تحتفل قوى الخير والتقدم والسلام في بلادنا والعالم، غداً الثامن من آذار، بيوم المرأة العالمي، عيد النضال من أجل الحقوق العادلة والمشروعة وفي مقدمتها ضمان المساواة التامة مع الرجل، ولاسيما في مجال فرص العمل والأجور والحقوق. عيد الكفاح لتفعيل المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، والتي لم تتعد حتى الآن حاجز 13.5 بالمائة ويوم السعي لتنشيط دور النساء في الحياة الثقافية والإجتماعية، ومعالجة آثار التخلف الاجتماعي على المرأة والأسرة، وإعلاء كل القيم التحررية والتقدمية في تراث شعبنا الأخلاقي، والعمل على بناء مجتمع انساني راقٍ وزاهٍ بقيم الحرية والعدالة. يوم الكفاح للخلاص من السلبية والاستسلام للتمييز والقهر والعنف والقمع، ولمحاولات قنونته وإضفاء الشرعية المزيفة عليه، خاصة بعد تعرض 60 في المائة من العراقيات للعنف النفسي والجسدي، وإحجام 88 بالمائة منهن عن التصريح بذلك خوفاً وحرجاً. يوم النضال ضد تزويج القاصرات وضمان حق الصغيرات بالتمتع بطفولتهن وبتأمين تطورهن الدراسي والتربوي، ومن أجل بناء عوائل ناجحة وسعيدة ترفد المجتمع بكل ما هو مفيد لتنميته. يوم العمل للقضاء على الأمية الأبجدية والثقافية في صفوف النساء والتي تقّدر اليوم بأكثر من 60 في المائة.
إن حزبنا الشيوعي العراقي، الذي تبنى بشكل مبرمج قضية المرأة باعتبارها قضية ديمقراطية بامتياز، وتصدى لأية نظرة ترى فيها إنساناً قاصراً وأولى حقها في المساواة داخل العائلة وفي المجتمع اهتماماً خاصاً وخاض كفاحاً عنيداً لتحقيق ذلك منذ ولادته قبل تسعة عقود، يتقدم للمرأة العراقية ولنساء العالم أجمع بالتهاني في عيدهن المجيد، ويؤكد على مواصلة نضاله لتمكين المرأة من القيام بدورها في ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وفي مراكز صنع القرار وتثبيت ذلك في نصوص قانونية واضحة وإلغاء أية تشريعات تنتقص منها. كما يواصل دفاعه عن قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدّل، ويسعى لتفعيل التشريعات والإجراءات التي تمنع الاتجار بالنساء والتشهير بهن وترهيبهن، وكذلك لضمان الالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.
كما يدعو حزبنا في هذا العيد الوطني والأممي، لحماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ومواهبها، ومنع عمالة الأطفال والاتجار بهم وحظر جميع أشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم، وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي والتعليم الإلزامي للأطفال، وتوفير دور الحضانة ورياض الأطفال، خاصة لأطفال الأمهات العاملات في مواقع عملهن.
إننا ندرك بأن التغيير الشامل نحو مجتمع ديمقراطي، تسوده الحرية ويعاد فيه توزيع الثروة بشكل عادل، ويتخلص فيه البشر من كل أشكال الاستغلال والاستعباد، هو السبيل الضامن لكافة حقوق النساء، والذي سيجعل من الثامن من آذار عيداً بهيجاً للجميع.
عاش الثامن من آذار
تحية إجلال لكل من ضحى وما يزال من أجل حقوق المرأة العراقية وكرامتها.
المجد للواتي استشهدن من أجل تحقيق ذلك ومنهن شهيدات حزبنا الباسلات.
في ١٠ حزيران ٢٠١٤ اجتاحت عصابات داعش مدينة الموصل وسيطرت عليها من دون مقاومة تذكر، اثر الانهيارات في القوات العسكرية والأمنية المكلفة بحمايتها، وما اعقب ذلك من تمدد العصابات الإرهابية الى محافظات ومدن أخرى في صلاح الدين وكركوك وديالى والانبار، حتى اقتربت من بغداد.
وقد ارتكبت تلك العصابات مجازر وحشية وجرائم شنيعة ضد السكان من مختلف القوميات والطوائف والأديان، وكان بعضها يرقى الى مستوى حرب إبادة جماعية كما حصل مع الايزيديين. وقام داعش الإرهابي بتخريب الحياة العامة، وطالت جرائمه الاثار والمؤسسات العلمية والمكتبات ودور العبادة، خصوصا لابناء الديانات غير المسلمة.
واذ يحتفل بلدنا اليوم بالذكرى السادسة للانتصار العسكري الكبير الذي حققه العراقيون جميعا، فانه يتوجب استخلاص العبر والدروس مما وقع، لاسيما وان المعركة ضد الإرهاب لم تنته فصولها بعد. فما حصل ليس بعيدا عن أوضاع البلد العامة، ولا عن سوء الإدارة وسلوك الحكام ومنهجهم المفرّق والاقصائي والمتسم بهوس الهيمنة والتفرد والتأجيج العنصري والطائفي. ولا هو بعيد عن حالة الاستعصاء السياسي والاحتقان الاجتماعي، كذلك العلاقة المتشنجة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وما حصل ليس بمعزل أيضا عن التخريب المنظم الذي مارسته قوى داخلية مدعومة من الخارج، اضعفت قدرات البلاد واشاعت أجواء عدم الاستقرار. يضاف جانب مهم آخر يتصل ببناء القوات المسلحة واعتماد أسس خاطئة في ذلك، وفي بناء مؤسسات الدولة عموما، وهي أسس المحاصصة وشراء الذمم والولاءات والفساد، والسعي الى تكوين مراكز قوى بدوافع سياسية، وهو ما كان بين العوامل الأساسية في الانهيارات التي حصلت.
في هذه المناسبة الكبيرة نذكّر انه في آب ٢٠١٥ قدمت اللجنة البرلمانية للنظر في أسباب سقوط الموصل تقريرا نهائيا الى رئاسة مجلس النواب، تضمن توجيه الاتهام الى ٣٥ شخصية مدنية وعسكرية من المسؤولين الكبار ذوي العلاقة بما حدث، بعد ان حمّلتهم مسؤولية الانهيار الأمني الذي شهدته البلاد. ووسط حالة رفض للمتنفذين والأطراف التي جاء ذكرها، وافق مجلس النواب حينذاك على ارسال التقرير مباشرة ودون قراءته الى الجهات القضائية، التي لم تتخذ حتى الان أي اجراء بشان هذا الملف وما جرى، بما أوقع من ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة. وبعد ست سنوات من النصر يتساءل المواطنون، ونحن معهم، متى ينفض الغبار عن ذلك الملف وعن ملفات أخرى، مثل ملف كشف قتلة المتظاهرين والناشطين؟
نعم، انتصر شعبنا وهزم داعش الإرهابي بفضل تضحيات المقاتلين على اختلاف تشكيلاتهم والمتطوعين، ومن أبناء المناطق التي اجتاحتها قطعان الإرهاب، وبفضل صمود أبناء شعبنا ودور الجماهير وعطائها السخي، ونداء المرجعية العليا والدعم الواسع لها وللقوى السياسية العراقية، كذلك بفضل التأييد والتضامن الإقليميين والدوليين، حيث تم تحرير محافظات الوطن والمدن التي عانت مع أهلها الكثير في السنوات الصعبة، التي صال فيها القتلة الدواعش وجالوا.
وكما اعلنا مرارا فان معركة شعبنا مع الإرهاب لم تنته بعد، ولأجل تحقيق النصر النهائي على داعش الإرهابي وتحقيق حالة الاستقرار تبرز الحاجة الى مقاربات متعددة، والى منظومة توجهات وإجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية، يتقدمها تطوير قواتنا كضرورة ملحة ومهمة وطنية متواصلة. وهذا يتطلب رفع إمكاناتها وقدراتها وتعزيز تسليحها وتنويعه، كذلك حسن تدريبها وإعادة بنائها في ضوء عقيدة وطنية قوامها الإخلاص للوطن والولاء له، وتنفيذها المهام الموكلة اليها وفقا لنصوص الدستور وتوحيد القرار الوطني، العسكري والأمني، وجعله تحت قيادة واحدة فعلا ، كذلك إسناد المهام فيها إلى ذوي الكفاءة والنزاهة، وتخليصها من الفاسدين والمرتشين و”الفضائيين” والفاشلين. فهذه القوات هي المعوّل عليها أساسا في الدفاع عن الوطن، وفي صيانة نظامه الدستوري وتحقيق استقراره الداخلي.
لتكن ذكرى يوم النصر مناسبة للمزيد من العمل والنشاط والفعل الجماهيريين، والضغط لتغيير موازين القوى وإحداث التغيير المنشود. ولتكن المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات، احدى روافع التغيير وفرض إرادة الشعب لتحقيق البديل، والخلاص من منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، وهي أسّ الازمات، وبناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، دولة المواطنة وحقوق الانسان.
يؤشر الرد الهستيري الوحشي لدولة الاحتلال الصهيوني وقواتها على عملية طوفان الأقصى، والدعم اللامحدود الذي تحظى به من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى أن القضية الفلسطينية دخلت منعطفا جديدا؛ حيث استعادت مكانتها الطبيعية كقضية جوهرية ليس فقط بالنسبة للبلدان العربية والإسلامية ولمنطقة الشرق الأوسط، وإنما للعالم أجمع. وتؤكد تطورات الأسابيع الأخيرة والمجازر المرتكبة في غزة والتوترات المتصاعدة في المنطقة والعالم، أن لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة، من دون التوصل إلى حل دائم لهذه لقضية، يقوم على أساس الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني في ان يقيم على ترابه الوطني، دولته الوطنية كاملة السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس.
وتكشف التطورات الجارية ومواقف ومخططات دولة العدوان وحلفائها الدوليين، أن ثمة مسارين رئيسيين مختلفين جوهريا للتعامل مع القضية الفلسطينية ؛ الأول هو الداعي الى الوقف الفوري للحرب والشروع بخطوات عملية نحو تطبيق القرارات الدولية، المتعلقة بإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعودة اللاجئين. وذلك ما تدعو اليه حركة التحرر الفلسطينية والبلدان العربية وقوى وحركات السلام والديمقراطية والتقدم في العالم، والدول المناصرة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة.
أما المسار الثاني، فغايته كسر إرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد غزة، في مسعى لتنفيذ مشروعها التاريخي في تهجير الفلسطينيين، ووضع مخطط الشرق الأوسط الكبير سيء الصيت موضع التنفيذ، بذريعة القضاء على حماس. وهو ما يعمل عليه القادة الصهاينة بإسناد غير مشروط من الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين، الذين يدعمونها رغم ان ما تنفذ من عمليات قتل عمد لآلاف المدنيين من أهالي مدينة غزة الصامدة، وجلّهم من النساء والأطفال، ينطبق عليها توصيف حرب الإبادة، ما يضعهم عمليا في موضع الشريك في المشروع، رغم ما يعلنون من مواقف مخالفة.
إن المآلات السياسية للحرب الضارية الجارية الآن، على المديين الآني والطويل، تعتمد بشكل حاسم على موازين القوى القائمة، وعلى قدرة الطرف الفلسطيني والعربي على حشد أوسع التأييد لنصرة الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية. وهذا يشترط أولا تعزيز القدرة الذاتية واستجماع عناصر القوة، وتحقيق وحدة القوى وتجاوز حالة الانقسام والتشظي الراهنة فلسطينيا وعربيا، وعلى الصعيد الوطني في كل بلد عربي. وهذه بدورها ستكون أساسا لتضامن فعال ولوحدة الموقف على الصعيد الإسلامي وعلى المستوى العالمي، شعبيا ورسميا، بالنسبة للدول المناصرة لقضية الشعب الفلسطيني.
وتؤكد تجارب الشعوب ونضالاتها أن القضايا العادلة، كقضية الشعب الفلسطيني، لا تنتصر بقوة عدالة قضيتها فقط، وإنما كذلك بالتمكن والتمكين لتغيير موازين القوى لصالحها. وفي المنعطف الراهن الذي دخلته الأوضاع المحيطة بالقضية الفلسطينية، بات ضروريا وملحا أن تُتخذ خطوات سريعة لوضع الأرضية السياسية والبرنامجية، المشفوعة بخطوات عملية، لإنهاء حالة الانقسام على الصعيد الفلسطيني، ولبناء وحدة موقف مساند للقضية الفلسطينية على الصعيد الوطني داخل كل بلد، شعبيا أولا ثم رسميا في التأثير على موقف الحكومات بفعل الضغط الشعبي، وهذا يتحقق في حال النجاح في تحويل الغضب الشعبي العارم إلى فعل سياسي مؤثر.
لقد قدم حزبنا الشيوعي رؤيته وتصوراته لما يتوجب على الدولة العراقية والحكومة القيام به، لترجمة اسنادها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة، وذلك في المذكرة التي وجهها أخيرا الى الرئاسات الثلاث ونشرت في منابر الحزب الإعلامية.
وتبرز اليوم الحاجة الى الارتقاء بمستوى الدعم الشعبي للشعب الفلسطيني، ليتخذ بعدا وطنيا أكثر فاعلية. كما بات مطلوبا من القوى والشخصيات الوطنية والمدنية الديمقراطية، ان تبادر وتتحرك في اتجاه إقامة حركة تضامن وطنية في العراق مساندة للشعب الفلسطيني.
لليوم الخامس على التوالي تتواصل الموجة الهستيرية الانتقامية الاسرائيلية، ويستمر تقتيل المدنيين وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، الذي فرض عليه حصار جائر ومنع عنه الماء والكهرباء والوقود.
ان ما تقوم به ماكنة القمع الدموي الصهيونية هو جريمة بحق الانسانية، وحرب ابادة ضد الفلسطينيين.
ومع ذلك لا يزال الموقف العربي الرسمي متذبذباً بين الادانات الخجولة، واستمرار الهرولة نحو التطبيع، والمطالبة بإيقاف التصعيد وكأن التصعيد بدأ السبت الماضي، في تجاهل للحقائق المعروفة عن مواقف اسرائيل العدوانية ضد الفلسطينيين، والتي تفاقمت كثيراً في الاشهر الاخيرة.
وعندما يجري التأكيد رسمياً على ان لا امان ولا استقرار من دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، ولا حل دائما ولا سلم وطيدا دون التوصل الى تطبيق فعلي لحل الدولتين، يتوجب السؤال عن الاجراءات والضمانات على الارض، وعن الموقف من الانحياز السافر الامريكي والاوربي الغربي الرسمي لهذا العدوان الغاشم؟ والذي لا شك انه يجعل من تلك الأطراف شريكا في ارتكاب الجرائم.
لقد كشفت التطورات الاخيرة مجددا حالة العجز واللاموقف المشينة للأنظمة في المنطقة، وبات ملحاً ان تبادر الشعوب العربية، وفي العالم، الى الضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف تنحاز الى العدل، وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الوطنية المستقلة على ارضه.
انه وقت التحديات والفرز في المواقف، وفيه يأتي دور القوى والاحزاب الوطنية والديمقراطية واليسارية والشيوعية في البلدان العربية، في التعبئة والتحشيد لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وهو يخوض المعركة من اجل حقوقه المشروعة. ويتوجب كذلك التوجه الى سائر شعوب العالم والى قوى الخير والسلام فيه، لنصرة فلسطين وشعبها وتعرية ماكنة التدمير الصهيونية وجرائمها المنتهكة لأبسط مبادئ حقوق الانسان والاعراف والاتفاقات الدولية.
تشهد منطقتنا تطورات متسارعة، اخذ فيها بنات وابناء فلسطين زمام المبادرة هذه المرة، وادخلوا الهلع والرعب في قلوب الحكام الصهاينة والمستوطنين وقوات الاحتلال.
وكان الاحتلال البغيض وقواته قد اقترفوا اعتداءات غاشمة جبانة ضد الفلسطينيين على مدى الاشهر الماضية، واجتاحوا بلداتهم واحرقوا البيوت ومارسوا عمليات القتل والاعتقال وتدنيس المقدسات، وتوسعوا في بناء المستوطنات وقضم المزيد من الاراضي الفلسطينية، وبضمنها تلك التي يفترض ان تقام عليها الدولة الفلسطينية. كذلك ما انفكت اسرائيل تهاجم وتقصف مدناً سورية وأخرى في الجنوب اللبناني.
وازاء ما تقترفه إسرائيل من جرائم، مع تخاذل حكام في المنطقة وهرولة العديد منهم الى التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وكون كثير من المواقف العربية المعلنة لا تتجاوز قيمتها الورق الذي تكتب عليه، إضافة الى انحياز أمريكا وحلفائها، فقد نفد صبر الفلسطينيين وهم ينتظرون تحقيق وعود الحل باقامة الدولتين، التي يزداد كل يوم بدلا منها صلف وعنجهية الحكام الصهاينة.
لقد انتفض الشعب الفلسطيني الباسل والمقاوم، وله كامل الحق في ان يستخدم كل وسائل النضال لدحر الاحتلال وفرض ارادته، ولتحقيق تطلعاته الى اقامة دولة وطنية مستقلة لها مقومات الاستمرار، وان تكون عاصمتها القدس.
ويتوهم من يعتقد ان بالإمكان اقامة سلام عادل وطيد في المنطقة من دون ان ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، وواهم ايضا من يطبّع مع الكيان الصهيوني بأمل ان يؤثر فيه ويحد من عدوانية حكامه وعنجهيتهم.
وفيما تتصاعد ثورة الشعب الفلسطيني يظهر جليا أن المطلوب ليس عقد اجتماعات تطلق فيها كلمات سمعت منذ 1948 حتى اليوم، بل التوجه الفعلي نحو دعم ما يجترحه المقاومون الفلسطينيون من مآثر، ومساندة انتفاضتهم حتى تصل الى غاياتها وتفرض الحلول على اسرائيل وتلزمها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تتنكر لها بدعم واسناد من الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها.
وإزاء العنجهية الاسرائيلية وحكامها المتطرفين والعنصريين، وإذ يمكن تفهم المواقف الداعية الى وقف القتال، فانه يتوجب ان يقترن ذلك بمجموعة من المواقف، عربيا واسلاميا ودوليا، التي تحول دون عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل انطلاق «طوفان الأقصى»، كذلك توفير الحماية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف آلة التدمير الصهيوني عند حدها.
ان المطلوب الآن هو:
وقف عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتخلي عنها.
تقديم مختلف اشكال الدعم والاسناد لشعب فلسطين الثائر، ودعم حقه في الدفاع عن نفسه وانتزاع حقوقه.
العمل الدؤوب على تأمين التضامن العالمي مع قضية فلسطين وشعبها.
وقف التدمير الإسرائيلي لقطاع غزة والقتل الذي يتعرض له أبناؤه.
ان مواقف مختلف الدول، والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمرالاسلامي، والاحزاب والمنظمات والهيئات الشعبية، هي اليوم على المحك، ولا خيار امام الجميع سوى دعم شعب فلسطين بمختلف الاشكال والوسائل، لتحقيق العدل والانصاف ولضمان نيل الفلسطينيين حقوقهم كاملة.
