم المالية عن محصول الشلب لعام 2023، وتعويضات الحنطة بسبب الأمطار. كما طالبوا بإعفاء الفلاحين من أجور الكهرباء.
وقال رئيس اتحاد فلاحي الديوانية، خالد الخزعلي: "على الحكومة الإسراع بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين لمحصول الشلب لعام 2023، وللسنة 2024 للأراضي غير المزروعة، مع ضرورة إعداد خطة زراعية للموسم الصيفي لموسم الشلب".
وجدد المئات من المزارعين تظاهراتهم للمرة الثانية خلال أسبوعين، حيث أغلقوا الطريق الرئيس في مفرق غماس، احتجاجًا على تأخر صرف التعويضات وعدم دفع المستحقات.
أصحاب المواشي يطالبون بالعلاج
وتظاهر العشرات من أصحاب المواشي المتضررين أمام مقر وزارة الزراعة في العاصمة بغداد، مطالبين بتوفير العلاجات اللازمة للسيطرة على فيروس الحمى القلاعية، بالإضافة إلى صرف التعويضات المالية عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء هذا الفيروس.
وأكد المتظاهرون، أنهم يعانون من آثار هذا الفيروس الذي اجتاح مواشيهم في منطقة الفضيلية جنوب شرق بغداد، مشيرين إلى أن أكثر من عشرين يومًا قد مرت على موت مواشيهم دون أن يتم صرف أموال التعويضات كما تم وعدهم. وطالبوا الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم المالي والعلاجي لهم، مؤكدين أن استمرار الوضع بهذا الشكل يزيد من معاناتهم المادية.
مطالبات بالتراجع عن قرار الإخلاء
فيما عبّر عدد من سكان منطقة الطي في الكاظمية ببغداد عن غضبهم واستيائهم من قرار إخلاء منازلهم، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء قد وعدهم سابقًا بتمليك هذه الأراضي. وأكدوا أن القرار جاء مفاجئًا ويفتقر إلى التوضيح الكافي من الجهات الرسمية، مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات التي وصفوها بأنها مجحفة، مناشدين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنصافهم.
وقال أحمد حسين، أحد وجهاء المنطقة: "نحن نعيش هنا منذ أجيال، وملكنا هذه الأراضي من آبائنا وأجدادنا. أبناؤنا يدرسون في المدارس، ونحن موظفون وضباط وأطباء نخدم في دوائر الدولة. كيف يمكن أن يتم إقصاؤنا بهذه الطريقة؟"، مضيفًا أن 80 منزلًا من عشيرة بني سعد وحدها مهددة بالإخلاء.
وأوضح حسين، أن السكان لم يُبلغوا بالقرار مسبقًا، مشيرًا إلى أنه غير مستند إلى الدستور أو القانون، ودعا شيوخ العشائر للتدخل لحل الأزمة.
من جانبها، قالت أم أحمد: "نحن على أبواب شهر رمضان، ولا نعلم إلى أين سنذهب. كل شيء يحدث خلف الكواليس، دون توضيح من الجهات الرسمية. لا نملك القدرة على شراء منازل بأسعار باهظة كما يُشاع، فمن يستطيع تحمل كلفة شقة بمئات الملايين؟".
وطالب السكان بتوفير حلول سريعة وعادلة تحفظ حقوقهم وتراعي وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدين أن ما يحدث هو أسوأ مما يجري في بعض مناطق النزاع في العراق.
مرضى الثلاسيميا
ونظم العشرات من المصابين بمرض الثلاسيميا المناعي وأمراض الدم الأخرى وقفة احتجاجية أمام مستشفى الطفل التخصصي في البصرة، مطالبين الحكومة المحلية بدعم المركز التخصصي لأمراض الدم الذي تم افتتاحه في عام 2022.
وأكد أحد المصابين، أن المركز يفتقر إلى تحليلات أساسية مثل تحليل الحديد وأنزيمات الكبد، ما يؤثر سلبًا على العلاج.
وأضاف، أن هناك اهتمامًا أكبر في محافظات أخرى، مشيرًا إلى وجود 10 حالات لنقل نخاع العظم في محافظة نينوى، مما يعكس التطور الكبير في هذا المجال.
أصحاب البيوت المتجاوزة
وفي سياق متصل، نظم العشرات من أصحاب البيوت المتجاوزة في حي المهندسين بمنطقة القبلة في غرب مدينة البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير بديل في حال تمت إزالة تجاوزاتهم.
وقال المحتجون، إنهم تلقوا تبليغًا من مركز شرطة القبلة بضرورة رفع تجاوزاتهم خلال يومين، رغم أنهم يقيمون في المنطقة منذ نحو 18 عامًا. وأوضحوا أن الأرض التي يقيمون عليها، وفقًا للتبليغ، تابعة لشركة نفط البصرة، مطالبين الجهات المعنية بمساعدتهم في إيجاد بديل أو السماح لهم بالبقاء في منازلهم التي يبلغ عددها أكثر من 75 منزلًا.
في جانب آخر، نظم أهالي مقاطعة (651) في البصرة وقفة احتجاجية بالقرب من طريق محمد القاسم، مطالبين بإزالة التجاوزات التي حصلت على مسارات الطرق المصدقة لمدخل المقاطعة من قبل المجمع السكني الاستثماري الذي يعد المدخل الرئيس لأراضيهم.
سكان دوانم السلام
وأغلق العشرات من سكان منطقة دوانم السلام الطريق الرابط بين عمارة وبتيرة المحاذي لمنطقتهم، احتجاجًا على عدم شمول منطقتهم بالخدمات الأساسية على الرغم من أنها تقع ضمن مركز محافظة ميسان وتبعد أقل من 100 كم عن المناطق المخدومة، وتضم نحو 400 منزل.
وقال عدد من سكان المنطقة إنهم وصلوا إلى طريق مسدود مع الحكومة المحلية، مؤكدين أن فريق الجهد الخدمي الذي زارهم لم يشملهم بالخدمات المطلوبة، بسبب تقاطع الصلاحيات مع بلدية العمارة. وأضافوا، أن هذه المشكلة وضعتهم في موقف صعب، خاصة وأنهم لم يتلقوا أية تعويضات رغم الوعود العديدة التي أطلقتها الجهات المحلية والمسؤولون المنتخبون.
منتسبو شرطة الأنبار
وتظاهر عدد من منتسبي قيادة شرطة الأنبار أمام مصرف الرشيد في المحافظة احتجاجًا على حجب رواتبهم المتأخرة. وذكر المحتجون أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط على الجهات المعنية لصرف مستحقاتهم المالية في أسرع وقت، مؤكدين أن تأخير الرواتب يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية.
عمال النظافة
كما نظم العشرات من عمال النظافة المتعاقدين مع الشركات الأهلية في محافظة كركوك، وقفة احتجاجية على تدني الأجور التي يتقاضونها. وأوضح المتظاهرون أنهم لم يتلقوا الأجور المتفق عليها، ما دفعهم للإضراب عن العمل.
وقال محمد العبيدي، أحد المتظاهرين، إن "العشرات من العمال المتعاقدين مع الشركات الأهلية التي تعمل بموجب عقود مع إدارة محافظة كركوك، كانوا قد اتفقوا على تقاضي أجور تتجاوز 300 ألف دينار، خاصة مع العمل بنظام الوجبتين، إلا أن الشركة لم تصرف المستحقات المتفق عليها، ما دفعنا إلى الإضراب عن العمل".
وأضاف العبيدي، أن "الأجور التي تم الاتفاق عليها لم تصرف حتى الآن. نطالب إدارة كركوك بالتدخل لإنصافنا وصرف مستحقاتنا، وإلا ستتراكم النفايات نتيجة الإضراب".
العدّادون
وتظاهر العشرات من العدّادين الذين شاركوا في الإحصاء السكاني الأخير أمام مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية، احتجاجًا على تأخير صرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وطالب المتظاهرون بصرف رواتبهم المتأخرة وفتح باب التعيين أمامهم.
وقال ممثل المحتجين، سرود سلام: "ندعو مجلس النواب العراقي وممثليه في السليمانية إلى إيصال مطالبنا للجهات المعنية، وعلى رأس تلك المطالب صرف رواتب شهر كانون الأول 2024، إضافة إلى توفير فرص تعيين للعدّادين، خاصة من حملة الشهادات الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم في مؤسسات الدولة".
وأضاف سلام، أن "العقد الذي أبرمته وزارة التخطيط مع العدّادين كان لمدة شهرين، براتب شهري قدره 250 ألف دينار، إلا أنهم لم يتسلموا سوى راتب شهر تشرين الثاني، في حين تم صرف مستحقات زملائهم في محافظات الوسط والجنوب كاملة دون تأخير".
وأشار المحتجون إلى أن "الحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها تجاه العدّادين في بقية المحافظات، بينما تأخر صرف مستحقات عدّادي إقليم كردستان دون مبرر، رغم أن عددهم يتجاوز 27 ألف شخص".
شهدت محافظات عدة استمرارا للاحتجاجات والتظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وإنصافهم في القضايا المتعلقة بالإسكان والترقيات.
وتعكس هذه الحركات الاحتجاجية استمرار الأزمات التي يعاني منها المواطنون في مختلف المناطق، وسط دعوات متكررة للحكومة بالاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي ما يأتي استعراض لأبرز هذه الاحتجاجات في المحافظات:
السليمانية
تصاعدت حدة التوتر في اعتصام المعلمين على طريق السليمانية-عربت، بعد تعرض خيامهم لهجوم وصفه مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين بأنه "إعادة لسيناريو القمع الممنهج ضد الاحتجاجات". فيما حذّر مجلس المعلمين المحتجين من أن حياة المعلمين باتت في خطر، داعياً جميع المعلمين والموظفين إلى الانضمام لخيام الاعتصام، لحماية زملائهم والتضامن معهم.
وجاء هذا التصعيد بعد تعرض خيام المعتصمين لاعتداء من قبل بعض سائقي الشاحنات، بسبب قطع الطريق من قبل المعلمين المحتجين على تأخير حسم ملف صرف الرواتب، نتيجة خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وأكد مركز مترو، أن هذا الهجوم هو جزء من سياسة قمعية تجاه الحراك المدني السلمي.
المثنى
ونظم عدد من المدرسين والمعلمين في محافظة المثنى تظاهرة للمطالبة بإضافة خدمتهم الفعلية لتتجاوز الخمس سنوات، وذلك لشمولهم بقطع الأراضي السكنية وإضافة جميع بيانات الملاكات القديمة.
وقال المتظاهرون، أن لديهم خدمة فعلية تتجاوز الخمس سنوات، وكان من المفترض أن يتم تمديدها لعام إضافي وفقاً لاتفاق سابق مع نقابة المعلمين والمحافظ، إلا أن الجهات المعنية لم تفِ بوعودها، ما دفعهم إلى التصعيد والمطالبة بحقوقهم من خلال التظاهر.
ميسان
وتظاهر العشرات من منتسبي جامعة ميسان "أساتذة وموظفين" أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بشمولهم بتخصيص قطع الأراضي السكنية للموظفين، خاصة وأن أغلبهم لديه خدمة تتجاوز الـ 15 عاماً ولم يتسلموا قطع أراضي سكنية.
وأكد المتظاهرون أنهم يؤمنون بحق التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق، مشيرين إلى أن أغلبهم شارف على التقاعد ولم يحصل على أرض أو ما يعادلها من الحكومة.
وكان مجلس محافظة ميسان قد أعلن سابقاً أن الأراضي السكنية المتاحة لا تكفي سوى 25% من عدد المتقدمين.
البصرة
وشهدت محافظة البصرة عدة تظاهرات واحتجاجات، حيث نظمت 3 عشائر في شمال المحافظة تظاهرة كبيرة أمام البوابة التاسعة لحقل غرب القرنة 2، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل لأهالي المناطق القريبة من الحقول النفطية. وأشار المتظاهرون إلى أن هذه المناطق تعاني من شح المياه وخسارة 40% من أراضيها بسبب عمليات الاستخراج النفطي، دون أن تجني أية فوائد منها سوى الأمراض والمعاناة المستمرة.
بغداد
ونظم أهالي مجمع الرجاء قرب منطقة الحرية في بغداد وقفة احتجاجية على خلفية تهديدات من مستثمر توعد بإزالة منازلهم لإنشاء مشروع استثماري.
وأكد الأهالي، أن قوة أمنية اعتقلت عدداً من أبناء المنطقة وتوعدت باستمرار حبسهم إذا لم يتم إخلاء منازلهم. وأشاروا إلى أن المستثمر ادعى أنه اشترى الأرض في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بينما أكد آخرون أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي منحهم كتب تمليك ألغيت لاحقاً.
شهدت مناطق عدة في العراق سلسلة من الاحتجاجات والوقفات التصعيدية خلال الأيام الماضية، حيث خرج العشرات من الفلاحين والمعلمين والموظفين والخريجين، للاحتجاج على تأخر المستحقات وصرف الرواتب، وعدم تلبية مطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات والحصول على حقوقهم المشروعة.
فلاحو الإسحاقي
تظاهر العشرات من فلاحي ناحية الإسحاقي جنوب محافظة صلاح الدين، أمام محطة "المطبك" في جزيرة "الفرحاتية"، مطالبين بزيادة حصة الكهرباء المخصصة لمناطقهم الزراعية، التي تضم أكثر من 70 ألف دونم مزروعة بالحنطة والشعير.
وأكد المحتجون أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في ري أراضيهم بسبب النقص الحاد في الطاقة الكهربائية، في وقت تتوفر فيه نحو 1000 ميغاواط في سامراء يتم توزيعها على مناطق أخرى.
ودعا المتظاهرون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى زيادة حصة الكهرباء لناحية الإسحاقي، التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، حيث يحصلون على الكهرباء لمدة ساعتين فقط مع انقطاع يصل إلى 6 ساعات. وأضافوا أن المساحة المزروعة في المنطقة تبلغ أكثر من 70 ألف دونم، منها 40 ألف دونم ضمن خطة وزارة الزراعة ومديرية زراعة صلاح الدين.وأشار الفلاحون إلى أنهم تكبدوا مصاريف كبيرة تشمل الأسمدة والبذور دون دعم من الحكومة الاتحادية أو المحلية، مطالبين وزير الكهرباء بزيادة حصة المنطقة من محطة "الجالسية" جنوب سامراء، التي تنتج أكثر من 1200 ميغاواط، لكن حصة الإسحاقي ما تزال ضئيلة ولا تكفي حاجة الفلاحين.
معلمو السليمانية
من جهة أخرى، نفذ معلمو وموظفو السليمانية، خطوة تصعيدية جديدة، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، حيث نصبوا خيمة على طريق صهاريج النفط المتجهة إلى إيران في منطقة عربت.
وأكد المحتجون، أنهم سيواصلون اعتصامهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة في صرف رواتبهم المستحقة.
كما قام المحتجون بإغلاق الطريق المؤدي إلى منفذ باشماخ أمام حركة الشاحنات المحملة بالنفط ومشتقاته، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لشهر كانون الأول 2024، وكذلك عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بمشكلاتهم المالية.
وفي سياق متصل، نظم موظفو قسم الصيانة في مديرية توزيع كهرباء السليمانية وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية، اعتراضًا على قرار تقليص عدد وجبات الدوام من خمس إلى أربع.
وأكد المحتجون أن القرار سيؤدي إلى زيادة ضغط العمل عليهم، خاصة في ظل تأخر صرف الرواتب وعدم منح المخصصات والعلاوات منذ أكثر من 11 عامًا.
وذكر عبد الواحد محمد، أحد المشاركين في الاحتجاج، بأن تقليص الوجبات سيجبر الموظفين على العمل لساعات أطول في أيام أقل، مما سيؤثر سلبًا على راحتهم وأدائهم الوظيفي. وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتراجع عن القرار والتمسك بنظام الدوام السابق لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية.
إغلاق طريق كركوك – أربيل
وأغلق أصحاب سيارات الحمل، طريق كركوك – أربيل بالقرب من نقطة تفتيش "دارمان" باستخدام الإطارات المحترقة، وذلك احتجاجاً على الإجراءات المشددة التي تفرضها نقاط التفتيش على استيراد البضائع. وأشار المحتجون إلى تأخر عمل جهاز السونار الذي يفتح لساعات قليلة فقط، مما يتسبب في تراكم طوابير طويلة من الشاحنات.
وقال أحمد سليم، سائق تريلة، إنهم يعانون من الإجراءات المعقدة التي تفرضها السيطرات على شاحناتهم، وخاصة في نقطة تفتيش "دارمان"، حيث يتم تشغيل جهاز السونار لساعة أو ساعتين فقط، ثم يتم إيقافه، مما يتركهم في طوابير انتظار لساعات طويلة. وأضاف سليم، أن البضائع القادمة من مدن الإقليم تُمنع من دخول محافظات الوسط والجنوب، في حين يتم تشديد الإجراءات، ما يعرقل حركة النقل بين المناطق ويؤدي إلى تأخير كبير في تسليم البضائع.
خريجو ميسان
تظاهر العشرات من خريجي الكليات المتقدمين على فرص التعيين في محافظة ميسان، أمام مبنى ديوان المحافظة احتجاجًا على تأخر المصادقة على نتائج الاعتراضات والتعيينات التي تقدموا بها في وقت سابق. وكان العديد من الخريجين قد تقدموا بطلبات اعتراض على نتائج التعيينات التي أُعلنت في وقت سابق، وقد حددت الحكومة المحلية موعدًا للإعلان عن النتائج والمصادقة عليها، إلا أن هذه المواعيد قد تأخرت.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة، إن لجنة الاعتراضات، برئاسة النائب الأول للمحافظ، لم تلتزم بالتوقيتات المعلنة لإظهار نتائج الاعتراضات والمصادقة على الأسماء النهائية للمتقدمين، بعد ظهور أسماء الخريجين الذين سيتم التعاقد معهم وفق تعيينات أطلقتها الحكومة المحلية قبل حوالي عام. وطالب المتظاهرون بالإسراع في نشر نتائج الاعتراضات والمصادقة عليها، لتوفير فرص العمل المنتظرة.
منتسبو كهرباء ذي قار
ونظم العشرات من منتسبي محطة كهرباء ذي قار المركبة والغازية وقفة احتجاجية، رفضًا لقرار حرمانهم من نسبة الخطورة في التعديل الجديد، مطالبين بشمولهم بالزيادة المقررة أسوة ببقية تشكيلات وزارة الكهرباء الأخرى.
وفي مقطع فيديو، قال أحد المحتجين، إنه في حال الإصرار على حرمانهم من هذه الحقوق، سيكون لهم موقف مغاير. وأضاف أنه يدعو أعضاء لجنة الطاقة البرلمانية للمطالبة بحقوقهم ومساندتهم في هذا الشأن.
تنوي الكوادر التربوية في مدينة السليمانية تنظيم تظاهرة حاشدة اليوم الأحد، للمطالبة بتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية. ومن المقرر ان يشارك فيها المئات من المعلمين والمدرسين والموظفين في ناحية عربت على الطريق الرابط بين السليمانية والحدود الإيرانية.
ويهدف المحتجون من خلال هذه التظاهرة إلى الضغط من أجل توطين الرواتب على المصارف الاتحادية بشكل حصري.
الاضراب مستمر
وفي سياق متصل، أصر المعلمون المحتجون في إقليم كردستان على الاستمرار في مقاطعة الدوام المدرسي، مؤكدين أن هذا القرار لا رجعة فيه تحت أية ضغوط. وكان المعلمون قد أعلنوا عن تنظيم فعاليات احتجاجية واسعة في مختلف المدن والمناطق، أبرزها تظاهرة السليمانية، وذلك بعد معاناتهم المستمرة من تأخر وعدم انتظام صرف رواتبهم منذ سنوات.
ممثل المحتجين، هاوري أحمد، ذكر في مؤتمر صحفي: أن الأزمة المالية المستمرة قد دفعت المعلمين والموظفين إلى اتخاذ موقف حاسم، بما في ذلك إضرابهم وإغلاق المدارس في عدة مناطق من السليمانية، كرميان، رابرين، حلبجة، وكوية التابعة لأربيل.
وأشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية العراقية لم يُنفذ حتى الآن بسبب الفساد وانعدام الشفافية، ما فاقم من معاناة الموظفين.
وشدد المحتجون على ضرورة تحويل رواتبهم مباشرة من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية إلى حساباتهم، كما طالبوا بأن تبدأ المصارف الحكومية الاتحادية صرف رواتبهم فورًا كخطوة أولى لحل الأزمة.
وأكد المعلمون والموظفون، أن قرار المقاطعة نهائي وغير قابل للتراجع، معلنين عن تصعيد فعالياتهم الاحتجاجية في الأيام القادمة لتحقيق مطالبهم المشروعة.
معامل الاسفلت
من جانب اخر، تظاهر العشرات من أهالي قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين احتجاجًا على انتشار الأمراض السرطانية، نتيجة وجود معامل أسفلت عشوائية وغير صحية في المنطقة.
المتظاهرون هددوا بإغلاق الطريق الرابط بين سامراء وبغداد، للضغط على السلطات المحلية من أجل إغلاق هذه المعامل التي تساهم في تلوث البيئة في القضاء.
وتسبب انتشار هذه المعامل، إلى جانب معمل لتكرير النفط، في تفاقم إصابات المواطنين بالأمراض السرطانية في الآونة الأخيرة، ما دفع الأهالي إلى التظاهر مطالبين بحلول سريعة للحد من هذه المشاكل الصحية والبيئية.
احتجاج في غماس
وتظاهر العشرات من أهالي قضاء غماس غربي الديوانية، احتجاجًا على تردي الواقع الخدمي وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية في القضاء. وأغلق المحتجون الشارع الرئيس الرابط بين النجف والديوانية في خطوة تصعيدية للضغط على المسؤولين لتنفيذ مطالبهم.
وطالب المحتجون بتشكيل لجنة وزارية لزيارة القضاء وسماع مطالبهم التي تركزت في ثلاث نقاط رئيسة: أولاً، إكمال بناء مستشفى غماس الذي يعاني من تعثر مستمر منذ عام 2011 وتتابع عليه خمسة محافظين، ثانيًا، الإسراع في إتمام مشروع مجاري غماس الكبير الذي يشهد تأخيرًا كبيرًا، وثالثًا، توسعة شوارع المدينة للتخفيف من الاختناقات المرورية. وقال عباس ناصر، عضو اللجنة التنسيقية الاحتجاجات، إن أهالي غماس يطالبون بحل عاجل لمشاكل المدينة، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الديوانية لم يتفاعلوا مع مطالبهم حتى الآن، موضحًا أن وفدًا من رئاسة الوزراء يجب أن يزور القضاء للاطلاع على الوضع الخدمي المتدهور.
وأكد حسن ديوان، أحد المتظاهرين، أن أهالي غماس لا يشعرون بأي تضامن من قبل حكومة الديوانية، قائلاً إنهم لن يحتاجوا إلى الحكومة إذا استمر تجاهل مطالبهم. وأضاف: "غماس لن تحتاجكم، لأنكم لم تتضامنوا معنا". وأشار عمار نبيل، متظاهر آخر، إلى أن تدهور الوضع الخدمي أصبح يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، خصوصًا في فصل الشتاء، حيث يتعذر على الأطفال الذهاب إلى المدارس بسبب تراكم الطين في الشوارع.
المتظاهرون أكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم ويستعدون لتصعيدها حتى تحقيق مطالبهم، مطالبين بأن تكون هناك آذان صاغية لمشاكلهم وأن يتم استرجاع حقوقهم بكل الوسائل المتاحة.
